أصدرت هيأة الحكم لدى المحكمة الابتدائية في وجدة حكمًا بالحبس النافذ لمدة سنتين ضد موثق، بعد متابعته بتهمتي النصب وخيانة الأمانة. وقد تضمن الحكم تعويضات لأربعة ضحايا قاموا برفع شكايات ضده، بسبب تصرفه في ودائعهم وواجبات التسجيل والتحفيظ، مما حال دون إتمامهم لعمليات البيع أو نقل ملكية الممتلكات التي اشتروها.
بدأت محاكمة الموثق قبل أسبوعين بعد انتهاء التحقيق التفصيلي في قضايا تتعلق بخيانة الأمانة والنصب. حيث لم يقم الموثق بإيداع الأموال الخاصة بالعمليات التي تمت في مكتبه في صندوق الودائع الخاص بالموثقين، مما أدى إلى ضياع حقوق المتعاقدين. كما اتبع أساليب لتسويف المرتفقين دون أن يمنحهم حقوقهم، مما دفعهم إلى تقديم شكايات ضده لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، الذي قام بدراسة الشكايات وإحالتها إلى قاضي التحقيق مع الأمر بإيداعه السجن.
مثل أربعة من الضحايا أمام المحكمة في جلسات بدأت في الثاني من أكتوبر الجاري، وانتهت بإدانة الموثق بتهمتي خيانة الأمانة والنصب، مما أدى إلى الحكم عليه بالحبس لمدة سنتين وتعويض الضحايا وفق مطالبهم المدنية. ولم تتضح الأسباب التي دفعت الموثق للتصرف في ودائع المرتفقين.
وأشارت جريدة الصباح إلى أن هناك متضررين آخرين من تصرفات الموثق، الذي بلغ 47 عامًا في يوليوز الماضي، لم يقدموا شكايات جنحية، بل فضلوا اللجوء إلى المحكمة المدنية لاسترداد حقوقهم.
