ومثل عبد السلام البقالي وسفيان الدريسي أمام هيئة قضائية جديدة إلى جانب عدد من الموظفين الجماعيين، بعدما قبلت محكمة النقض الطعون المقدمة ضد الأحكام الاستئنافية الصادرة سابقاً في حقهم.

ويتابع عمدة فاس بتهمة عدم التبليغ عن وقوع جناية، في حين يواجه سفيان الدريسي تهمة استغلال النفوذ، وذلك على خلفية القضية المرتبطة بشبكة الفساد المالي والإداري التي كان يتزعمها البرلماني الاتحادي السابق عبد القادر البوصيري.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية، في يونيو 2024، حكماً بإلغاء قرارات البراءة الابتدائية الصادرة في حق عبد السلام البقالي وسفيان الدريسي، مع إدانتهما بـ ستة أشهر حبسا نافذاً لكل واحد منهما. كما تم رفع العقوبة الصادرة في حق عبد القادر البوصيري من خمس سنوات إلى ثماني سنوات سجناً نافذاً.

وشملت الأحكام السابقة أيضاً تشديد العقوبات في حق عدد من المقاولين والوسطاء والموظفين الجماعيين، ضمن ملف يتابع فيه 13 متهماً بتهم تشمل التزوير في محررات رسمية واستعمالها، وتبديد أموال عمومية، والرشوة، واستغلال النفوذ، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، إضافة إلى مخالفات أخرى مرتبطة بتدبير الشأن المحلي داخل جماعة فاس.