بين التحرير والتدخل

منذ قرار تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، أصبحت أثمنة الوقود في المغرب مرتبطة بشكل أساسي بتطورات الأسواق الدولية وأسعار النفط الخام، إضافة إلى تكاليف التكرير والنقل والتوزيع وهوامش الربح والضرائب. وبموجب هذا النظام، لم تعد الدولة تحدد الأسعار بشكل مباشر كما كان الحال في السابق، بل تركت المهمة للمنافسة بين الشركات الفاعلة في القطاع.

غير أن هذا التحرير لم ينه الجدل، إذ يرى العديد من المتابعين أن الأسعار لا تنخفض بالوتيرة نفسها التي ترتفع بها عند هبوط أسعار النفط عالمياً، ما يثير تساؤلات حول فعالية المنافسة داخل السوق.

ما هي الأدوات المتاحة للحكومة؟

رغم تحرير القطاع، لا تزال الحكومة تمتلك عدداً من الوسائل التي تمكنها من التأثير في أسعار المحروقات، من بينها:

• مراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات، خاصة الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، اللتين تشكلان جزءاً مهماً من السعر النهائي.
• تعزيز المنافسة عبر مراقبة السوق وتشجيع دخول فاعلين جدد بما يحد من أي ممارسات قد تؤثر على توازن الأسعار.
• تقوية قدرات التخزين الاستراتيجي للحد من تأثير التقلبات العالمية الحادة.
• دعم قطاعات محددة مثل النقل المهني أو الفئات الاجتماعية الهشة عوض اللجوء إلى دعم شامل للأسعار.

تحديات تواجه أي تدخل

لكن تدخل الحكومة لضبط الأسعار يواجه مجموعة من التحديات. فخفض الضرائب مثلاً قد ينعكس سلباً على مداخيل الدولة، في وقت تحتاج فيه الميزانية إلى موارد لتمويل البرامج الاجتماعية والاستثمارية. كما أن العودة إلى نظام الدعم المباشر قد تكلف خزينة الدولة مليارات الدراهم، خصوصاً في فترات ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

إضافة إلى ذلك، فإن المغرب يستورد الجزء الأكبر من حاجياته من الطاقة، ما يجعله عرضة للتقلبات الدولية التي يصعب التحكم فيها محلياً.

بين حماية المستهلك وتوازن المالية العمومية

يرى خبراء اقتصاديون أن الحل لا يكمن بالضرورة في العودة إلى تسقيف الأسعار أو إلغاء تحرير السوق، بل في إيجاد توازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار المالية العمومية. ومن بين المقترحات المتداولة تعزيز الشفافية في تحديد الأسعار، ونشر المعطيات المتعلقة بتكاليف الاستيراد والتوزيع وهوامش الربح بشكل دوري، بما يساهم في تعزيز الثقة بين المستهلكين والفاعلين في القطاع.

وبحسب مواقف لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات، فإن اللجنة تعتبر أن تسقيف أسعار المحروقات ممكن قانونياً وعملياً، وترفض الطرح الحكومي الذي يربط هذا الإجراء بالعودة إلى نظام دعم المحروقات عبر صندوق المقاصة.