الرباط: أبرمت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، اليوم الجمعة 17 يوليوز 2026 بالرباط، اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى رقمنة الإشعارات المتعلقة بمهنة التوثيق، في خطوة تروم تحديث الإدارة القضائية وتعزيز الشفافية في المعاملات العقارية والقانونية.
أهداف الشراكة
وقع الاتفاقية كل من هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وخالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً للمقتضيات القانونية المنظمة لمهنة التوثيق، ومواكبةً لورش التحول الرقمي الشامل الذي تشهده المملكة.
نحو تجاوز “الإجراءات الورقية”
يركز البروتوكول الموقع على إرساء نظام للتبادل الرقمي الفوري للمعطيات، خاصة تلك المتعلقة بحالات “عدم المطابقة” في عمليات السحب التي يقوم بها الموثقون. وتهدف هذه الآلية التقنية إلى:
-
تجاوز إكراهات الإجراءات الورقية التقليدية.
-
تسريع وتيرة المعالجة الإدارية والقضائية للإشعارات.
-
تعزيز الأمن التعاقدي وحماية حقوق المتقاضين.
منصة رقمية آمنة
تتيح المنصة الرقمية الجديدة قناة تواصل آمنة ومباشرة بين صندوق الإيداع والتدبير والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف. وتضمن هذه المنصة دقة البيانات المتداولة، مع الالتزام التام بمعايير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مما يشكل دعامة قوية لتخليق المهن القانونية وترسيخ الثقة في المؤسسات الوطنية.
ويعكس هذا التوقيع التنسيق الوثيق بين المؤسسات الوطنية لرفع كفاءة الأداء القضائي، وتقليص الآجال الإدارية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
