أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء، عن تسوية بعض الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين والموظفات. وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أنها تعمل بتنسيق كامل مع مصالح الخزينة العامة للمملكة، مع الالتزام بالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال صرف نفقات الموظفين، على تنفيذ وتتبع صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بمقدار 750 درهم، من المبلغ الإجمالي للزيادة العامة المقررة والتي تصل إلى 1.500 درهم صافٍ شهرياً، علماً أن الشطر الأول من هذه الزيادة تم صرفه ابتداءً من يناير 2024 (750 درهم).
كما تعمل الوزارة، وفقاً للمصدر نفسه، على تنفيذ وتتبع صرف الشطر الثاني من مستحقات الموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة ابتداءً من الرتبة الثالثة، بمقدار 500 درهم، من المبلغ الإجمالي للزيادة المقررة، والتي تصل إلى 1.000 درهم كمبلغ صافٍ شهري، بعد أن تم صرف الشطر الأول من هذه الزيادة ابتداءً من يناير 2024.
وأضاف المصدر أن الوزارة تسعى أيضاً إلى عرض لوائح الترقية في الدرجة بالاختيار لسنة 2023 على أنظار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية، حيث ستعقد اجتماعاتها خلال الفترة ما بين 20 يناير و3 فبراير 2025.
وأشار إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار استكمال تنفيذ بعض مواد المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وضمن مواصلة الإجراءات والتدابير الرامية إلى تسريع تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، بما يساعدهم على أداء مهامهم بشكل أفضل، ويحفزهم على الانخراط في الإصلاح الجاري لمنظومة التربية والتكوين.
وخلص البلاغ إلى أن الوزارة، إذ تخبر نساء ورجال التعليم بهذه الإجراءات والتدابير التي ستساهم في تحسين أوضاع الأسرة التعليمية والارتقاء بظروف عملها، تؤكد التزامها وحرصها الدائم على تسوية ومتابعة جميع قضايا نساء ورجال التعليم بكفاءة وفعالية، كما تنوه بالأجواء الإيجابية التي يسير فيها الحوار الاجتماعي القطاعي لإيجاد الحلول المناسبة لكل القضايا والملفات المطروحة، بما يلبي تطلعات الأسرة التعليمية، ويعزز الأجواء الإيجابية الضامنة للتفعيل الأمثل لمسار الإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين.
