عقدت اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعًا خصص لتقديم مشروع دراسة يهدف إلى تقليص الوفيات الناتجة عن بحلول سنة 2030، بالإضافة إلى عرض أهم التوصيات والمقترحات لمواجهة التحديات المرتبطة بالسلامة الطرقية.
وفي كلمته خلال ترؤسه الاجتماع، أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن هذه الدراسة أعدتها حوادث السيرالوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية، بهدف إيجاد حلول فعالة للمشاكل التي يعاني منها القطاع.
وأبرز قيوح، الذي استعرض إحصائيات حوادث السير للفترة بين 2024-2025، أن هذه الدراسة تأخذ في الاعتبار واقع الميدان وأفضل الممارسات الدولية من خلال مقاربة تشاركية تشمل الفاعلين المعنيين في تعزيز السلامة على الطرق. كما أشار إلى أنه من المقرر إجراء مشاورات على مستوى كل جهة للتوصل إلى حلول وتدابير مناسبة.
وأوضح الوزير أن الدراسة تضم شقا تشريعيا يتضمن مقترحات لمراجعة بعض مستندات مدونة السير، بالإضافة إلى مقترحات تخص تعبئة الوسائل اللوجستية الضرورية.
من جهته، أشار المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، إلى أن الدراسة تقدم حصيلة المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية (2017-2021)، وتسهم في تحديث محتواها، مع المساهمة في إعداد خطة العمل الجديدة للفترة 2026-2030.
وارتكز النقاش على الإحصائيات الرئيسية ومؤشرات السلامة الطرقية، وكذلك محاور الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للفترة 2026-2030 والتحديات الواجب مواجهتها، مع استعراض سبل التدبير الفعّال لمنظومة السلامة الطرقية والممارسات التي يجب اتباعها لتغيير سلوك مستخدمي الطريق، بجانب مجالات التدخل الممكنة.
ومن أجل ضمان التنفيذ الأمثل للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، دعا المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى تعزيز الحوكمة، وتأهيل الموارد البشرية، وتخصيص ميزانية مناسبة، وإجراء تغييرات تنظيمية، بالإضافة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي.
شارك هذا المحتوى:
