استفزاز في الكنيست: بن غفير يرتدي “حبل مشنقة” أثناء مناقشة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
الكنيست: شارك وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين في اجتماع لجنة الأمن القومي في برلمان الاحتلال، مرتديًا دبوسًا على شكل “حبل مشنقة” على الجانب الأيسر من بدلته، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين. جاءت هذه الخطوة الاستفزازية في وقت كان بن غفير وأعضاء حزبه المتطرف “القوة اليهودية” يحضرون جلسة الاستماع قبل التصويت على مشروع القانون بالرغم من تزايد الاعتراضات القانونية والأخلاقية عليه.
ووفقًا لصحيفة /هآرتس/، دافع بن غفير علنًا عن استخدام الإعدام كوسيلة “مشروعة” لمواجهة العنف الممارس ضد الأسرى الفلسطينيين، حيث قال: “أحد الخيارات المخطط لها هو تنفيذ العقوبة بحق الإرهابيين، بالطبع هناك خيار المشنقة، والكرسي الكهربائي، وأيضًا خيار التخدير”.
وحذّر المستشارون القانونيون للجنة من أن المشروع يثير مشكلات دستورية خطيرة، مما يثير تساؤلات حول قانونيته وملاءمته للإطار القانوني الإسرائيلي. ومع ذلك، تجاهل بن غفير تلك التحذيرات وتفاخر بتلقيه الدعم من بعض الأطباء، قائلاً: “بعد إعلان الأطباء رفضهم للمشاركة في تنفيذ القانون، تلقيت مئة اتصال من أطباء يسألون: إيتمار، فقط أخبرنا متى”.
وكانت لجنة الأمن القومي قد صادقت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على مشروع القانون وأحالته إلى “الهيئة العامة” للتصويت عليه في القراءة الأولى، بعد أن حصل على موافقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وحذرت منظمة “العفو الدولية” في بيان سابق لها من أن مشروع القانون، الذي أقِرّ بالقراءة الأولى، يُلزم المحاكم بفرض عقوبة الإعدام في الجرائم ذات الدوافع القومية، مما يشكل خطرًا على التمييز ضد الفلسطينيين ويُعد انتكاسة كبيرة تجاه التوجه العالمي لإلغاء هذه العقوبة. وأشارت كبيرة مديري البحوث والسياسات في المنظمة، إريكا غيفارا روساس، إلى أن النص المقترح يلزم المحاكم فعلًا بفرض عقوبة الإعدام حصرًا على الفلسطينيين، مؤكدة أن هذه العقوبة هي أقصى أشكال العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة، مما يحرم الإنسان بشكل نهائي من حقه في الحياة.
