أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على ضرورة تراجع الحكومة عن المقتضيات التقييدية في مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب، وأهمية الالتزام بالمقتضيات الواردة في آراء وتقارير ومذكرات المركزيات النقابية، مع ضرورة العمل على إخراج قانون النقابات.
كما أشاد الاتحاد بالدينامية النضالية والتنظيمية للهيئات المجالية والقطاعية، مثمناً الأداء القوي لمستشاريه بمجلس المستشارين ومساهمتهم الفعالة في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، سواء من خلال التعديلات المقدمة التي تم قبول تعديلين منها، أو من خلال مشاركتهم في النقاشات داخل لجان المجلس، معرباً عن أسفه لمحدودية الآثار الاجتماعية لمشروع قانون المالية 2025.
فيما يتعلق بإصلاح التقاعد، دعا الاتحاد الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة القضايا الحقيقية المتعلقة بالمتقاعدين وبمختلف أنظمة صناديق التقاعد، من خلال فتح حوار مع الفرقاء الاجتماعيين للوصول إلى حلول تضمن الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين وتحسينها. كما دعا إلى إقرار زيادات حقيقية في المعاشات تشمل جميع المتقاعدين، بدلاً من الإجراءات المحدودة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025 والتي لم تعالج القضايا الأساسية لهذه الفئة.
