رغم التقليص.. ميزانية إسرائيل 2026 تخصص أموالاً لبناء قواعد عسكرية جديدة في الضفة الغربية في افق ضمها
خصصت إسرائيل ميزانية جديدة لبناء قواعد عسكرية في الضفة الغربية، حيث اتفق وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش على تحديد الميزانية العسكرية الإسرائيلية للعام 2026 بمبلغ 112 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 35 مليار دولار. وتم تخصيص جزء من هذه الميزانية لبناء قواعد عسكرية في الضفة الغربية، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام العبرية.
وصفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الميزانية الجديدة بأنها “محدودة”، ومن المقرر أن تعتمد على “قوة تشغيلية افتراضية” تتألف من 40 ألف جندي احتياطي، على الرغم من اختلاف رأي رئيس الأركان إيال زامير.
واعتبرت الصحيفة أن تقليص الميزانية إلى هذا الرقم يمثل انتصاراً لوزارة المالية على وزارة الدفاع، خاصة أن كاتس كان قد طلب ميزانية قدرها 140 مليار شيكل (43.18 مليار دولار) للعام 2026، في إطار جهوده لتخفيف العبء عن جنود الاحتياط بسبب ظروف الحرب متعددة الجبهات.
بالإضافة إلى ذلك، اتفق كاتس وسموتريتش على حزمة ميزانية تبلغ 725 مليون شيكل (10.637 مليون دولار) سيتم توزيعها على مدى ثلاث سنوات، وذلك لتعزيز الأمن في الضفة الغربية من خلال تحسين الحركة، تعبيد الطرق، وبناء قواعد للجيش الإسرائيلي، فضلاً عن مشاريع عسكرية أخرى على الحدود الشرقية.
ولفتت الصحيفة إلى أن تقليص ميزانية الدفاع يشير إلى تقليص عدد القوات العسكرية وتخصيص جزء أكبر من الميزانية لبناء المزيد من المستوطنات والطرق في الضفة الغربية. وفي إطار ما أسمته الصحيفة “التنازلات الكبيرة من وزارة الدفاع خلال محادثات الميزانية”، أكد يسرائيل كاتس على التزامه بتعزيز قدرات الجيش الإسرائيلي وتلبية احتياجات المقاتلين وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط لضمان أمن إسرائيل في جميع الجبهات.
كما قرر كاتس، خلافاً لرأي رئيس الأركان إيال زامير، إجراء تعديلات على الميزانية عبر تقليص عدد قوات الاحتياط سنوياً من 60 ألف جندي إلى 40 ألفاً. بينما يتجه الكنيست لإقرار مشروع قانون إعفاء شباب الحريديم من الخدمة العسكرية، يستعد وزير الدفاع لإعداد الخطط وفقاً لخطة تقليص عدد جنود الاحتياط.
شارك هذا المحتوى:
