وقد جددت المجموعة الوطنية للدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة مطالبتها لوزارة العدل بالتعجيل بالحسم في الطلبات المقدمة في إطار المادة التاسعة من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، معتبرة أن استمرار تجميد هذا الملف لمدة قاربت ثلاث سنوات يطرح تساؤلات جدية حول أسباب التأخير ومآلات الوعود السابقة التي قدمتها الوزارة.

وأكدت المجموعة، خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط، أن أغلب الدكاترة المعنيين أودعوا طلباتهم وفق المقتضيات القانونية التي كانت تسمح لحملة شهادة الدكتوراه بالإعفاء من المباراة والامتحان المهني مع الخضوع لفترة تدريب محددة، مشيرة إلى أن هذه الطلبات ظلت دون حسم إلى حدود اليوم، رغم مرور سنوات على تقديمها.

واعتبرت الهيئة أن طول مدة الانتظار ألحق أضراراً متعددة بالمعنيين بالأمر، سواء على المستوى المهني أو الاجتماعي، كما خلق حالة من عدم اليقين لدى عدد من الدكاترة الذين كانوا يراهنون على تسوية وضعيتهم في إطار القانون.

وفي ردها على مبررات وزارة العدل بوجود أكثر من ألف طلب، أوضحت المجموعة أن الرقم الذي يتم الاستناد إليه لا يعكس بالضرورة الواقع الحالي، ذلك أن عدداً من أصحاب الطلبات التحقوا بوظائف عمومية أو اختاروا الهجرة والاستقرار خارج المغرب بسبب طول مدة الانتظار، ما يستوجب تحيين المعطيات المتعلقة بالملف قبل اتخاذ أي قرار بشأنه.

كما استحضرت المجموعة معطى وصفته بـ”المفارقة”، ويتمثل في إعلان وزارة العدل نفسها، خلال شهر ماي 2025، عن وجود خصاص يقدر بـ675 عدلاً على المستوى الوطني. ورأت أن هذا المعطى يعزز مشروعية مطلبها، ويؤكد إمكانية الاستفادة من الكفاءات الحاصلة على الدكتوراه للمساهمة في سد جزء من هذا الخصاص.

وفي السياق ذاته، أعرب الدكاترة المعنيون عن استغرابهم من عدم تفعيل الالتزامات التي سبق أن أعلن عنها وزير العدل داخل المؤسسة التشريعية، عندما أكد أن الملف سيجد طريقه إلى الحل بعد صدور القانون الجديد المنظم لمهنة العدول. وأشاروا إلى أن المصادقة على القانون ونشره في الجريدة الرسمية لم يتبعه، إلى حدود الساعة، أي إجراء عملي لحل الإشكال.

وشددت المجموعة على أن مهنة العدول تعد من المهن الحرة وليست وظيفة عمومية، ما يعني أن إدماج الدكاترة المستوفين للشروط القانونية لا يتطلب إحداث مناصب مالية جديدة أو تخصيص اعتمادات مالية إضافية من ميزانية الدولة، وهو ما يسقط، بحسب تعبيرها، أي مبررات مرتبطة بالإكراهات المالية.

وفي ختام الندوة، طالبت المجموعة وزارة العدل بالإسراع في البت في الطلبات المودعة، وتحيين قاعدة المعطيات الخاصة بالمترشحين، ومراعاة الخصاص المعلن عنه رسمياً في مهنة العدول، مع الوفاء بالالتزامات السابقة وترجمتها إلى قرارات عملية تنهي سنوات الانتظار.

وأكدت المجموعة الوطنية للدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة استعدادها لمواصلة الحوار مع وزارة العدل من أجل التوصل إلى حل منصف ونهائي لهذا الملف، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس مبادئ دولة القانون واحترام الحقوق المكتسبة

وقد جاء في الندوة الصحفية ما يلي:

السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام الوطنية؛

السيدات والسادة الحضور،

تنعقد هذه الندوة الصحفية التي تنظمها المجموعة الوطنية للدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في سياق يتسم باستمرار حالة الانتظار والتأجيل التي طالت هذا الملف قرابة ثلاث سنوات، رغم أن الطلبات المعنية وضعت لدى وزارة العدل وفق مقتضيات المادة التاسعة من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة التي تنص على:

” يعفى من المباراة والتمرين والامتحان المهني:

–  قدماء القضاة الذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة مدة خمس سنوات على الأقل ، ومارسوا خلالها مهام التوثيق مدة لا تقل عن سنتين ؛

–  قدماء العدول الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة بسبب لا علاقة له بما يمس شرفها ، بشرط أن يكونوا قد زاولوا المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

يعفى من المباراة ومن الامتحان المهني مع وجوب قضاء فترة تمرين لمدة ثلاثة أشهر بمكتب عدلي:

–  قدماء القضاة الذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة مدة خمس سنوات على الأقل ؛

–  حملة شهادة العالمية المسلمة من جامعة القرويين ؛

– حملة شهادة الدكتوراه المحصل عليها بالمغرب من دار الحديث الحسنية أو من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين، أو الآداب -فرع الدراسات الإسلامية -أو الحقوق -فرع القانون الخاص أو القانون العام -أو ما يعادلها”

وإننا، من خلال هذه المحطة التواصلية، نود أن نضع الرأي العام الوطني أمام حقيقة هذا الملف، وأن نوضح عدداً من المعطيات المرتبطة به، وأن نعبر عن موقفنا من استمرار امتناع وزارة العدل عن إصدار قرارات التعيين لفائدة الدكاترة المعنيين، رغم توفر مبررات موضوعية ومهنية وقانونية تستدعي معالجة هذا الملف بشكل إيجابي ومنصف.

أولاً: ملف عمره قرابة ثلاث سنوات، ولا مبرر لاستمرار تجميده؛

لقد تقدم أغلب الدكاترة المعنيون بطلباتهم في إطار المقتضيات القانونية للمادة التاسعة من القانون رقم 16.03، واضعين ثقتهم في المؤسسات وفي احترام الإدارة للقانون ومبدأ المساواة في الولوج إلى المهن.

غير أن هذه الطلبات ظلت معلقة إلى حدود اليوم، دون اتخاذ القرارات الإدارية اللازمة بشأنها، وهو ما ترتب عنه ضرر مهني واجتماعي ومعنوي للمعنيين بالأمر، فضلاً عن حالة عدم اليقين التي أصبحوا يعيشونها نتيجة استمرار هذا التأجيل غير المبرر.وصدور قانون جديد سيدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة.

ونعتبر أن طول هذه المدة يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب عدم الحسم في هذا الملف، خاصة أن الأمر يتعلق بطلبات تستند إلى مقتضيات قانونية كانت سارية المفعول عند تقديمها.

ثانياً: تفنيد مبرر وجود أكثر من ألف طلب؛

لقد استند وزير العدل، في معرض تبريره لعدم إصدار قرارات التعيين، إلى وجود ما يزيد عن ألف طلب، باعتبار ذلك عائقاً أمام الاستجابة لمطلب الدكاترة.

وإننا نعتبر أن هذا المبرر لا يستقيم من الناحية العملية، ولا يعكس حقيقة الوضعية الحالية للطلبات، ذلك أن عدد المعنيين بالأمر لم يعد بالضرورة هو العدد المسجل المقدم للطلبات. فمن بين الدكاترة الذين تقدموا بطلباتهم من التحقوا بالوظيفة العمومية، ومنهم من اختار الهجرة والاستقرار خارج أرض الوطن، لأسباب مهنية واجتماعية فرضتها ظروف الانتظار الطويل.

وبالتالي، فإن الاستمرار في اعتماد العدد الأولي للطلبات باعتباره عائقاً موضوعياً، دون تحيين المعطيات والتحقق من الوضعية الفعلية للمعنيين، لا يمكن أن يشكل مبرراً مقنعاً لتعليق هذا الملف إلى أجل غير مسمى.

ثالثاً: الخصاص المعلن عنه في خطة العدالة يناقض مبررات رفض التعيين؛

من المعطيات الأساسية التي ينبغي التوقف عندها أن وزير العدل نفسه أصدر، خلال شهر ماي 2025، قرارا يحدد الخصاص المسجل في مهنة العدول في 675 عدلاً على الصعيد الوطني.

 وهنا نطرح سؤالاً مشروعاً: كيف يمكن لوزارة العدل أن تعلن رسمياً عن وجود خصاص يناهز 675 عدلاً عبر مختلف جهات وأقاليم المملكة، وفي المقابل تستمر في رفض أو تأجيل الاستجابة لطلبات دكاترة تتوفر فيهم الشروط القانونية والأكاديمية المطلوبة، ويطالبون بالإدماج في هذه المهنة؟

إن هذا المعطى يعزز وجاهة مطلب الدكاترة، ويؤكد أن الاستجابة له لا تمثل عبئاً على المرفق القضائي، بل يمكن أن تساهم في معالجة جانب من الخصاص المسجل، وتدعيم الموارد البشرية لمهنة العدالة التوثيقية.

رابعاً: وعود وزير العدل بعد صدور القانون الجديد لم تجد طريقها إلى التنفيذ؛

لقد سبق لوزير العدل، في معرض إجاباته عن أسئلة عدد من البرلمانيين داخل المؤسسة التشريعية، أن أكد أنه سينظر في هذا الملف وسيعمل على إيجاد حل له بعد المصادقة على القانون الجديد المنظم لمهنة العدول.

غير أننا نسجل، بأسف، أن المصادقة على القانون الجديد ونشره في الجريدة الرسمية لم يعقبهما، إلى حدود اليوم، اتخاذ إجراء عملي يضع حداً لمعاناة الدكاترة المعنيين.

وهو ما يدفعنا إلى التساؤل عن مآل تلك الالتزامات والتطمينات التي قدمت أمام المؤسسة التشريعية، وعن الأسباب التي حالت دون ترجمتها إلى قرارات إدارية ملموسة.

إننا نؤكد أن معالجة هذا الملف لا ينبغي أن تظل رهينة الوعود أو مرتبطة بمواعيد مؤجلة، بل تستوجب إرادة واضحة وقراراً إدارياً منصفاً يأخذ بعين الاعتبار الوضعيات القانونية للطلبات المقدمة في ظل القانون السابق.

خامساً: خطة العدالة مهنة حرة وليست وظيفة عمومية؛

ومن المهم التأكيد على معطى جوهري كثيراً ما يتم إغفاله في النقاش حول هذا الملف، وهو أن مهنة العدول مهنة حرة، وليست وظيفة عمومية بالمعنى الإداري والمالي المتعارف عليه.

وبالتالي، فإن إدماج الدكاترة المعنيين في خطة العدالة لا يقتضي إحداث مناصب مالية جديدة ضمن قانون المالية أو تخصيص اعتمادات مالية إضافية من الميزانية العامة للدولة، باعتبار أن الأمر يتعلق بولوج مهنة حرة وفق الشروط والضوابط القانونية المنظمة لها.

ومن ثم، فإن ربط الاستجابة لهذا المطلب بإكراهات المناصب المالية أو بالاعتبارات المرتبطة بالميزانية العامة لا يستند إلى طبيعة المهنة ونظامها القانوني.

السيدات والسادة؛

الحضور الكريم؛

إن المجموعة الوطنية للدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة تؤكد أن مطلبها ليس امتيازاً استثنائياً، ولا مطالبة بتجاوز القانون أو الالتفاف على شروط الولوج إلى المهنة، وإنما هو مطالبة بإنصاف فئة من الدكاترة الذين تقدموا بطلباتهم في إطار مقتضيات قانونية قائمة، وانتظروا قرابة ثلاث سنوات دون الحسم في وضعيتهم.

كما نؤكد أن احترام دولة القانون يقتضي عدم ترك الطلبات الإدارية معلقة إلى أجل غير معلوم، وأن مبدأ الأمن القانوني يفرض التعامل مع الوضعيات التي نشأت في ظل القانون السابق بما يحفظ الحقوق والمراكز القانونية المكتسبة، وفقاً لما تسمح به المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وبناء عليه، فإننا نطالب وزارة العدل بما يلي:

• التعجيل بالحسم في الطلبات المقدمة في إطار المادة التاسعة من القانون رقم 16.03، وعدم الاستمرار في تأجيل البت فيها.
• تحيين العدد الفعلي للطلبات، مع الأخذ بعين الاعتبار الدكاترة الذين التحقوا بالوظيفة العمومية أو غادروا أرض الوطن، وعدم اعتماد أرقام لم تعد تعكس الوضعية الراهنة.
• اعتماد مقاربة منصفة ومسؤولة تأخذ بعين الاعتبار الخصاص المعلن عنه رسمياً في مهنة العدول، والمحدد في 675 عدلاً خلال شهر ماي 2025.
• الوفاء بالالتزامات والتطمينات التي سبق أن أعلن عنها وزير العدل أمام المؤسسة التشريعية، وترجمتها إلى إجراءات عملية وقرارات إدارية واضحة.
• إصدار قرارات التعيين لفائدة الدكاترة المستوفين للشروط القانونية، وفقاً للمقتضيات المنظمة لهذا الملف، ودون ربط ذلك بإحداث مناصب مالية جديدة.

وفي الختام، فإننا نؤكد أن استمرار هذا الوضع لم يعد مقبولاً، وأن كرامة الدكاترة وحقهم في معالجة طلباتهم وفقاً للقانون يفرضان على وزارة العدل تحمل مسؤوليتها الإدارية والمؤسساتية، ووضع حد لحالة الانتظار التي طال أمدها.

كما نجدد استعدادنا للحوار المسؤول والجاد مع وزارة العدل، بما يفضي إلى حل منصف ونهائي لهذا الملف، ويعيد الثقة في المؤسسات وفي مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة واحترام القانون.

المجموعة الوطنية للدكاترة المطالبين

                                                                                                      بالإدماج المباشر في خطة العدالة

                                                                                                     الرباط، 5 نونبر 2026.