الرباط: أشار صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أن التحدي الحقيقي في المرحلة القادمة هو العمل الميداني على المستوى المحلي، من خلال التركيز على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والسعي لإيجاد حلول فعّالة لها.
وفي الخطاب الذي وجهه إلى أعضاء البرلمان اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، أوضح جلالته أن “تعزيز التنمية المندمجة، وتحسين الخدمات العامة، وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمسار الجهوية المتقدمة وتفعيل اللاتمركز الإداري”.
كما أشار جلالته إلى أن “التأخيرات والاختلالات التي لا تزال تعرقل تنفيذ اللامركزية واللاتمركز الإداري تنعكس سلبًا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعيق الاستجابة للاحتياجات الحقيقية للمواطنين”. وشدد على أنه “لم يعد مقبولًا أي تأخير أو تهاون في التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز، الذي يتطلب نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات”.
وأكد جلالته على ضرورة وضع حد للعراقيل التي تعيق عمل مؤسسات الجهة، من خلال تحديد الاختصاصات بشكل أوضح وزيادة مواردها البشرية والمادية.
وفي ختام حديثه، أشار جلالته إلى أهمية تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات، ووضع آليات للتنسيق والتعاقد، لتمكين الجهات من اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع.
