يترقب الشارع الفلسطيني وعائلات الأسرى في السجون الإسرائيلية بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وبدء عملية تبادل الأسرى، وإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب في قطاع غزة منذ أكثر من 15 شهراً. يُعتبر ملف الأسرى الفلسطينيين من أكثر الملفات تعقيداً وأهمية في المجتمع الفلسطيني، وفي هذا السياق، تسلط الأناضول الضوء على أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، يوم الأربعاء، عن نجاح الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وانسحاب إسرائيلي من القطاع، مشيراً إلى أن تنفيذ الاتفاق سيبدأ يوم الأحد المقبل. يتكون اتفاق وقف إطلاق النار من ثلاث مراحل، تبدأ الأولى يوم الأحد وتستمر لمدة 42 يوماً، وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل عدد غير محدد من الأسرى الفلسطينيين. أما المرحلتان الثانية والثالثة، فسيتم الاتفاق على تفاصيلهما لاحقاً. ستعمل قطر ومصر والولايات المتحدة على ضمان تنفيذ الاتفاق، مع وجود آليات لمتابعة أي خروقات قد تحدث.
يأتي التوصل إلى هذا الاتفاق في اليوم 467 من الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة بدعم أمريكي، والتي بدأت في 7 أكتوبر 2023، وأسفرت عن مقتل وإصابة نحو 157 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وفقاً لمعطيات نادي الأسير الفلسطيني، هناك 10 آلاف و400 أسير فلسطيني في سجون إسرائيل، بينهم 84 سيدة، من بينهن 3 دون سن 18 عاماً، و21 معتقلة إدارية، و340 طفلاً، و3376 معتقلاً إدارياً (دون محاكمة)، و1886 صنفتهم إسرائيل “مقاتلين غير شرعيين” اعتقلتهم من غزة خلال حرب الإبادة. بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين قبل 7 أكتوبر 2023 نحو 5250، مما يعني أن عدد الأسرى زاد منذ بدء الإبادة الحالية بواقع 5150.
وفيما يتعلق بالأسرى المرضى والقتلى، أفادت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير أماني سراحنة، بأن عددًا كبيرًا من الأسرى يعانون من أمراض مختلفة ومشكلات صحية. وأوضحت أنه “بعد 7 أكتوبر 2023، ونتيجة سياسة الإهمال الطبي المتزايدة والتجويع والتعذيب التي تتبعها إسرائيل، أصيب عدد كبير من الأسرى بأمراض خطيرة، والأمراض الجلدية منتشرة في جميع السجون”. وتفيد البيانات الفلسطينية بوفاة 53 أسيراً في السجون منذ بدء حرب الإبادة، أحدثهم معتز أبو زنيد من بلدة دورا جنوب الخليل، بينهم 35 من غزة. وتواصل إسرائيل إخفاء جثامين عشرات الأسرى القتلى من غزة، حيث تحتجز 64 جثماناً، بينهم 53 منذ بدء الحرب.
منذ عام 1967، توفي 292 أسيراً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي، وفقاً لمؤسسات معنية بشؤون الأسرى. وحسب بيانات نادي الأسير، فإن “21 أسيراً يقبعون في السجون الإسرائيلية منذ قبل توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل” عام 1993، وأقدمهم الأسير محمد الطوس المعتقل منذ عام 1985. كما تعتقل إسرائيل 52 أسيراً من المحررين في صفقة “وفاء الأحرار” لعام 2011، حين أطلقت حركة حماس سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل 1027 أسيراً وأسيرة من السجون الإسرائيلية.
وحسب أحدث بيانات نادي الأسير، بلغ عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة نحو 14 ألفاً و400 في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس. وهذا الرقم لا يشمل حالات الاعتقال في غزة، والتي تقدر بآلاف الفلسطينيين الذين تمارس إسرائيل الإخفاء القسري بحق كثيرين منهم. بين المعتقلين أكثر من 450 سيدة اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948 والضفة الغربية، ولا يشمل الرقم الفلسطينيات اللواتي اعتقلن من غزة، وهن بالعشرات. كما اعتقل الجيش الإسرائيلي 1055 طفلاً، و145 صحفياً، و320 طبيباً، معظمهم من غزة.
ترافق حملات الاعتقال عادةً جرائم وانتهاكات، منها التنكيل والاعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى تخريب وتدمير منازل المواطنين، والاستيلاء على سيارات وأموال ومصاغ ذهبية، وتدمير البنية التحتية. وبموازاة الإبادة في غزة، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى مقتل 860 فلسطينياً وإصابة نحو 6 آلاف و700، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
تواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة. ومنذ عقود، تحتل إسرائيل أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
