وخلال هذا الاجتماع الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قدم الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عبد الكريم مزيان بلفقيه، عرضاً بعنوان “من التجزئة التعاقدية إلى السيادة الدوائية”، سلط فيه الضوء على التجربة المغربية ومسارها في تطوير إنتاج الأدوية المشتقة من البلازما.

وأوضح المسؤول المغربي أن هذه الأدوية، ومن بينها الغلوبولينات المناعية والألبومين وعوامل التخثر، تعد من الأدوية الأساسية التي لا بديل لها، مبرزاً أن السوق العالمية تعرف تركيزاً كبيراً في هذا المجال، إذ لا تقوم سوى 49 دولة من أصل 168 دولة بإنتاج أدوية مشتقة من بلازما يتم جمعها محلياً، بينما تعتمد 119 دولة على الاستيراد لتغطية كامل احتياجاتها.

وأشار عبد الكريم مزيان بلفقيه إلى أن النموذج المغربي يرتكز على تثمين التبرع الطوعي غير المؤدى عنه، واعتماد مقاربة صيدلانية متكاملة تقوم على تأهيل البلازما بالمغرب وفق المعايير الأوروبية، قبل إرسالها إلى شريك صناعي مرجعي لتصنيع الأدوية، ثم إعادتها إلى المملكة بأذونات وطنية للعرض في السوق باسم الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

وأكد أن هذا النموذج، المعتمد منذ أكثر من 25 سنة، مكن من الاستفادة من البلازما الفائضة عن الحاجة السريرية وتحويلها إلى أدوية حيوية ذات قيمة علاجية كبيرة، مستعرضاً مختلف مراحل الإنتاج التي تبدأ من التبرع وجمع الدم والفحوص البيولوجية، مروراً بالتجميد والتخزين وفق شروط دقيقة، وصولاً إلى التجزئة الصناعية وتوزيع المنتجات النهائية.

كما شدد على أن ضمان جودة البلازما وسلامتها يتطلب احترام معايير صارمة تشمل الفحوص البيولوجية الدقيقة وسلسلة التبريد وتأهيل المراكز الجهوية وتعزيز أنظمة التتبع والمراقبة.

وتوقف العرض عند أبرز التحديات التي تواجه القطاع، موضحاً أن الإشكال الرئيسي لا يتعلق بعملية جمع الدم، بل بتأهيل البلازما الموجهة للتجزئة، حيث لا تتجاوز نسبة البلازما المستوفية للشروط المطلوبة 12.7 في المائة، فيما لا تتوفر سوى ثلاث جهات من أصل 12 جهة على القدرة اللازمة لإنتاج بلازما مؤهلة للتجزئة.

وعلى المستوى المؤسساتي، أبرز المسؤول المغربي أن هذا الورش عرف محطة مهمة بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته بموجب القانون رقم 11.22، ومنحها صفة مؤسسة صيدلانية صناعية، قبل نقل أذونات التسويق إليها سنة 2025، وتجديد الإطار التعاقدي سنة 2026، إلى جانب توقيع اتفاقية تعاون مع المؤسسة الفرنسية للدم.

وفي ما يخص الآفاق المستقبلية، كشف العرض عن أهداف طموحة في أفق سنة 2030، تتمثل في رفع حجم البلازما الموجهة للتجزئة من 8.538 لتراً سنة 2024 إلى 50.000 لتر سنة 2027، ثم بلوغ 150.000 لتر سنوياً بحلول 2030.

وترتكز هذه الاستراتيجية على توسيع البنيات الجهوية لتشمل 6 أقطاب مؤهلة و12 مقراً جهوياً، باستثمارات إجمالية تصل إلى 1.2 مليار درهم، فضلاً عن إدخال تقنية فصادة البلازما وتحديث التشكيلة الصيدلانية ودراسة إمكانيات التصنيع المحلي.

وفي ختام العرض، استعرض الوفد المغربي خمسة دروس رئيسية مستخلصة من التجربة الوطنية، تشمل توفير إطار قانوني ملائم، وإعطاء الأولوية للجودة، واعتماد التجزئة التعاقدية كخيار واقعي لتطوير القطاع، والتخطيط للأحجام الصناعية المطلوبة، وبناء شراكات طويلة الأمد.

كما اقترح المغرب، في إطار تعزيز التعاون العربي المشترك، إحداث شبكة عربية لنقاط الاتصال الخاصة بالبلازما، ووضع مرجع عربي موحد للجودة والاعتماد المتبادل، وإنجاز دراسة إقليمية حول تجميع الأحجام الإنتاجية، إلى جانب إطلاق برنامج عربي للتكوين وتبادل الخبرات، مؤكداً استعداد المملكة لتقاسم تجربتها مع مختلف الدول العربية.