صادق مجلس النواب بأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 47.06 الخاص بجبايات الجماعات الترابية، وذلك خلال جلسة تشريعية أقيمت اليوم الثلاثاء.
وخلال تقديمه لمشروع القانون، أشار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى أن هذا التشريع يأتي في إطار الاستمرار في تنفيذ إصلاحات تدريجية للمنظومة الجبائية المحلية، متماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز نظام اللامركزية وتبسيط وتحسين إدارة الجبايات، بالإضافة إلى توافقه مع التوصيات الناتجة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
وأوضح لفتيت أن هذا المشروع يسعى إلى إصدار أحكام جديدة تتعلق ببعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة بالرسوم المستحقة لصالح الجماعات الترابية، سواء التي تديرها مصالح الدولة أو التي تديرها المصالح الجبائية الخاصة بتلك الجماعات.
وقد تضمن النص الجديد مقتضيات تخص الإدارة القائمة على تحصيل الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق مبدأ “من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل”. وأشار لفتيت إلى أن تقييم فترة تمتد من عام 2021 حتى الآن أفضى إلى اقتراح نقل إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب، مما سيمكن من الاستفادة من خبرة هذه الإدارة في إدارة جبايات الدولة، ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية بما يتماشى مع القوانين المنظمة لضرائب الدولة.
وأشار لفتيت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تعيين المديرية العامة للضرائب كجهة مختصة بإصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، إضافة إلى الرسم المهني الذي تديره حالياً، تمهيداً لإنشاء إدارة جبائية جهوية، خاصة بعد إخضاع القواعد المتعلقة بها لإصلاح عميق يتماشى مع التوجهات المذكورة في القانون الإطار رقم 69/19.
