منظمات حقوق الإنسان: معتقل “عوفر” و”عنتوت” في إسرائيل لا يقلان قسوة عن “سدي تيمان”.
أفادت منظمات حقوق الإنسان، الأربعاء، بأن إسرائيل نقلت الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين من سجن “سدي تيمان” سيئ السمعة إلى معتقلات جديدة.
ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أنه عقب توثيق انتهاكات فظيعة في مركز اعتقال “سديه تيمان” في صحراء النقب، تتضمن الضرب المبرح والحرمان من الرعاية الصحية والتغذية المناسبة، تم افتتاح معسكري “عوفر” و”عنتوت” في الضفة الغربية. وأشارت الوكالة إلى أن شهادات العديد من المعتقلين، التي حصلت عليها منظمات حقوقية إسرائيلية، تؤكد استمرار الانتهاكات بنفس مستوى الوحشية، مما دفع هذه المنظمات إلى التوجه مرة أخرى إلى المحكمة العليا لمطالبة بإنهاء هذه الممارسات بشكل دائم.
وفي هذا السياق، صرحت جيسيكا مونتيل، مديرة منظمة “هموكيد”، إحدى منظمات حقوق الإنسان التي تقدمت بعريضة إلى الحكومة الإسرائيلية، قائلة: “ما شهدناه هو تآكل المعايير الأساسية للاحتجاز الإنساني”. وبتعليق للوكالة، ذكر الجيش أنه يلتزم بالقانون الدولي ويعبر عن رفضه القاطع للادعاءات المتعلقة بالإساءة المنهجية للمعتقلين.
وأضافت الوكالة أن معسكر “عوفر” الواسع و”عنتوت” الأصغر تم إنشاؤهما في الضفة الغربية لحل المشكلات التي وثقتها المنظمات الحقوقية في مركز احتجاز “سديه تيمان”. وكان مركز “سديه تيمان” قد تم تخصيصه في البداية للاحتجاز المؤقت للمقاتلين الذين تم أسرهم بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي شنته حماس، لكنّ هذا المركز تحول إلى منشأة احتجاز طويلة الأمد تعرض فيها المعتقلون الفلسطينيون من غزة لمعاملة قاسية دون توجيه تهم إليهم.
أفاد المعتقلون الذين نُقلوا إلى “عوفر” و”عنتوت” بأن الظروف لم تكن أفضل هناك، وهذا ما أكده أكثر من 30 شخصاً قابلهم محامو منظمة “هموكيد” ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان بإسرائيل. وفي رسالة إلى النائب العام العسكري، ذكرت منظمة “هموكيد” أنه في كل مرة يلتقي المعتقلون بمحاميهم، يتم نقلهم بعنف إلى الزنزانة، حيث يُقيدون أحيانا حفاة وقد يُعصَبون أعينهم، بينما تبقى أيديهم وأقدامهم مقيدة طوال فترة اللقاء.
وفي السياق نفسه، تحدث معتقلون من “عوفر” و”عنتوت” عن تعرضهم للضرب بانتظام بواسطة الأيدي والهراوات. وأفاد بعضهم بأنهم احتجزوا مكبلين بالأصفاد لعدة أشهر، حتى أثناء النوم وتناول الطعام، ولم يُفك قيدهم إلا عند السماح لهم بالاستحمام مرة واحدة في الأسبوع.
رداً على هذه الشهادات، منحت المحكمة العليا الجيش الإسرائيلي مهلة حتى نهاية الشهر الجاري للرد على هذه الانتهاكات.
