موسم الصيد في المياه البرية لعام 2026-2027 يبدأ غداً الأحد.

تُعلن الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن بدء موسم الصيد بالمياه البرية لعام 2026-2027، اعتبارًا من يوم الأحد 8 مارس. وأوضحت الوكالة، في بيان، أن الصيد في المياه البرية يُعتبر أداة ضرورية لتنمية المناطق القروية والجبلية، ويساهم بشكل كبير في تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي من خلال أنشطته المتنوعة، مثل الصيد الرياضي والترفيهي، والصيد التجاري، وتربية الأحياء المائية.
![]()

وأكدت الوكالة على التزامها الثابت بحماية النظم الإيكولوجية المائية وتعزيز قطاع صيد الأسماك بشكل منظم ومسؤول، بما يضمن توفير فرص اقتصادية مستدامة وصيد مستدام يُضيف قيمة. وأشارت إلى أن الموسم يُفتتح في ظل تحديات، مثل الضغوط المائية وتأثيرات التغير المناخي، حيث تُعَد المحافظة على التنوع البيولوجي للأسماك، وبخاصة الأنواع ذات القيمة التراثية، من الأولويات الهامة.
وقد شهد الموسم الماضي جهودًا ملموسة في إعادة تعويض الأسماك، حيث تم إنتاج 26.7 مليون من صغار الأسماك، مما ساهم في تعزيز المخزون السمكي الوطني وضمان استدامة النشاط. وتعمل الوكالة على تنظيم قطاع الصيد من خلال تنفيذ التدابير اللازمة، مثل تطبيق المرسوم السنوي الخاص بشروط ممارسة الصيد، والالتزام بالحصص والأحجام الدنيا وفترات الافتتاح، بالإضافة إلى المراقبة العلمية المستمرة.
كما تعزز الوكالة الشراكة مع الجمعيات لضمان إدارة فعالة للقطاع ومكافحة الصيد غير القانوني. وقد ساهم اجتماع المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في صياغة استراتيجيات الموسم الجديد وتعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية. وتدعو الوكالة إلى ممارسة الصيد بمسؤولية، مع الالتزام بالقوانين للحفاظ على التوازن البيئي.
تستمر مبادرة الصيد البيئي بتقنية “الإمساك والإطلاق” في التوسع، حيث تم إضافة خمسة مواقع جديدة ليصبح العدد الإجمالي للمسالك 56، مما يعكس الاتجاه نحو صيد رياضي مستدام يحترم البيئة. يُواجه القطاع عدد من التحديات مثل التغيرات المناخية والضغط المائي، والتي تفتح أفق تطوير السياحة السمكية المستدامة وخلق فرص العمل.
تؤكد الوكالة أن افتتاح موسم 2026-2027 يُعتبر مناسبة مهمة لجميع الصيادين، سواء كانوا رياضيين أو محترفين أو مربي أحياء مائية، داعية إلى ممارسة الصيد تحت شعار المسؤولية المشتركة. كما أن الحفاظ على التراث السمكي هو مسؤولية مشتركة تتطلب الالتزام بالقواعد، والتعاون بين الإدارة والجمعيات والمستفيدين، لضمان استدامة الموارد السمكية للأجيال القادمة.











