أعلن المقصيون من مباريات التعليم عن استمرار “ضغطهم الميداني”، بعد أن دعمت فرق برلمانية مطلبهم بإلغاء قرار تسقيف السن. وفي بلاغ للتنسيقية الوطنية للمقصيين من مباراة التعليم، تم التعبير عن ارتياحهم لمواقف بعض الفرق البرلمانية، مثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب الحركة الشعبية.
كما انتقد المصدر ذاته القرار الذي اتخذه وزير التعليم السابق شكيب بنموسى، مشيرًا إلى “غياب الجانب القانوني والعلمي” في تحديد سن الترشح لمباراة التعليم عند ثلاثين سنة. وقد قامت التنسيقية الوطنية للمقصيين بمراسلة الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الأسبوع الماضي، مطالبةً باعتماد معايير موضوعية وشفافة تأخذ بعين الاعتبار المؤهلات الأكاديمية والتجربة المهنية.
وسبق للتنسيقية أن وجهت مناشدة للملك محمد السادس لإلغاء شرط السن (30) الذي تطبقه الحكومة، والذي وصفته بالمجحف ويفتقر إلى السند القانوني والعلمي. وقد استنجد عدد من الشباب المقصيين بالملك، مطالبين بتدخله لإعادة النظر في شروط اجتياز المباراة، خاصةً فيما يتعلق بتسقيف العمر.
وأعربت التنسيقية الوطنية للمقصيين عن أملها في أن يرفع الملك هذه الشروط “المجحفة”، مشيرةً إلى أن تسقيف العمر يحرم العديد من الشباب من حقهم في التنافس الشريف في المباراة. كما أكدت أن هذا القرار يضع حواجز أمام الشباب الذين تجاوزوا الثلاثين، مما يحد من طموحاتهم في خدمة وطنهم من خلال التعليم. وأوضحت أن هؤلاء الشباب يعانون من البطالة ليس بسبب نقص الكفاءة، بل نتيجة الشروط الصارمة المفروضة على المباريات، بما في ذلك مباراة التعليم.
