أفادت مصادر مطلعة أن السلطات القضائية بطنجة أصدرت، مذكرة بحث في حق منير ليموري، رئيس مجلس جماعة طنجة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية حول شبهات مرتبطة بالعملية الانتخابية بدائرة طنجة-أصيلة.
المعطيات تشير إلى أن ليموري غادر التراب الوطني، فيما التحقت أسرته الصغيرة به، وهو ما زاد من تعقيد الملف الذي أثار صدمة كبيرة في الأوساط السياسية والحزبية بالمدينة.
ووفق المعلومات المتوفرة، فقد تم توقيف 5 أشخاص على ذمة التحقيق، وهم رهن الحراسة النظرية، بينما تواصل السلطات القضائية أبحاثها لكشف جميع الملابسات المرتبطة بواقعة “تزوير” الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026.
القضية بدأت مع احتجاجات شهدها مكتب التصويت بمدرسة القدس في حي كساباراطا، بعد تداول معطيات عن وجود أوراق انتخابية غير قانونية تحمل رمز حزب الأصالة والمعاصرة. وقد أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة فتح بحث قضائي بشأن مقطع فيديو متداول يظهر صندوقاً زجاجياً بداخله أغلفة بيضاء، مؤكداً أن الهدف هو تحديد حقيقة ما جرى وترتيب الآثار القانونية.
في المقابل، سارعت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة إلى رفض ما وصفته بـ”الحملة المغرضة”، معتبرة أن تداول الصور والمقاطع يربط الحزب بالواقعة دون أدلة قاطعة.
الرأي العام المحلي والوطني يترقب كلمة القضاء بعد استكمال التحقيقات، في قضية باتت محط متابعة دقيقة من أعلى المستويات، لما لها من تأثير مباشر على مصداقية العملية الانتخابية.
