الأمم المتحدة: قرارات قضية “التآمر” في تونس تعتبر تراجعاً عن العدالة والقانون
أعربت الأمم المتحدة، يوم الخميس، عن قلقها بشأن الأحكام التي صدرت ضد المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة” بتونس، واعتبرتها “نكسة للعدالة وسيادة القانون”. جاء ذلك في بيان للمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الذي أكد أن العقوبات القاسية والطويلة بالسجن التي تم فرضها على 37 شخصًا في تونس تُعدّ انتكاسة لهذه المبادئ.
في السياق ذاته، أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس أحكاما ابتدائية تتراوح بين 4 و66 سنة بحق 37 متهما، منهم 22 حضوريًا و15 غيابيًا.
وقد أشارت السلطات التونسية سابقًا إلى أن المتهمين يواجهون تهمًا جنائية مثل “التآمر على أمن الدولة” و”الفساد”، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية، لكنها لم ترد على الانتقادات الموجهة من قبل المفوض الأممي بشأن إجراءات المحاكمة. وأضاف تورك أن المحاكمة شهدت انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، مما يثير مخاوف حقيقية حول وجود دوافع سياسية خلفها.
وشدد على أن المحاكمة افتقرت إلى الشفافية، حيث لم تُعرض الأدلة بشكل علني ولم يُسمح لبعض الصحفيين وممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين بحضور الجلسات. كما لم يُمنح المتهمون الذين ظهروا بشكل شخصي فرصة للتحدث، ولم يُعطَ محاموهم الوقت الكافي لتقديم الدفاع.
كما دعا تورك إلى ضمان حقوق جميع المتهمين في العملية القانونية أثناء الاستئناف، مشيرًا إلى ضرورة إسقاط التهم إذا لم تتوفر أدلة كافية على ارتكاب أفعال غير قانونية. وأكد أن تونس كانت نموذجًا يحتذى به بعد الانتقال السياسي في 2011، معبرًا عن أمله في أن تعود تونس إلى مسار الديمقراطية وسيادة القانون.
وترتبط القضية بتوقيف عدد من “السياسيين” المعارضين والمحامين ونشطاء المجتمع المدني ورجال الأعمال في فبراير/شباط 2023، حيث وُجهت إليهم تهم تتعلق بالمساس بالنظام العام وتعاون مع جهات أجنبية والتحريض على الفوضى. وترى جهات معارضة ومنظمات حقوقية أن القضية تحمل “طابعًا سياسيًا” وتُستخدم ضد الخصوم السياسيين.
في 25 يوليو 2021، اتخذ الرئيس سعيد إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والنواب وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية. وتعتبر هذه الخطوات من قبل بعض القوى بأنها “انقلاب على الدستور”، بينما يراها آخرون “تصحيحًا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بزينة العابدين بن علي.
