مصدر من وزارة الداخلية يوضح حقيقة التقسيم الإداري الجديد للمملكة.

نفى مصدر موثوق من وزارة الداخلية ما تم تداوله بشكل كامل حول وجود تقسيم إداري جديد للمملكة المغربية.
وأكد المصدر أن المعلومات والتفاصيل التي يتم تداولها مؤخراً بشأن هذا التقسيم هي مجرد تكهنات لا تستند إلى أي حقائق.
وقد أشارت تقارير إعلامية إلى وجود مسودة لتقسيم إداري جديد يتم إعدادها من قبل خبراء في وزارة الداخلية، موضحة أن هذا التقسيم سيؤدي إلى تقليص عدد الجهات من 12 جهة إلى 9 جهات فقط. ومن الجدير بالذكر أن المغرب، وفقاً للمرسوم رقم 2.15.40 الصادر في 20 فبراير 2015 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 6340 بتاريخ 5 مارس 2015، قد اعتمد تقسيمًا ترابيًا جديدًا قلص عدد جهات المملكة من 16 إلى 12 جهة، مع تحديد تسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم التابعة لها.