التصنيف: البيئة

طنجة : إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على الطيور الجارحة

أطلق كل من الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والوكالة الوطنية للمياه والغابات، في مدينة طنجة، الاستراتيجية الوطنية لحماية الطيور الجارحة 2024–2034، وهي الأولى من نوعها في المنطقة. تهدف هذه الاستراتيجية، التي تم الإعلان عنها خلال معرض الطيور بجبل موسى، إلى المحافظة على اثنتي عشرة نوعا من الطيور الجارحة، سواء المهاجرة أو المستقرة، مثل النسر الملتحي والعقاب المصري ونسر بونلي والنسر الملكي، بالإضافة إلى العقاب الأسمر الذي عاد للتعشيش في المغرب بعد غياب دام أربعين سنة. يشير بلاغ الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة إلى أن هذه الاستراتيجية تشكل نقطة تحول هامة في جهود حماية هذه الكائنات. تأتي الاستراتيجية نتيجة لعمل جماعي بين مختلف القطاعات والمؤسسات العلمية والمنظمات غير الحكومية والفاعلين المحليين، وتهدف إلى وقف تدهور أعداد الأنواع المستهدفة. وفقًا للمصدر، تسعى الاستراتيجية، من خلال خطة عملها، إلى تقليل المخاطر التي تؤدي إلى وفاة الطيور الجارحة جراء البنى التحتية الطاقية، وتعزيز حماية موائلها الطبيعية، وتحسين توفر الغذاء، فضلاً عن تكثيف الجهود البحثية وبرامج الرصد، كما ستساهم شبكة من مراكز علاج الطيور الجارحة في إعادة تأهيل الطيور الضعيفة ودمجها من جديد في الطبيعة. تطمح الاستراتيجية أيضًا، بعيداً عن الأهداف الرقمية المحددة لها، إلى تحسين وضعية الطيور المعششة في المغرب بحلول عام 2034، وجعل المغرب ممرًا ملائمًا لهجرة الطيور بين أوروبا وإفريقيا، مع تحقيق تناغم بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على البيئة. نقل البلاغ عن زهير أمهاوش، رئيس قسم المنتزهات والمحميات الطبيعية بالوكالة، قوله إن المغرب يؤكد مرة أخرى دوره الرائد في حماية الأنواع المهددة، والمحافظة على الطيور الجارحة التي تمثل تراثًا حيًا مشتركًا بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود أوسع يقودها مركز التعاون من أجل المتوسط والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في المنطقة، الذي يدعم العديد من الدول لتطوير استراتيجيات لحماية التنوع البيولوجي. كما قال مدير الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في البحر الأبيض المتوسط، ماهر محجوب، إن هذه المبادرة تعكس التزامنا بدعم الدول المتوسطية في جهودها لوقف تدهور التنوع البيولوجي وتحقيق الأهداف العالمية لإطار كونمينغ-مونتريال. ويكتسب تنظيم أول معرض للطيور في هذا الإطار دلالة رمزية خاصة، بكونه يتزامن مع اليوم العالمي للطيور الجارحة 2025، الذي يهدف إلى التوعية بأهمية هذه الطيور الكبيرة في الحفاظ على سلامة النظم البيئية. بذلك يصبح المغرب أول بلد في المنطقة يعتمد إطارًا استراتيجيًا لحماية الطيور الجارحة، مما يعزز الحفاظ على ثروته الحيوانية ويدعم التعاون الإقليمي في هذا المجال. يُذكر أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع مجموعة من الخبراء والمعاهد، بدعم من مؤسسة MAVA والوكالة الفرنسية للتنمية، تأتي في سياق أهمية الموقع الجغرافي للمغرب كمسار رئيسي لهجرة الطيور بين أوروبا وإفريقيا، حيث تعبره أكثر من 300 ألف طائر جارح سنويًا، على الرغم من التحديات المتعددة التي تواجهها هذه الأنواع.

مراكش آسفي.. تعبئة مستمرة لضمان الأمن المائي أمام التحديات المناخية

تواجه جهة مراكش آسفي، المعتمدة بشكل كبير على الفلاحة والسياحة والصناعة التقليدية، تحديات تتعلق بندرة التساقطات والضغط المتزايد على مصادر المياه. لمواجهة هذا الوضع، تم إنشاء مجموعة من السدود الأساسية، بعض منها تم إنجازه والآخر قيد الإنجاز، بهدف إدارة الموارد المائية بفعالية وإنتاج الطاقة، وذلك في إطار سياسة تشييد السدود التي يقودها الملك محمد السادس. تسعى هذه البنيات التحتية الإستراتيجية إلى تأمين إمدادات المياه للاستخدام المنزلي والفلاحي، وحماية سكان الجهة من الفيضانات. وذكر محمد اشتيوي، مدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جهة مراكش آسفي لم تتوفر حتى عام 2002 سوى على سدين أساسين هما للا تاكركوست ومولاي يوسف، مدعومين بشبكات تقليدية (ساقيات) أظهرت محدوديتها أمام الجفاف المتزايد، مما استدعى إنشاء سدود جديدة. ومنذ عام 2005، توالت مشاريع بناء السدود لتعويض النقص المائي في الجهة، حيث شكل سد سيدي محمد الجزولي، بسعة 13 مليون متر مكعب، بداية هذه الدينامية، مما ساهم في تزويد منطقة تمنار والمناطق المجاورة. كذلك، زاد سد مولاي يعقوب المنصور من إمدادات المياه الشروب لمنطقة مراكش الكبرى. في عام 2014، دشن الملك محمد السادس سد أبي العباس السبتي، الذي يهدف إلى تحسين نظام السقي وتعزيز إمدادات المياه الشروب لشيشاوة وأمنتانوت وأمزميز، فضلاً عن حماية المناطق والبنيات التحتية من الفيضانات. كما ساهم سد مولاي عبد الرحمان، الذي دشنه الملك في 2020، في تأمين إمدادات المياه لمدينة الصويرة والمناطق القروية المحيطة. تم تصميم سد واكجديت، الذي يقع بإقليم الحوز، specifically للحماية من الفيضانات في مراكش، حيث يعد هذا الجانب الوقائي مهماً في منطقة قد تتعرض لتساقط الأمطار الغزيرة. وفيما يخص المشاريع الحالية، يتضمن البرنامج الوطني 2020-2027 بناء عدد من السدود الهامة في الجهة، مثل سد آيت زياد، الذي من المتوقع أن يُكتمل بحلول عام 2026. كما يسعى سد بولعوان إلى ري 2000 هكتار بإقليم شيشاوة، بينما يمثل سد تاسا ويركان، الذي تم البدء في إنشائه بعد زلزال 2023، قوة صمود الجهة. بالإضافة إلى ذلك، سيعزز هذا المشروع السياحة المحلية بخلق مناظر جذابة وتأثيرات اقتصادية إيجابية على سكان الحوز. أسفل هذه المشاريع، يتم العمل على 16 سداً تلياً في مراحل التهيئة أو البناء، مثل سد أولاد سالم في آسفي، حيث توفر هذه المنشآت الصغيرة إدارة غير مركزية للمياه تتماشى مع الاحتياجات المحلية. تراهن الجهة أيضاً على المصادر غير التقليدية، مثل تحلية المياه وإعادة استخدام المياه العادمة، بهدف تنويع مصادرها وتقليل الضغط على الموارد المائية. يمثل بناء السدود في جهة مراكش آسفي استجابة متكاملة واستباقية للتحديات المناخية والاقتصادية، حيث تضع هذه المقاربة، التي تجمع بين الأمن المائي والتنمية الزراعية وحماية السكان، الأسس لنمو مستدام ومتوازن مع الحفاظ على التراث الطبيعي الهش.

السيدة بنعلي تقدم في نيروبي رؤية المغرب بشأن التعامل مع تحديات تمويل المناخ في إفريقيا.

استعرضت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يوم الأربعاء الماضي في نيروبي، رؤية المغرب لمواجهة تحديات تمويل المناخ في القارة الإفريقية، وذلك خلال مشاركتها في الدورة العشرين للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة المنعقد في العاصمة الكينية من 14 إلى 18 يوليوز الجاري. وأشارت السيدة بنعلي، في كلمتها خلال الجلسة الوزارية الأولى، إلى أن التصدي للتحديات التمويلية المتعلقة بالمناخ في إفريقيا يتطلب أنظمة تمويل وأطر ميزانية تدعم الاستدامة على المدى الطويل، موضحة أن رؤية المملكة تتأسس على ثلاثة محاور استراتيجية. وتحدثت عن المحور الأول الذي يتناول “مأسسة الميزانية المراعية للمناخ ضمن الاستراتيجيات الوطنية للتنمية”، حيث أكدت انطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمويل المناخ، التي تعد خارطة طريق شاملة تهدف إلى تعبئة وتتبع الاستثمارات المناخية على مستوى مختلف القطاعات والجوانب. وأضافت أن هذه الاستراتيجية تتماشى تدريجياً مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة واستراتيجية خفض الكربون، كما تسعى إلى تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق العمومي وزيادة التمويل الخاص المتوافق مع المناخ. أما بالنسبة للمحور الثاني، فقد أوضحت الوزيرة أنه يتعلق بـ”تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر”، مشيرة إلى أن التعاون بين المؤسسات الحكومية والوزارات المعنية بالبيئة والمالية يشكل أساساً مهماً للتخطيط المناخي والميزانياتي. كما لفتت الانتباه إلى إنشاء اللجنة الوطنية للتغير المناخي والتنوع البيولوجي، التي تتضمن مجموعة عمل مختصة بالتمويل المناخي، ما يسهم في تحسين التنسيق وتتبع آليات التمويل. وعلى صعيد آخر، ذكرت بإصدار بنك المغرب توجيهات حول المخاطر المالية الناتجة عن المناخ، مما يساعد المؤسسات المالية على التعرف على هذه المخاطر وإدارتها، بالإضافة إلى إدماج وزارة المالية تأثير التغير المناخي في تحليلها السنوي حول استدامة الدين. ودعت الوزيرة إلى توفير فضاء أوسع لنماذج التمويل غير التقليدية مثل مقايضة الدين مقابل العمل المناخي والسندات الخضراء وأسواق الكربون، مشيرة إلى إمكانية المغرب أن يصبح محوراً إقليمياً للتمويل المستدام، وجسراً نحو أوروبا وأسواق الأطلسي بفضل تجربته في آليات التمويل الأخضر. وفيما يخص المحور الثالث، أكدت السيدة بنعلي على أهمية “إعادة تصور النظام المالي الدولي”، موضحة أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي استضافها المغرب في مراكش عام 2023 قد سلّطت الضوء على ضرورة إعادة النظر في النظام المالي العالمي بما يتناسب مع مصالح الدول النامية. وأكدت الوزيرة، خلال هذه الجلسة التي حضرها الرئيس الكيني ويليام روتو، التزام المغرب بالعمل مع دول القارة الإفريقية من أجل تحقيق تنمية مزدهرة ومرنة تتمتع بسيادتها وقادرة على تشكيل مستقبلها المناخي. كما أعلنت السيدة بنعلي عن عزم المغرب إطلاق مبادرة لإنشاء “فريق عمل إفريقي للتمويل الأخضر والمستدام”، كوسيلة لتحفيز إطار تمويلي إفريقي موحد وعملي وشامل يسهل الوصول إلى التمويلات ويعزز الشراكات ويشجع على تطوير آليات تسعير مناخي عادلة وموثوقة في إفريقيا. وافتتحت الدورة العشرين العادية للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة، أمس، بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي، مع وفد مغربي تقوده السيدة بنعلي. وتعبّر مشاركة المغرب في هذا المؤتمر، الذي يتناول موضوع “أربعة عقود من العمل البيئي في إفريقيا: تأملات في الماضي واستشراف للمستقبل”، عن إرادته القوية في الإسهام بفاعلية في تطوير وتنفيذ سياسات بيئية طموحة للقارة، تماشياً مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس من أجل مستقبل مستدام لإفريقيا وللأجيال القادمة. تهدف هذه الدورة إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتفعيل تنفيذ الاتفاقيات والأطر البيئية العالمية والإقليمية، لمواجهة التحديات البيئية التي تعاني منها القارة.

إقليم تزنيت.. رفع اللواء الأزرق بشاطئ أكلو للمرة الـ14 على التوالي

حصل شاطئ سيدي موسى أكلو، الواقع على الساحل الأطلسي لإقليم تزنيت، على اللواء الأزرق للمرة الرابعة عشرة على التوالي يوم الخميس. تم رفع اللواء خلال حفل حضره عامل الإقليم عبد الرحمان الجوهري، إلى جانب مسؤولين محليين ومنتخبين وممثلين عن المجتمع المدني المهتم بالبيئة. وأشارت المديرة الجهوية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في سوس ماسة، خديجة السامي، إلى أن الشاطئ حصل على هذه الشهادة تقديراً لالتزامه بالمعايير التي وضعتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمركز الدولي للتربية البيئية، ومنها جودة مياه الاستحمام، والتوعية البيئية، والسلامة. يعد هذا الإنجاز نتاجًا للتعاون المستمر بين مختلف الشركاء والهيئات المعنية بإدارة الشاطئ، من خلال الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية المحددة. يعبر هذا اللواء الأزرق عن أهمية جودة الشواطئ ويعزز جهود الحفاظ على البيئة. تم منح هذه الشارة الدولية خلال موسم صيف 2025 لـ33 موقعاً موزعة على 28 شاطئا وأربعة موانئ ترفيهية وبحيرة جبلية واحدة، كجزء من برنامج “شواطئ نظيفة” الذي يهدف إلى تحسين الوضع البيئي للشواطئ والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة. تجدر الإشارة إلى أن “اللواء الأزرق”، الذي بدأ العمل به منذ عام 1987، يتم منحه سنوياً استناداً إلى أربعة معايير رئيسية تشمل جودة المياه، والتوعية البيئية، والنظافة والأمان، بالإضافة إلى التهيئة المستدامة. تخضع المواقع الحاصلة على هذه الشارة لمراقبة دورية وزيارات تفتيشية مفاجئة للتحقق من التزامها بالمعايير.

القضايا البحرية محور ندوة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بالدار البيضاء

نظّم مركز الأبحاث “روابط” ندوة حول القضايا البحرية اليوم الجمعة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في عين الشق بالدار البيضاء، بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب وبالتعاون مع قسم القانون العام في الكلية. وقد كانت هذه المناسبة فرصة للخبراء والباحثين لمناقشة القضايا البحرية والاستراتيجيات الجيوسياسية، مع التركيز على التحديات المتعلقة بالأمن البحري وحماية البيئة البحرية وتنظيم الموارد البحرية والتجارة البحرية، بالإضافة إلى الأمور القانونية الدولية وقضايا السيادة والدبلوماسية البحرية. في هذا السياق، أكدت عميدة الكلية، فاطمة الزهراء علمي، على أهمية الموضوعات التي تم تناولها والتي تهم طلاب القانون بصفة خاصة والمهتمين بالمجال القانوني بصفة عامة، مشددة على ضرورة التعريف بهذه القوانين في ظل المستجدات العالمية. وأضافت علمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الندوة شهدت مشاركة عدد من الخبراء والباحثين الذين قدموا مداخلات تسهم في دعم طلاب الماستر المتخصصين، مشددة على أهمية المشاركة الفعالة في هذه الفعاليات التي تعزز من جودة البحث الأكاديمي. من جهتها، أشارت القنصل العام لفرنسا بالدار البيضاء، باسكال تريمباش، أنها ستزور جامعة الحسن الثاني بعد مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات لتقديم عرض حول القضايا البحرية وإطلاع الطلبة على أهمية الاستراتيجيات الوطنية الفرنسية والمغربية. كما تم خلال هذا الحدث التوقيع على اتفاقية شراكة بين مركز الأبحاث “روابط” وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – عين الشق ومؤسسة “تمكين” للتميز والإبداع، تهدف إلى تنسيق الجهود لخدمة الشباب والفكر الأكاديمي. تجسد هذه الاتفاقية الثلاثية طموحًا مشتركًا في الجمع بين الخبرة الأكاديمية والابتكار التربوي والالتزام المجتمعي من أجل تحقيق تأثير مستدام في مجالات التعليم والبحث وتكوين الشباب، وتتضمن تنظيم ندوات وورشات بحثية ومشاريع تعليمية مبتكرة ودعم الباحثين الشباب.

الرباط.. تقديم تقرير حالة المناخ بالمغرب لسنة 2024

قدمت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة في الرباط، تقرير “حالة المناخ بالمغرب لسنة 2024″، وذلك خلال اجتماع بحضور وزير التجهيز والماء نزار بركة. يستعرض هذا التقرير، الذي تصدره المديرية للسنة الخامسة على التوالي، تحليلاً شاملاً لتطور المؤشرات المناخية الرئيسية، كما يسلط الضوء على الظواهر الجوية المتطرفة التي تركت آثاراً سوسيو-اقتصادية ملحوظة في عام 2024. وفي كلمته في هذا الحدث، أفاد السيد بركة بأن هذا التقرير أصبح مرجعاً علمياً واستراتيجياً تتابعه مختلف الجهات الوطنية والدولية للاستفادة منه، نظراً لأهميته في الرصد الاستباقي للمخاطر مثل الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وكذلك في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية. وأكد أن التقرير السنوي حول مناخ المغرب هو أكثر من مجرد وثيقة بيئية أو تقرير قطاعي لوزارة التجهيز والماء، بل هو آلية استراتيجية توجه السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم التخطيط الترابي المستدام من خلال استشراف مجالات توطين البنيات التحتية والاستثمارات العامة، وتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو القطاعات الإنتاجية الذكية والأكثر كفاءة واستدامة. وأضاف أن المعلومات المناخية أصبحت اليوم أداة أساسية للتخطيط والتكيف، ومن اللازم دمجها في أدوات اتخاذ القرار. كما نوه بأن هذا التقرير يعد “دعوة للعمل”، حيث يجب على المؤسسات العامة والقطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع المدني دمج المعلومات المناخية في سياساتهم واستثماراتهم وخياراتهم المستقبلية. وشدد السيد بركة على أهمية الاستفادة من التقدم العلمي في هذا المجال، مشيراً إلى ضرورة تعزيز شبكات رصد المناخ والبحر، وتطوير أنظمة الرصد بالأقمار الصناعية، بالإضافة إلى زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي لمعالجة كميات كبيرة من البيانات المناخية وتحسين النماذج التنبؤية. وفي سياق تقديم نتائج التقرير، أشار المدير العام للأرصاد الجوية، محمد الدخيسي، إلى أن البيانات تشير إلى أن سنة 2024 تعد الأكثر حرارة في تاريخ المغرب، حيث بلغ متوسط الانحراف الحراري على المستوى الوطني +1.49 درجة مئوية مقارنة بالمعدل المرجعي للفترة 1991-2020. وبين أن هذا الرقم القياسي يتفق مع الاتجاه العالمي المقلق، حيث بلغت درجة الحرارة العالمية 1.55 درجة مئوية فوق مستويات الحقبة ما قبل الصناعية، مما يعكس زيادة الانحرافات الحرارية، خصوصاً خلال الخريف والشتاء. كما أضاف أنه رغم أن صيف 2024 كان أقل حرارة من صيف 2023، إلا أنه سجل موجات حر شديدة، حيث بلغت درجات الحرارة القصوى 47.7 درجة مئوية في بني ملال و47.6 درجة في مراكش يوم 23 يوليوز. أما فيما يخص التساقطات، فقد أوضح المسؤول أن السنة شهدت عجزاً مطرياً وطنياً متوسّطاً بلغ 24.8 في المئة، مما يعكس استمرار الجفاف للسنة السادسة على التوالي. ومع ذلك، شهدت بعض المناطق مثل الأطلس والجنوب الشرقي والجهة الشرقية ومنطقة طاطا أمطاراً قوية موضعية خلال شتنبر، لكنها لم تكن كافية لعكس الاتجاه العام، مشيراً إلى أن هذه الظواهر القصوى أدت إلى فيضانات مفاجئة وخسائر بشرية وظهور بحيرة إيريكي بصورة مؤقتة بعد نصف قرن من الجفاف. وفي هذا السياق، أشار إلى أن السنة الهيدرولوجية 2023-2024 كانت الأكثر جفافاً منذ الستينيات، حيث بلغ العجز المطري 46.6 في المئة، موضحاً أن ضعف التساقطات الثلجية، وارتفاع درجات الحرارة، وقلة تواتر الأمطار كلها عوامل ساهمت في تفاقم الجفاف المائي. ومن خلال إعداد هذا التقرير، تجدد المديرية العامة للأرصاد الجوية التزامها بتقديم خدمات مناخية موثوقة وعالية الجودة، ومرافقة القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر، والمساهمة في التخطيط الوطني لمواجهة تداعيات التغير المناخي.

اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف في المغرب

في عالم يعاني من تأثيرات تغير المناخ، تزداد ظاهرتا الجفاف والتصحر سوءًا، مما يؤثر بشكل بالغ على الأنظمة البيئية. الوضع في مختلف أنحاء العالم يُعتبر كارثيًا، حيث تتقلص الأراضي الزراعية، وتتلاشى مصادر المياه، وتتحول التربة الخصبة إلى مساحات صحراوية واسعة، مما يهدد بعواقب وخيمة نتيجة تلك التغيرات المناخية المقلقة. يزداد هذا الموقف حدة مع استمرار تدهور الأراضي بوتيرة متسارعة. كل دقيقة، تفقد الأرض ما يعادل أربعة ملاعب كرة قدم، أي ما يقدر بـ100 مليون هكتار سنويًا وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة، التي تحذر من أن حوالي 40% من الأراضي في العالم تعتبر متدهورة بالفعل. هذا الوضع يتسبب في اختلالات بيئية تهدد الأمن الغذائي والمائي. في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف (17 يونيو)، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أسفه لأن هذا التدهور يكلف الاقتصاد العالمي حوالي 880 مليار دولار سنويًا. يحمل هذا اليوم العالمي شعار “استصلاح الأراضي، اغتنام الفرص” ويسلط الضوء على أهمية استعادة الأنظمة البيئية المتضررة كوسيلة فعالة لتحويل التهديدات إلى فرص ووضع حد لهذه الظواهر التي تمس العديد من البلدان، بما في ذلك المغرب. تواجه المملكة، نتيجة لخصائصها المناخية وموقعها الجغرافي، تحديات كبيرة متعلقة بالتصحر. وقد أوضح المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، أن المناطق الجنوبية والشرقية والوسطى من المملكة، التي تتميز بمناخ جاف أو شبه جاف، تعاني من تدهور حاد في الأراضي، مع تراجع في الغطاء النباتي، وانخفاض مقلق في مستويات المياه الجوفية. وحسب السيد هومي، هناك ما يقرب من 10 آلاف هكتار من الغابات تظهر عليها علامات تدهور تشمل جميع الأنواع، مع وجود هيمنة لأشجار الصنوبر، مما يجعل هذا التدهور يرافقه انخفاض في نمو الشجيرات وتراجع في التنوع البيولوجي. وأضاف أن هذا الوضع ناتج عن عوامل متعددة، مناخية وبشرية، حيث أن “تغير المناخ هو أحد الأسباب الرئيسية” وراء ذلك، مع موضحًا أن ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة تقلبات هطول الأمطار، ومضاعفة موجات الجفاف، تضعف الأنظمة البيئية. يتعرض التوازن الهيدرولوجي أيضًا لضغوط متزايدة، حيث يتسم بانخفاض حاد في مستوى المياه الجوفية وإجهاد مائي واسع النطاق، مما يؤثر على الغابات ويعيق تجددها الطبيعي. كما تسلط الضغوط البشرية مثل الاستغلال المفرط للموارد والغابات والرعي الجائر وإزالة الغابات، الضوء على تأثير هذه الأنشطة السلبي، مما يتجاوز بشكل كبير قدرة التجدد الطبيعي. أشار محمد سعيد قروق، أستاذ علم المناخ، إلى أن الممارسات البشرية تزيد من تعرض المغرب لمخاطر التصحر وآثار الجفاف، حيث تفاقم هذه الممارسات آثار الجفاف وتستنزف الأراضي بشكل أكبر، بما في ذلك حرائق الغابات التي تعزى إلى “تصرفات غير مسؤولة”. في ظل هذه الأوضاع المقلقة، تصبح حماية الأراضي واستعادتها أكثر ضرورة من أي وقت مضى. المغرب مستعد لمواجهة تحديات تدهور النظم البيئية للغابات عبر مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز المرونة التي تحتاجها هذه الأنظمة ومواجهتها للأزمات. تتضمن أحدث هذه الاستراتيجيات “الجيل الأخضر 2020-2030” الذي يروج لأساليب زراعة أكثر استدامة، وتحسين إدارة المياه من خلال المخطط الوطني للمياه الذي يسعى لضمان إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية. نظرًا لكل ذلك، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات العديد من المبادرات لإعادة تأهيل الأنظمة الطبيعية المتدهورة وتعزيز قدرتها على الصمود أمام آثار تغير المناخ. في إطار استراتيجية غابات المغرب 2020-2030، تم وضع برنامج طموح لإعادة التشجير يهدف إلى زراعة 600 ألف هكتار بحلول عام 2030، بالإضافة إلى استخدام تقنيات موفرة للمياه لتحسين عمليات الزراعة ورصدها. تركز الوكالة أيضًا على تقديم إطار عمل تتعاون فيه المجتمعات المحلية لتعزيز الاستخدام الرشيد للموارد ومحاربة الرعي الجائر. هذه السياسات والاستراتيجيات الوطنية، التي تتبنى نهجًا متكاملًا وشاملاً، تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز قدرة الأنظمة البيئية والسكان على مواجهة آثار التصحر وتغير المناخ. من خلال إعادة التشجير واستغلال الموارد الغابية، يعمل المغرب على تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة لضمان مستقبل مزدهر للجميع.

السعيدية: فعاليات المؤتمر الدولي الثامن المتعلق بعلوم المواد والبيئة.

انطلقت فعاليات الدورة الثامنة من المؤتمر الدولي لعلوم المواد والبيئة (ICMES) مساء الجمعة 13 يونيو في السعيدية، بمشاركة مجموعة من الباحثين من عدة دول. يهدف المؤتمر، الذي تنظمه جامعة محمد الأول بوجدة بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين على مدى ثلاثة أيام، إلى مناقشة آخر الأبحاث والابتكارات في مجالات مواد العلوم، المياه، تطوير الطاقة، البيئة، الصحة والطاقة النظيفة تحت عنوان “الهيدروجين الأخضر: الماء، المواد، وتقنيات المستقبل”. كما يسعى هذا الحدث إلى تعزيز الحوار العلمي بين التخصصات المختلفة، إلهام أفكار جديدة، وتشجيع التعاون الاستراتيجي بين كبار الباحثين من مختلف أنحاء العالم. وخلال الجلسة الافتتاحية، أشار عميد كلية العلوم بوجدة، معروف البكاي، إلى أن المؤتمر يمثل فرصة لتبادل المعارف العلمية حول مواضيع مهمة مثل الهيدروجين الأخضر والماء والمواد وتكنولوجيات المستقبل. في هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية البحث العلمي، الذي يُعتبر ركيزة للعديد من الإنجازات التكنولوجية البارزة، مع التأكيد على دوره الحيوي في إدراك ومكافحة الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، الذي يشكل تهديدا للأمن الغذائي والتوازن البيئي. في تصريح للصحافة، أكد رئيس المؤتمر الدولي حول مواد وعلوم البيئة 2025، الأستاذ بلخير حموتي من جامعة أوروميد بفاس، أن المناقشات والأفكار المطروحة في المؤتمر، الذي يركز على موضوع الهيدروجين الأخضر والمواد الذكية، تهدف إلى دعم تنمية البلاد وتتماشى مع السياسة الوطنية واستراتيجية حماية البيئة من خلال هذه المواد المبتكرة. وذكر أن هذه الدورة تجمع حوالي ثلاثين باحثاً مغربياً وأجنبياً، بالإضافة إلى أفراد من الجالية المغربية المتميزة في مجالات متعددة، الذين يساهمون بفعالية في البحث العلمي، ويشاركون في هذه المنصة التي تضم أكثر من 200 طالب باحث يسعون للمعرفة والتطوير المهني. من جانبها سلطت الأستاذة نجوى لبجار، الباحثة في المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالرباط، الضوء على أهمية الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين الأخضر والتقدم الذي تم تحقيقه في هذا المجال، مشيرة إلى أن الهيدروجين الأخضر يصبح بشكل متزايد حلاً لا غنى عنه لتحديات البيئة. وأكدت على الحاجة إلى حشد الجامعات المغربية لكافة الوسائل والقدرات للمساهمة بفعالية في البحث العلمي لإيجاد حلول موثوقة لمواجهة تحديات الطاقة. ستقوم اللجنة العلمية للمؤتمر، المكونة من باحثين مميزين، بتقييم الأعمال المقدمة بهدف نشرها في مجلات علمية عالمية. ومنذ انطلاقته في عام 2016، استطاع مؤتمر “ICMES”، الذي يهدف إلى تنشيط الحركة العلمية والبحث المعرفي وإبراز دور الجامعة كأداة للتنمية، أن يرسخ مكانته كمنصة دولية مرموقة تجمع نخبة من الأكاديميين والباحثين والخبراء من مختلف أنحاء العالم.

مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات بنيس.. منعطف حاسم من أجل صحة المحيطات

يُعقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات من 9 إلى 13 يونيو في مدينة نيس، بمشاركة نخبة من القادة العالميين، بهدف تسريع تحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، الذي يركز على الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية بشكل مستدام، في ظل الأزمات البيئية المتزايدة التي تتطلب استجابة منسقة وطموحة. تحت مظلة هذا المؤتمر، الذي يضم رؤساء دول وخبراء ومؤسسات مالية ومنظمات غير حكومية وفاعلين من القطاع البحري، تُطرح قضايا هامة مثل مكافحة التلوث البلاستيكي، الصيد الجائر، تحمض المحيطات، وآثار تغير المناخ. يُعتبر المؤتمر منصة استراتيجية لتعزيز الحوكمة العالمية للمحيطات وتعزيز التعاون الدولي وتحفيز الحلول للتصدي للتحديات المناخية والبيئية والاقتصادية، بالإضافة إلى دعم الالتزامات لحماية التنوع البيولوجي البحري. هذا المؤتمر، الذي يُعقد للمرة الثالثة بعد الاجتماعات في نيويورك عام 2017 ولشبونة عام 2022، يهدف إلى تزويد صناع القرار والخبراء بوجهات نظر متنوعة لمواجهة التحديات العديدة التي تهدد المحيطات، “الرئة الزرقاء” لكوكب الأرض، الذي يغطي أكثر من 70% من سطحه ويحتوي على 97% من الموارد المائية. لكن المحيطات تواجه تهديدات عديدة مثيرة للقلق، مثل زيادة حموضتها بنسبة 30% منذ العصر ما قبل الصناعي، وارتفاع درجات حرارة المحيطات خلال عامي 2023 و2024. كما أن مستوى سطح البحر يرتفع بوتيرة متزايدة، حيث ارتفع من 1.3 ملم إلى 3.7 ملم سنويًا، مع توقعات لارتفاعه حتى 110 سنتيمترات بحلول عام 2100. تدهور التنوع البيولوجي البحري أصبح مقلقاً حيث اختفى نصف الشعاب المرجانية الحية منذ القرن التاسع عشر، وارتفاع درجات الحرارة العالمية قد يؤدي إلى اختفاء 99% منها. حاليًا، 72% من الأصناف البحرية المهددة موجودة في المناطق البحرية المحمية، وثلث أسماك القرش مهددة بالانقراض بسبب الصيد المفرط. الاقتصاد الأزرق يمثل أداة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة، لكنه يواجه تحديات متزايدة. بلغ الإنتاج العالمي في قطاعي الصيد وتربية الأحياء المائية 223.2 مليون طن عام 2022، و61.8 مليون شخص يعتمدون على هذا القطاع. ومع ذلك، 37.3% من مخزونات الأسماك تُستغل بشكل مفرط، بينما يُقدَّر حجم الصيد غير القانوني بما بين 10 و26 مليون طن سنويًا. النقل البحري، الذي يمثل 80% من التجارة العالمية، يعاني من مشكلات بيئية رغم كفاءته الطاقية، إذ يساهم في 3% من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تزداد مع مرور الوقت. على الرغم من القيمة الاقتصادية العالية للاقتصاد الأزرق، يعتبر الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة من الأهداف الأقل تمويلاً. على هامش المؤتمر، يُنظم عدد من الفعاليات التي تشمل قمة إفريقيا من أجل المحيط، بمشاركة المغرب وفرنسا، لمناقشة الإدارة المستدامة للموارد البحرية وتنمية البنية التحتية. كما يُنتظر إطلاق مشاريع جديدة وإبرام اتفاقيات لحماية المناطق البحرية وتعزيز الحوكمة الرقمية للمحيطات. يتم تنظيم المؤتمر بالشراكة بين فرنسا وكوستاريكا تحت رعاية الأمم المتحدة، ويأتي تحت شعار “تسريع العمل وتعبئة الجميع من أجل الحفاظ على المحيط واستغلاله على نحو مستدام”.

مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات .. صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تحضر بنيس مأدبة عشاء أقامها الرئيس الفرنسي على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركة

حضرت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، التي تمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، اليوم الأحد، بنيس، مأدبة عشاء أقامها رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون، والسيدة بريجيت ماكرون، على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في هذا المؤتمر. ولدى وصولها إلى مكان إقامة مأدبة العشاء، وجدت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء في استقبالها الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون، والسيدة بريجيت ماكرون. يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، الذي تنظمه فرنسا وكوستاريكا بشكل مشترك، سينطلق غدا الإثنين وتتواصل أشغاله إلى غاية يوم الجمعة بمدينة نيس، بمشاركة أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة، وما يزيد عن 1500 مندوب يمثلون نحو 200 بلد.