**أعادت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، التأكيد على أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالمضي قدماً في خطة الاستيطان يقوض من إمكانية تحقيق حل الدولتين، ويعد انتهاكاً للقانون الدولي.
وأوضحت كالاس في بيانها أن “تنفيذ هذه الخطة لبناء المستوطنات في المنطقة سيؤدي إلى قطع الاتصال الجغرافي والإقليمي بين القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية بشكل دائم، مما يفصل شمال الضفة عن جنوبها”.
كما أكدت أن “سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك عمليات الهدم والنقل القسري والإخلاء ومصادرة المنازل، إلى جانب العنف المستمر من المستوطنين والعمليات العسكرية، تزيد من تفاقم الوضع المتوتر بالفعل على الأرض، مما يضعف أي فرصة لتحقيق السلام”.
ودعت كالاس “إسرائيل” إلى التراجع عن هذا القرار، مشيرة إلى العواقب بعيدة المدى التي قد تترتب عليه.