في ظل تفشي ظاهرة العنف في المؤسسات التعليمية وتأثيرها السلبي على الطلاب والهيئات التربوية، قام أحد البرلمانيين في مجلس النواب بتوجيه سؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، بخصوص انتشار مظاهر العنف في الوسط المدرسي.
استعرض الوزير مجموعة من التدابير والإجراءات التي تتبناها الوزارة لمواجهة هذه الظاهرة بمختلف صورها داخل المدارس، وذلك في إجابته على سؤال كتابي من رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي.
أكد برادة أن الوزارة قد أصدرت مذكرتين في عامي 2021 و2017 لمكافحة أشكال العنف في الوسط المدرسي، وتحرص على تبني نهج تشاركي وشمولي في معالجتها. كما أشار إلى اعتماد تدابير متعددة لتقليص حالات الاعتداءات في الفضاء المدرسي، تماشياً مع أهداف خارطة الطريق 2026/2022، وخاصة الالتزام رقم 11 الذي يهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة والثقة بين أفراد المجتمع المدرسي.
وكشف المسؤول الحكومي عن تبني استراتيجيات تربوية تهدف إلى غرس القيم في الناشئة من خلال المناهج الدراسية وأنشطة الحياة المدرسية، مشيراً إلى استمرار تفعيل الأندية التربوية وتعزيز تعاونها مع شركاء آخرين، وتشجيع الطلاب على المشاركة الفعّالة.
وأوضح برادة أن الوزارة تركز على تنفيذ برنامج لدعم التسامح والسلوك المدني والمواطنة، بالإضافة إلى إجراءات توعوية تعتمد على المشاركة، وتشجيع الأنشطة الترفيهية والتربوية لتعزيز السلوكيات الإيجابية.
وفيما يتعلق بالجوانب الإدارية، تعمل الوزارة على تطوير آليات الرصد والتتبع من خلال إنشاء خلايا الإنصات والوساطة، وتعزيز قدرات منسقي هذه الخلايا، فضلاً عن أهمية الإبلاغ الفوري عن أي سلوك منحرف للجهات المعنية، وتطبيق تدابير صارمة من قبل المديرية الإقليمية والأكاديميات الجهوية إزاء أي حالات يتم الإبلاغ عنها.
أما بالنسبة للتدابير القانونية والأمنية، فتقوم الوزارة بالإبلاغ الفوري لجهات الأمن المحلية عند الحاجة، وتعمل على تنفيذ مذكرة وزارية جديدة لإنشاء مراصد لمكافحة العنف، حيث تم عقد شراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني في سبتمبر 2024، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى محاصرة جميع مظاهر العنف المدرسي بالتعاون مع جمعيات أولياء أمور الطلاب والمنظمات غير الحكومية.
وأشار برادة إلى صدور مذكرة تحت رقم 01/2018، تتعلق بمنع استخدام الهواتف النقالة كجزء من استراتيجيات مكافحة العنف الرقمي، كما تم وضع نظام داخلي نموذجي للمؤسسات التعليمية العامة، يتضمن ميثاقاً للتلميذ يحدد التزامات معينة، مثل حظر استخدام الهواتف والأجهزة الإلكترونية وما يرتبط بها من تصوير وتسجيل، مع إمكانية إصدار دليل لاستخدام الهواتف المحمولة في النشاط المدرسي بطريقة منظمة.
