تخصيص اعتمادات إضافية في مشروع قانون المالية لعام 2025, لزيادة سرعة التصنيع الدفاعي في المغرب،
حدد مشروع المالية لسنة 2025 ميزانية أكبر للدفاع مقارنة بسنة 2024، حيث كانت الميزانية تصل إلى 124 مليار درهم. يأتي هذا الارتفاع في إطار طموح الرباط لتعزيز التصنيع الدفاعي المحلي، كما ورد في مشروع مرسوم رقم 2.23.925 الذي ينص على إنشاء منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع.
وبحسب نص مشروع قانون مالية 2025، تم رفع ميزانية الدفاع إلى 133 مليار درهم، والتي ستخصص لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع.
تنص المادة 39 من مشروع قانون مالية 2025 على تحديد مبلغ 133 ملياراً و453 مليون درهم (133.453.000.000 درهم) كنفقات يُسمح للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالتزام بها مقدماً خلال السنة المالية 2025، من الاعتمادات المخصصة له في السنة المالية 2026، وذلك ضمن حساب النفقات المتعلقة باقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع.
كما يعتزم المغرب زيادة أجور أفراد القوات المسلحة الملكية، وفقاً لمشروعي مرسومين يتضمنان تفاصيل الزيادة حسب الفئات، الأول يحمل رقم 2.24.647 والثاني رقم 2.46.648.
