يدشن القانون رقم 051.26، المرتقب دخوله حيز التنفيذ في 9 نونبر 2026، مرحلة جديدة في تنظيم مهنة العدول وتيسير حصول المواطنين على وثائقهم الرسمية، كرسوم الزواج والإراثة. ويمنح القانون الجديد الأطراف المعنية أو وكلاءهم حق استلام النسخ مباشرة من العدل الذي يحتفظ بالأصل بعد مطابقتها وختمها، بينما يظل حصول الأغيار على هذه الوثائق مشروطاً بإذن كتابي من قاضي التوثيق.
وفيما يخص الأرشيف والوثائق المودعة سابقاً بالمحاكم، استبدل القانون نظام “الناسخ” بتكليف عدلين من قبل قاضي التوثيق لاستخراج النسخ المطلوبة. كما وضع التشريع الجديد حلولاً إجرائية لحالات استثنائية، مثل استكمال التوقيعات، أو وفاة العدل، أو ضياع الأصول، لضمان استمرارية الخدمة وحماية حقوق المرتفقين.
وعلى مستوى التحديث، أقر القانون إلزامية الرقمنة من خلال فرض الإيداع الإلكتروني اليومي للوثائق لدى وزارة العدل، مع وضع ضوابط محددة للاطلاع على هذا الأرشيف الرقمي أو استخراج نسخ منه. ويهدف هذا الإصلاح الشامل إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتقليص مدة انتظار المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات العدلية عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة.
About The Author
