إدريس صقلي عدوي، رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب الأسبق وخبير في القطاع الفلاحي، أكد أن العديد من القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي التي تم تناولها في البرنامج الحكومي تعكس أفكار حزب العدالة والتنمية وتحذيراته السابقة.
وفي تعليقه على البرنامج الحكومي وعلاقته بمشروع مالية 2027، أشار صقلي عدوي إلى أن ما ورد في هذا البرنامج يمثل قطيعة واضحة مع السياسات السابقة التي كانت سائدة قبل عام 2026. وأكد على ضرورة إجراء تقييم موضوعي ومستقل لمخطط المغرب الأخضر واستراتيجية الجيل الأخضر، مشددًا على أهمية العمل الجماعي بمشاركة جميع الفاعلين في القطاع لوضع رؤية بعيدة المدى تكون أكثر صمودًا وتنافسية.
كما دعا إلى الانتقال من التركيز على المساحات والأطنان إلى تقييم القيمة المضافة لكل إجراء أو برنامج، مع ضرورة مراجعة شاملة لمدونة الاستثمارات الفلاحية واعتماد تنطيق فلاحي يتناسب مع خصوصيات كل منطقة.
وتناول صقلي عدوي أيضًا قضية الدعم العمومي، مشيرًا إلى أنه كان مفتوحًا بشكل غير منظم، بينما يجب ربطه بالنجاعة المائية والمالية، بالإضافة إلى ضرورة تحسين إدارة الموارد المائية.
كما أشار إلى أهمية ربط دعم صندوق التنمية الفلاحية بالنتائج المائية والمالية للمشاريع، وتسهيل وصول الشباب إلى الأراضي الفلاحية من خلال إنشاء شباك وحيد للاستثمار.
ودعا إلى إنشاء نظام رقمي للإنذار المبكر بشأن التغيرات المناخية، نظرًا لأن الجفاف أصبح قضية هيكلية، حيث أن حوالي 75% من الأراضي في المغرب تقع في مناطق شبه جافة.
كما أكد على ضرورة إعادة تشكيل القطيع الوطني والاهتمام بالفلاحين الصغار، مع التركيز على دعم الإناث، مشددًا على أهمية تعزيز دور المرأة في القطاع الفلاحي، حيث تراجعت نسبة اليد العاملة في هذا القطاع من 45% إلى 25% من إجمالي اليد العاملة.
About The Author
