وفي حوار شامل، تطرق مصطفى الخلفي إلى عدد من القضايا المرتبطة بالشأن الوطني، مشدداً على أهمية تطوير الأداء الديمقراطي وتعزيز المشاركة السياسية، باعتبارها ركيزة أساسية لمواجهة مختلف التحديات الراهنة.

كما تناول المتحدث الوضع الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً أن تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وخلق فرص الشغل وتطوير الخدمات العمومية تظل من بين الأولويات التي تستوجب تعبئة مختلف الفاعلين والمؤسسات.

وتوقف الوزير السابق عند مجموعة من التحولات التي يشهدها المشهد السياسي المغربي، مبرزاً أهمية ترسيخ الحوار والتوافق حول القضايا الكبرى، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز الاستقرار والتنمية.

كما ناقش مصطفى الخلفي عدداً من الملفات المرتبطة بالحريات العامة والعمل الحزبي وأداء المؤسسات المنتخبة، معتبراً أن تقوية المسار الديمقراطي تقتضي مواصلة الإصلاحات والانفتاح على مختلف المبادرات والأفكار القادرة على تطوير الحياة العامة.

وعلى المستوى الإقليمي والدولي، استعرض الخلفي انعكاسات التحولات الجيوسياسية والاقتصادية على المنطقة، مؤكداً أن المغرب يملك من المؤهلات والإمكانات ما يمكنه من مواصلة تعزيز مكانته الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي العمل على بناء نموذج تنموي أكثر نجاعة، قادر على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وتلبية انتظارات فئات واسعة من المجتمع.