بعد عقدين من الانتظار… نظام أساسي جديد ينصف مفتشي الشغل

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة تفتيش الشغل يمثل محطة تاريخية بعد عقدين من الانتظار، ويضع المفتشين على طريق الإنصاف والاعتراف بأدوارهم الحيوية.

وأوضح الوزير، عقب اجتماع مع النقابات الأكثر تمثيلية، أن النص القانوني الجديد يهدف إلى تعزيز آليات عمل هيئة التفتيش عبر توفير إمكانيات مالية لتغطية تكاليف التنقل، بما يتيح لهم بلوغ الأهداف الأسبوعية المسطرة. كما ينص على إحداث آلية للوساطة مصحوبة بتعويض نظامي يُحتسب في التقاعد، سيتم صرفه ابتداء من يوليوز المقبل.

وشدد السكوري على أهمية الدور الاستباقي لمفتشي الشغل في حل النزاعات عبر الوساطة، بما يسهم في تقليص الإضرابات وتحقيق السلم الاجتماعي.

من جانبهم، أشاد ممثلو النقابات بالمستجدات التي جاء بها النظام الأساسي، معتبرين أنها ثمرة مسار تفاوضي ناجح استجاب لمطالبهم، ومؤكدين أن أدوار المفتشين تتجاوز الرقابة لتشمل التتبع، الإنصات، الإرشاد، والتوفيق بين الأطراف. كما دعا بعض المتدخلين إلى تعزيز الموارد البشرية وتوسيع قاعدة التوظيف لتقوية جهاز التفتيش.

ويأتي هذا النظام بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.370، الذي يعدل ويتمم المرسومين الصادرين سنة 2008 بشأن النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل والتعويضات المرتبطة بجولاتهم الميدانية.