بايتاس يستعرض الفرص المستقبلية للتمويل الرقمي لصالح جمعيات المجتمع المدني.
عرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، مستقبل التمويل الرقمي لفائدة جمعيات المجتمع المدني، مؤكداً على ضرورة تعزيز قدراتها في إدارة المشاريع وتنظيم حملات التمويل الرقمي بهدف رفع جودة تلك المشاريع.
وأشار السيد بايتاس، في إجابته على سؤال خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إلى أن هذه الآفاق تشمل أيضًا تعزيز قدرة المتبرعين على متابعة تنفيذ المشاريع، وتمكين الجمعيات من الحصول على التمويل بشكل سريع، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في المنصات الرقمية من خلال ضمان الشفافية.
كما تطرق الوزير إلى ثلاث صيغ للتمويل البديل، وهي التمويل التعاوني أو التشاركي، الذي يعتمد على جمع الموارد المالية من الجمهور أو شبكة داعمي المشاريع ذات الأثر الاجتماعي، وتمويل الشركات في القطاع الخاص التي يمكنها دعم المبادرات ذات الأثر الاجتماعي من خلال مسؤوليتها المجتمعية.
واختتم بقوله إن الصيغة الثالثة تتعلق بكيفية حصول هذه الجمعيات على الأنشطة المدرة للدخل، والتي هي أنشطة اقتصادية ثانوية تطورها لتستفيد من عائداتها في تمويل مشاريعها.
