سوق السبت أولاد النمة: توقيف 5 أشخاص بسبب “تبادل العنف والتهديد بالسلاح الأبيض”
تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة سوق السبت أولاد النمة، مساء أمس الأحد 31 ماي 2026، من توقيف خمسة أشخاص تترواح أعمارهم ما بين 20 و27 سنة ، أربعة منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبادل العنف والتهديد باستعمال السلاح الأبيض. وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني قد رصدت شريط فيديو تداوله مستعملو شبكات التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه أشخاص يتبادلون التهديد ويحوزون السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات بالشارع العام بمدينة سوق السبت أولاد النمة. وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيهم، قبل أن يتم توقيفهم وحجز سلاح أبيض يشتبه في استعماله في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
عنف وتشهير وتحريض وشيرا وسلاحان أبيضان.. تفاصيل توقيف شاب (28 سنة) بالدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الجمعة 8 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، يشتبه في تورطه في العنف والتشهير والتحريض على الكراهية. وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني قد رصدت شريط فيديو منشور على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يقوم صاحبها بالتحريض على الكراهية في مقاطع مصورة، فضلا عن إقدامه على توجيه السب والشتم والعنف لمواطن ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء بالشارع العام بأحد أحياء مدينة الدار البيضاء. وقد فتحت مصالح الشرطة بالدار البيضاء بحثا قضائيا أسفر عن تحديد هوية الضحية وتحصيل إفاداته حول هذه النازلة، وذلك قبل أن تقود الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة على ضوء هذه الأشرطة المصورة إلى تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه. كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة عن العثور بحوزة المشتبه فيه على سلاحين أبيضين وقناع حاجب للمعطيات التشخيصية، علاوة على كمية من مخدر الشيرا وهاتفين محمولين يشتبه في استعمالهما في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
إيطاليا تدعم فرض قيود على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.
أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أن بلاده، بالتعاون مع عدد من الدول الأوروبية، تدعم فرض قيود صارمة على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وفي كلمة له أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، أكد تاياني على ضرورة وقف سياسة الاستيطان وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون، مشدداً على أن الاحتلال والأعمال المتطرفة من قبل المستوطنين الإسرائيليين غير مقبولة. وأضاف: “يمكنني أن أعلن أننا، بالتنسيق مع بعض الشركاء الأوروبيين، ننظر بإيجابية إلى فرض قيود على استيراد البضائع المنتجة في الضفة الغربية المحتلة، بهدف قطع مصادر تمويل هؤلاء المستوطنين المتطرفين”. وكانت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي قد أقرت قراراً ملزماً بوسم البضائع المنتجة في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة أو الجولان السوري المحتل، والتي تُصدر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بناءً على طلب تقدمت به فرنسا. تتمثل أهمية هذا القرار في كونه ملزماً لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ونافذاً في القضاء الداخلي بشكل مباشر، وغير قابل للطعن لأنه صدر عن أعلى سلطة قضائية أوروبية، مما يضع حداً لمراوغة الحكومات الأعضاء والتهرب من تطبيق قرارات الاتحاد بشأن قواعد المنشأ. وفي سياق متصل، أشار الوزير الإيطالي إلى أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل الاقتراح المتعلق بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، موضحاً أن “الاستهداف العشوائي للمجتمع المدني الإسرائيلي لا يُعتبر رداً مناسباً، ويُبعد آفاق الحوار والسلام”. كما ذكر تاياني أن إيطاليا قد علّقت مؤقتاً التمديد التلقائي لمذكرة التعاون العسكري الثنائية مع إسرائيل. تأتي هذه المواقف في ظل انتقادات داخلية من قوى المعارضة للحكومة الإيطالية، التي تتهمها بتقديم دعم شكلي لإسرائيل في سياق عملياتها في الأراضي الفلسطينية، بينما دعت عدة دول أوروبية المفوضية الأوروبية إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع “تل أبيب” رداً على سياساتها الحالية.
أمن سلا ينهي “مغامرة” سارق السيدات بالعنف بعد ظهوره في فيديو صادم.
أحالت مصالح الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بمدينة سلا على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الأربعاء 25 مارس الجاري، شخصا يبلغ من العمر 39 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وكان المشتبه فيه قد أقدم على تعريض سيدة للسرقة باستعمال العنف بأحد أحياء مدينة سلا، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماع، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويته وتوقيفه بمدينة تمارة. وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة صباح يومه الأربعاء.
أمن مراكش يوقف “مبتز” السائح الأجنبي بعد ساعات من ظهور فيديو “المدينة العتيقة”.
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، زوال اليوم الثلاثاء 24 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 39 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز والتهديد باستعمال العنف. وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية قد رصدت شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الاثنين، يظهر فيه شخص وهو يعرض مواطنا أجنبيا للابتزاز والتهديد باستعمال العنف بالمدينة العتيقة بمراكش. الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة على صعيد ولاية أمن مراكش، أوضحت بأن مصالح الشرطة لم تتوصل نهائيا بأية شكاية أو وشاية أو بلاغ هاتفي عبر “الخط 19” بخصوص هذه الواقعة الإجرامية. وحرصا على تطبيق القانون، فقد تم التعاطي مع الشريط المنشور على أساس أنه تبليغ عن جرائم مفترضة، حيث تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مكن من تحديد هوية المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، من بينها الإرشاد السياحي بدون رخصة والعنف ضد الأصول، وذلك قبل أن يتم توقيفه خلال عملية أمنية تم تنفيذها بالمنطقة القروية “زمران” بضواحي مراكش. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
الوكيل العام بالرباط: العنف المدرسي ظاهرة مقلقة تعرقل جودة التعليم وتطور المجتمع
الوكيل العام بالرباط: العنف المدرسي ظاهرة مقلقة تعرقل جودة التعليم وتطور المجتمع
محمد سعدبرادة يعلن عن استراتيجيات تربوية وقانونية جديدة للحد من مشكلة العنف في المدارس.
في ظل تفشي ظاهرة العنف في المؤسسات التعليمية وتأثيرها السلبي على الطلاب والهيئات التربوية، قام أحد البرلمانيين في مجلس النواب بتوجيه سؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، بخصوص انتشار مظاهر العنف في الوسط المدرسي. استعرض الوزير مجموعة من التدابير والإجراءات التي تتبناها الوزارة لمواجهة هذه الظاهرة بمختلف صورها داخل المدارس، وذلك في إجابته على سؤال كتابي من رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي. أكد برادة أن الوزارة قد أصدرت مذكرتين في عامي 2021 و2017 لمكافحة أشكال العنف في الوسط المدرسي، وتحرص على تبني نهج تشاركي وشمولي في معالجتها. كما أشار إلى اعتماد تدابير متعددة لتقليص حالات الاعتداءات في الفضاء المدرسي، تماشياً مع أهداف خارطة الطريق 2026/2022، وخاصة الالتزام رقم 11 الذي يهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة والثقة بين أفراد المجتمع المدرسي. وكشف المسؤول الحكومي عن تبني استراتيجيات تربوية تهدف إلى غرس القيم في الناشئة من خلال المناهج الدراسية وأنشطة الحياة المدرسية، مشيراً إلى استمرار تفعيل الأندية التربوية وتعزيز تعاونها مع شركاء آخرين، وتشجيع الطلاب على المشاركة الفعّالة. وأوضح برادة أن الوزارة تركز على تنفيذ برنامج لدعم التسامح والسلوك المدني والمواطنة، بالإضافة إلى إجراءات توعوية تعتمد على المشاركة، وتشجيع الأنشطة الترفيهية والتربوية لتعزيز السلوكيات الإيجابية. وفيما يتعلق بالجوانب الإدارية، تعمل الوزارة على تطوير آليات الرصد والتتبع من خلال إنشاء خلايا الإنصات والوساطة، وتعزيز قدرات منسقي هذه الخلايا، فضلاً عن أهمية الإبلاغ الفوري عن أي سلوك منحرف للجهات المعنية، وتطبيق تدابير صارمة من قبل المديرية الإقليمية والأكاديميات الجهوية إزاء أي حالات يتم الإبلاغ عنها. أما بالنسبة للتدابير القانونية والأمنية، فتقوم الوزارة بالإبلاغ الفوري لجهات الأمن المحلية عند الحاجة، وتعمل على تنفيذ مذكرة وزارية جديدة لإنشاء مراصد لمكافحة العنف، حيث تم عقد شراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني في سبتمبر 2024، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى محاصرة جميع مظاهر العنف المدرسي بالتعاون مع جمعيات أولياء أمور الطلاب والمنظمات غير الحكومية. وأشار برادة إلى صدور مذكرة تحت رقم 01/2018، تتعلق بمنع استخدام الهواتف النقالة كجزء من استراتيجيات مكافحة العنف الرقمي، كما تم وضع نظام داخلي نموذجي للمؤسسات التعليمية العامة، يتضمن ميثاقاً للتلميذ يحدد التزامات معينة، مثل حظر استخدام الهواتف والأجهزة الإلكترونية وما يرتبط بها من تصوير وتسجيل، مع إمكانية إصدار دليل لاستخدام الهواتف المحمولة في النشاط المدرسي بطريقة منظمة.
شرطة الدار البيضاء: توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية سرقة باستخدام العنف ووسيلة نقل.
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، مساء اليوم السبت 14 يونيو، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية سرقة باستخدام العنف ووسيلة نقل. يُذكر أن المشتبه فيه، بالتعاون مع شخص آخر، قد اعتدى على سيدة وسرقها في الشارع العام، وهو ما تم توثيقه في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. بفضل الأبحاث و التحريات، تم تحديد هوية المشتبه فيهما، وتم إلقاء القبض على أحدهما. حالياً، يخضع المشتبه فيه الموقوف للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن تفاصيل القضية. كما تستمر الأبحاث لتوقيف المشتبه فيه الثاني بعد تحديد هويته بالكامل.
تيفلت: توقيف شخصين انتهكا حرمة مسجد و تبادلا العنف
تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بسرعة وجدية مع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت 12 أبريل، يوثق انتهاك شخصين لحرمة مسجد بمدينة تيفلت وتبادلهما للعنف. أظهرت التحريات أن القضية تتعلق بواقعة سبق وأن عالجتها المفوضية الجهوية للشرطة بتيفلت في 09 أبريل، حيث تم الإبلاغ عن شخصين في حالة سكر اعتديا على حرمة مسجد بحي السعادة. وقد أسفر تدخل عناصر الشرطة الفوري عن توقيفهما بعد وقت قصير من ارتكاب الجريمة. المشتبه فيهما، وهما من ذوي السوابق القضائية، خضعا لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ملابسات القضية. تم تقديمهما بعد ذلك إلى العدالة التي قررت متابعتهما في حالة اعتقال.
الشرطة القضائية بعين الشق: توقيف خمسة أشخاص لتورطهم في سرقة باستخدام العنف و سيارة مكتراة
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، يوم الأحد 23 فبراير، من توقيف خمسة أشخاص، بينهم قاصر وذو سوابق قضائية، للاشتباه في تورطهم في سرقة باستخدام العنف وناقلة ذات محرك. تشير المعطيات إلى أن المشتبه فيهم استخدموا سيارة مكتراة لاعتراض سبيل الضحايا وسرقتهم تحت التهديد بالعنف، وقد تم تسجيل هذه الجرائم في عدة مناطق بمدينة الدار البيضاء وضواحيها. أسفرت الأبحاث والتحريات الأمنية عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم خلال عمليات أمنية في عين الشق ومولاي رشيد. كما تم حجز السيارة المكتراة المستخدمة في النشاط الإجرامي وهاتف نقال يُشتبه بأنه من عائدات عملية السرقة. تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الراشدين تحت الحراسة النظرية، بينما خضع الموقوف القاصر للمراقبة الشرطية، وذلك رهن البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف وملابسات القضية وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم.