وسيط المملكة يسلط الضوء على “الاختلالات” في نظام الحماية الاجتماعية ويشير إلى نقص “دعم الفقراء”.
أظهر تقرير صادر عن مؤسسة وسيط المملكة مجموعة من الاختلالات المتعلقة بتنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية، الذي يُعتبر جزءًا أساسيًا من المبادرة الملكية لتعزيز الدولة الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر وتعميم التغطية الاجتماعية.
وأكدت المؤسسة في تقريرها لعام 2023، الذي نُشر في الجريدة الرسمية تحت رقم 7364، أن الشكاوى التي تلقتها تعكس وجود ثغرات في آليات تحديد المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي. حيث يتضح أن النصوص القانونية والقرارات التنظيمية المعتمدة تثير تساؤلات حول موضوعيتها وعدالتها، مما أدى إلى إقصاء فئات كانت تستفيد من برامج مشابهة دون تبريرات مقنعة، مما يستدعي مراجعة المعايير المعتمدة لضمان تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية.
كما أشار التقرير إلى أن بعض الفئات المستفيدة من الدعم المباشر تواجه صعوبات في الحصول على التغطية الصحية، فرغم حصولها على دعم يتراوح بين 500 و1000 درهم، يتعين عليها دفع مساهمات إضافية للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض. وهذا الوضع يثير تساؤلات حول قدرة هذه الفئات على تحمل التكاليف الصحية وكفاءة النظام في ضمان أمنها الصحي.
التقرير المرفوع إلى الملك محمد السادس، أشار أيضًا إلى تأخر في معالجة ملفات استرجاع المستحقات المتعلقة بالملفات المرضية، موضحًا أنه على الرغم من وجود آجال قانونية محددة لمعالجة هذه الملفات، فإن المتظلمين يعانون من طول الانتظار وتقديم مبررات غير مبررة، مثل عدم العثور على الملف أو نقص في الوثائق.
وفيما يتعلق بالتعويض عن المستلزمات الطبية، أبرز التقرير أن التفسيرات الإدارية المتعلقة بآجال اقتنائها تتسم بالجمود، مما يضع المتظلمين في مواقف غير عادلة، مشيرًا إلى أن تسليم المستلزمات الطبية غالبًا ما يتأخر بسبب اعتبارات تقنية خارجة عن إرادة المرضى، مما يستدعي مراجعة هذه الإجراءات وتبني مرونة أكبر لضمان استفادة المواطنين من حقوقهم.
كما نبه تقرير مؤسسة وسيط المملكة إلى بطء تحديث قائمة الأدوية المعوض عنها، مما يؤدي إلى رفض الصناديق صرف التعويضات عن بعض الأدوية الضرورية، خاصة تلك المستخدمة لعلاج الأمراض المزمنة والمكلفة. وهذا يحرم المرضى من أدوية مرخصة ومطلوبة ضمن بروتوكولات علاجية معتمدة.
وسجل التقرير تدخل بعض صناديق الاحتياط الاجتماعي في قرارات الأطباء المعالجين، حيث يتم رفض بعض العلاجات الموصوفة بناءً على تقديرات أطباء الصندوق أو لاعتبارات تنظيمية لا تأخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية للمريض. هذا التدخل يهدد العلاقة بين الطبيب والمريض ويضعف الثقة في النظام الصحي.
