من بنود قانون إعدام الاسرى الذي أقره الكنيست
صادق الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين على مشروع قانون مثير للجدل يفرض عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين. ينص القانون على تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بواسطة حراس معينين من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية، مع ضمان سرية هوية المنفذين وحصانتهم القانونية.
كما يحدد القانون نقل المحكومين بالإعدام إلى مراكز احتجاز خاصة، حيث يُمنع استقبال الزيارات إلا من جهات مخولة، وتقتصر لقاءاتهم مع المحامين على الاتصالات المرئية فقط. ويتيح مشروع القانون إصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، ويمكن اتخاذ القرار بالأغلبية البسيطة دون اشتراط الإجماع.
يشمل القانون أيضًا المحاكم العسكرية التي تنظر في قضايا الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مع منح وزير الدفاع الحق في إبداء الرأي أمام هيئة المحكمة. كما ينص على إغلاق باب الطعن والاستئناف في حال صدور حكم بالإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين، مع إمكانية تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد في بعض الحالات.
واجه القانون انتقادات داخلية واسعة، حيث أعلن نحو 1200 شخصية إسرائيلية، بينهم حائزون على جائزة نوبل ومسؤولون سابقون في الجيش وقضاة سابقون، في فبراير الماضي، معارضتهم الشديدة له، معتبرين إياه “وصمة أخلاقية”.
يوجد في السجون الإسرائيلية أكثر من 9300 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و73 امرأة، ويعانون، وفقًا لمنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة العشرات منهم.
منذ أكتوبر 2023، زادت إسرائيل من إجراءاتها ضد الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على قطاع غزة بدعم أمريكي، والتي أسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل و172 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.
