حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بفاس أثار نقاشًا جديدًا حول حدود السلطة التقديرية للأساتذة الجامعيين في تقييم الطلبة، بعدما قضى بإلغاء نقطة 1/20 التي منحها أستاذ جامعي لطالبة تتابع دراستها بإحدى كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجهة فاس مكناس.
وتعود تفاصيل القضية إلى حصول الطالبة على نقطة متدنية جدًا بلغت 1/20 في وحدة “المنهجية”، وهو ما اعتبرته انتهاكًا لحقها في تقييم أكاديمي عادل، وشكلًا من أشكال التعسف في استعمال السلطة البيداغوجية. الأمر الذي دفعها إلى اللجوء إلى القضاء الإداري، عبر رفع دعوى ضد الأستاذ المعني وإدارة الكلية.
وبعد دراسة مختلف المعطيات والوثائق المرتبطة بالملف، أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بإلغاء قرار التنقيط، مؤكدة أن السلطة التقديرية التي يتمتع بها الأستاذ الجامعي في تقييم أداء الطلبة ليست مطلقة، ولا تحول دون إخضاع قراراته للرقابة القضائية، خصوصًا في الحالات التي تثار فيها شبهات التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة.
About The Author
