تجاوبًا مع مطالب شريحة واسعة من المتقاعدين وحرصًا على تعزيز قدرتهم الشرائية، أعلنت الحكومة عن خطة لإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل بشكل تدريجي. سيبدأ هذا الإعفاء بتخفيض بنسبة 50% اعتبارًا من يناير 2025، وصولًا إلى الإعفاء الكامل اعتبارًا من يناير 2026.
في هذا السياق، صادقت لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، مساء اليوم الاثنين، على التعديلات المتعلقة بهذا الإجراء ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وذلك بناءً على مقترحات تقدمت بها فرق الأغلبية، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والنقابات.
وكان مطلب الإعفاء الكلي من الضريبة على معاشات المتقاعدين من أبرز النقاط التي دافعت عنها مختلف مكونات مجلس المستشارين، وقد لاقى تفاعل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مع هذا المطلب ترحيبًا وتصفيقًا من أعضاء اللجنة، في خطوة اعتُبرت إيجابية تتماشى مع تطلعات المتقاعدين.
كما نص التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية على الإعفاء الكامل للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد التكميلي، ابتداءً من فاتح يناير 2026.
وتم اقتراح أيضًا تخفيض بنسبة 50% من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة خلال سنة 2025. وأكد التعديل استفادة أصحاب المعاشات المكتسبة والإيرادات العمرية المكتسبة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المكتسبة في نظام التقاعد التكميلي، من هذا التخفيض.
من جهته، أشار المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، إلى أن الاتحاد قد سعى منذ سنوات لتقديم هذا التعديل بهدف تحسين ظروف عيش المتقاعدين، مثمنًا استجابة الحكومة لهذا المطلب.
