المعارضة تنسحب من جلسة قانون الصحافة وتطالب بإحالته على المحكمة الدستورية.

الرباط – وافق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 026.25 الذي يخص إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة، بعد انسحاب المعارضة.
تضمن الانسحاب فرق الحركة، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وفي كلمة تمثيلية عن المعارضة، أكد رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، نور الدين سليك، على التشبث بالتعديلات وعدم سحبها، مشدداً على ضرورة إحالة مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية وإعادته للجنة البرلمانية وفقاً للمادة 217 من النظام الداخلي لإعادة قراءته.

من جهته، قدم وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، تفاصيل مشروع القانون، مبرزاً أنه لا يُعد مجرد تشريع جديد بل يمثل نقطة تحول هامة في تحديث وتعزيز المشهد الإعلامي في البلاد، ودعماً لدولة الحق والقانون وتأكيد مبدأ الحكامة والشفافية.
ناقش الوزير التجربة الأولى في التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، مشيراً إلى أن هذه التجربة أظهرت وجود ثغرات قانونية ومطالب من المهنيين لتعديل النص القانوني، وهو ما دفع الحكومة لتشكيل لجنة مؤقتة استمرت في العمل لمدة عامين لتقييم قطاع الصحافة والنشر.
وأكد الوزير أن هذه اللجنة منحت صلاحية إعداد تصور شامل لمدونة الصحافة وأجرت مشاورات مع جميع الهيئات المهنية، ونتيجة لذلك، أعدت الحكومة النص بناءً على التصور المقدم من اللجنة، مما يعكس الالتزام الحقيقي بمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة.
وأشار السيد بنسعيد إلى أن الهدف من هذا القانون هو تحقيق توازن بين حرية الصحافة التي يحميها الدستور واحترام القواعد وأخلاقيات المهنة، بالإضافة إلى تصحيح الثغرات القانونية، من خلال إنشاء لجنة إشراف تدير العملية الانتخابية للصحافيين والناشرين بشكل مستقل، وتقديم نظام اقتراع جديد بناءً على طلب المهنيين.