وجاءت هذه المواقف خلال جلسة عمومية خُصصت لمناقشة استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) يوم 30 أكتوبر 2026 ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بقضية الصحراء، والذي كان قد حظي بتأييد 11 صوتاً من أصل 15 داخل مجلس الأمن.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة، أعرب سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، عن أسفه لاستخدام الفيتو الروسي، مذكراً بأن اعتماد القرار 2797 سنة 2025 أعاد إطلاق العملية السياسية وأرسى، حسب تعبيره، خطة واقعية وقابلة للتطبيق من أجل إيجاد مخرج لهذا النزاع.

وأكد مايك والتز أن القرار 2797 كرس مبادرة الحكم الذاتي المغربية كأساس للتقدم في المفاوضات، مشيراً إلى أن مشروع القرار الأمريكي الذي تم تقديمه هذه السنة كان يهدف إلى تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة 12 شهراً مع تثبيت المبادرة المغربية كمرجعية للمفاوضات.

وأضاف السفير الأمريكي أن بلاده لم تتخل عن جهود إيجاد حل دائم لهذا النزاع، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل، تحت قيادة دونالد ترامب، العمل مع مختلف الأطراف والأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة للنزاع المستمر منذ 50 عاماً.

من جانبه، جدد سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافونت، تأكيد موقف بلاده الداعم لمغربية الصحراء، مشدداً على أن مستقبل المنطقة يندرج ضمن السيادة المغربية، وأن مخطط الحكم الذاتي يشكل المسار الأمثل للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم عبر المفاوضات.

وأشار الدبلوماسي الفرنسي إلى أن اعتماد القرار 2797 شكل منعطفاً مهماً سمح باستئناف المفاوضات المباشرة بين الأطراف، كما نوه بالجهود التي يبذلها المغرب لتطوير وتفعيل مبادرته للحكم الذاتي.

بدورها، أكدت ممثلة المملكة المتحدة أن بلادها لا تزال تعتبر المبادرة المغربية المقدمة سنة 2007 الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع، مع دعمها لإجراء مفاوضات جوهرية على هذا الأساس.

كما جددت دول مجلس التعاون الخليجي تمسكها بموقفها الداعم لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي، استناداً إلى ما ورد في البيان الختامي للدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى للمجلس، المنعقدة في مملكة البحرين خلال دجنبر 2025.

وأكد سفير البحرين لدى الأمم المتحدة، جمال فارس، أن دول المجلس تتطلع إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لحل سياسي نهائي ودائم يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي، فيما شدد باسم بلاده على الدعم الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساساً جدياً وواقعياً للتسوية.

أما على المستوى الأوروبي، فقد أعرب وفد الاتحاد الأوروبي بالأمم المتحدة عن دعمه للعملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة وفق المحددات التي أقرها القرار 2797. كما أكد السفير الأوروبي ستافروس لامبرينيديس دعم الدول الأوروبية للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل تسهيل مفاوضات قائمة على مقترح الحكم الذاتي المغربي.

وفي القارة الإفريقية، جددت كل من سيراليون وغامبيا وجزر القمر ومدغشقر وكوت ديفوار وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية دعمها للمبادرة المغربية.

وأكدت الممثلة الدائمة المساعدة لـكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة، آلي كريستين يابي ني باه، أن القرار 2797 حدد إطاراً للحل النهائي للنزاع، مشيرة إلى أن مبادرة الحكم الذاتي تحظى اليوم بدعم نحو 130 دولة، من بينها ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن.

كما جدد السفير الدائم لـسيراليون، مايكل عمران كانو، دعم بلاده للمبادرة المغربية، واصفاً إياها بالإطار الأكثر مصداقية وواقعية وقابلية للتطبيق لتسوية النزاع.

ومن جانبها، أكدت غامبيا اعترافها الكامل بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كافة أراضيها، بما في ذلك الصحراء، مجددة دعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الأساس الواقعي والمستدام للمفاوضات.

وامتد الدعم أيضاً إلى أمريكا اللاتينية، حيث أعرب ممثل الإكوادور عن قناعته بأن منح الحكم الذاتي للصحراء يمثل الخيار الأكثر واقعية لإنهاء النزاع، معتبراً أن المبادرة المغربية توفر مساراً عملياً للخروج من حالة الجمود.

كما شددت غواتيمالا على أن أي حل سياسي جدي ومستدام ينبغي أن يستند إلى احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية، مجددة دعمها للمبادرة المغربية لسنة 2007 بوصفها مقترحاً جاداً وذا مصداقية وواقعية.

وفي ختام الجلسة، برز إجماع واسع بين العديد من الوفود الدولية من أوروبا وإفريقيا والعالم العربي ومنطقة الخليج والأمريكيتين على اعتبار مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً لأي حل سياسي واقعي ودائم، مع التأكيد على ضرورة مواصلة المسار الأممي للتوصل إلى تسوية مقبولة ومستدامة لهذا النزاع الإقليمي.