الدورة السادسة من يوم المستهلك المغربي: حماية المستهلك الرقمي في صلب الأولويات
استعرضت الدورة السادسة من يوم المستهلك المغربي، التي أقيمت اليوم الثلاثاء في الدار البيضاء، أهمية ملاءمة الإطار القانوني مع التطورات السريعة في الدوائر الرقمية والذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على ضرورة وضع حقوق المستهلك في مقدمة الأولويات.
تناولت هذه الدورة، التي ألقيت حول موضوع “التجارة الإلكترونية وأمن المعطيات.. كيفية حماية المستهلك عبر الإنترنت؟”، التحديات المرتبطة بممارسات التجارة الإلكترونية في المغرب، لا سيما من حيث الموافقة وأمن البيانات الشخصية، في ظل التقدم الملحوظ في الذكاء الاصطناعي وتغير العلاقات بين المستهلكين والفاعلين.
وفي هذا السياق، أكد إسماعيل محمد أوتريقيس، رئيس مصلحة “مراقبة الممارسات التجارية” بوزارة الصناعة والتجارة، على أهمية ضمان الحصول على موافقة صريحة وواضحة من المستهلك قبل المصادقة على أي عقد بيع إلكتروني.
وأشار إلى أنه “يجب على المزود أن ينشئ نظام مصادقة صريح يلزم المستهلك بالتأشير على خانة تفيد اطلاعه وموافقته على الشروط العامة للبيع”، موضحًا أن هذه الالتزامات منصوص عليها في القانون 31.08 الخاص بحماية المستهلك. ومن ناحية أخرى، أكد أوتريقيس أنه رغم هذه المتطلبات الأساسية، فإن العديد من البائعين عبر الإنترنت لا يلتزمون بها بشكل كامل، وخصوصًا بعض المنصات التي تقدم معلومات عن المنتجات دون الإشارة إلى البيانات الأساسية. وذكر أن الوزارة أنشأت بوابة رقمية مخصصة لتلقي الشكاوى من المواطنين.
من جانبه، أوضح مؤسس يوم المستهلك المغربي، نبيل توفيق، أن هذا الحدث يمثل مساحة للحوار الجاد بين جمعيات حماية المستهلك والمؤسسات العامة والشركات. وأكد أن النقاشات هذا العام تركّزت على التحولات السريعة في الاستخدامات الرقمية، بما في ذلك الشراء عبر الإنترنت والدفع الإلكتروني والاستهلاك عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تعرض المواطنين لمخاطر جديدة مثل انتحال الهوية وسرقة البيانات والاحتيال عند التسليم.
كما أبرز جواد دابونو، الأستاذ الجامعي بجامعة الحسن الأول، التحديات المرتبطة بظهور الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أننا نعيش في بيئة تتسم بالمعالجة المكثفة والفورية للبيانات الشخصية عبر خوارزميات متطورة بشكل متزايد، مع وجود فجوة تتسع بين المستهلكين والفاعلين الاقتصاديين بسبب غموض التكنولوجيا المعتمدة.
تميز هذا اليوم بتنظيم لقاءين، تناول الأول الإطار القانوني والتنظيمي للتجارة الإلكترونية، بينما خصص الثاني لتبادل التجارب بين الشركات حول تأمين البيانات والمعاملات الرقمية. وبذلك، أكدت هذه الدورة من يوم المستهلك المغربي على ضرورة الإسراع في تعزيز تأطير المجال الرقمي بهدف حماية أفضل للبيانات الشخصية ومواكبة التحول الرقمي.
