أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن اعتماد مركزية الأجور في إطار إصلاح المنظومة الصحية لن يؤثر على صفة الموظف العمومي التي يتمتع بها العاملون بالقطاع، ولن يمس مختلف الحقوق والمكتسبات الإدارية والمالية التي يضمنها القانون.
وأوضح الوزير، خلال لقاء مع ممثلي مهنيي الصحة، أن الإصلاحات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية تأتي في سياق تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، مشدداً على أن جميع الإجراءات المتخذة تراعي الحفاظ على الاستقرار المهني والاجتماعي للأطر الصحية.
وأضاف أن نظام مركزية الأجور يهدف أساساً إلى تحسين حكامة التدبير المالي والإداري وتوحيد آليات صرف الأجور والتعويضات، دون أن يترتب عنه أي تغيير في الوضعية القانونية للعاملين أو في حقوقهم الأساسية المرتبطة بالوظيفة العمومية.
كما أكد أمين التهراوي أن الوزارة حريصة على مواصلة الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والنقابات المهنية من أجل مواكبة الأوراش الإصلاحية الجارية وتبديد المخاوف المطروحة بشأن بعض المستجدات التنظيمية.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاح الجاري يندرج ضمن استراتيجية أشمل تروم تحسين أداء المنظومة الصحية الوطنية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز جاذبية المهن الصحية وتحسين ظروف اشتغال الأطر العاملة بالقطاع.
وشدد المسؤول الحكومي على أن مختلف التدابير المتخذة تتم وفق مقاربة تشاركية، مع الحرص على ضمان الحقوق المكتسبة وتعزيز المكتسبات المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع الصحي.
About The Author
