قام بنك المغرب بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المختصة في تنفيذ العقوبات التي أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بالإضافة إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بإصدار النسخة الأولى من دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يهدف هذا الدليل، الذي يأتي في إطار جهود توعية المجتمع حول المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى توضيح المفاهيم ذات الصلة، وعرض المعايير الدولية والإجراءات الوطنية المعتمدة لتطبيقها.
كما يعرض الدليل الفاعلين الرئيسيين في النظام الوطني، وعلى وجه الخصوص الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، وسلطات الرقابة والإشراف على القطاع المالي، مع شرح المهام التي تضطلع بها كل جهة.
وقد أشارت الوثيقة إلى أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح تعتبر من الظواهر التي تهدد نزاهة النظام المالي على الصعيد العالمي، موضحة أن مجموعة العمل المالي قد وضعت معايير دولية لتعزيز كفاءة السلطات الوطنية في مواجهة هذه التهديدات والحد من آثارها السلبية على المجتمعات.
وأضاف الدليل أنه في هذا السياق، قام المغرب بتطوير نظام وطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشمل الإطار التشريعي والمؤسساتي، فضلاً عن آليات الرقابة والإشراف على القطاعين المالي وغير المالي، بهدف التوافق مع المتطلبات الدولية.
ويمكن الإشارة إلى أن المملكة قد حققت، في فبراير 2023، إنجازاً مهماً تمثل في خروجها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، تقديراً للجهود المبذولة لتعزيز فعالية النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يقدم الدليل رؤية شاملة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مسلطاً الضوء على التحديات العالمية المتعلقة بهذه الظاهرة.
ويستعرض دليل أيضًا المفاهيم الأساسية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع شرح مفصل لمراحل عملية غسل الأموال والعمليات المرتبطة بتمويل الإرهاب. ويؤكد الدليل على أهمية التصدي لهذه التهديدات للحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي والحد من آثارها على المجتمع.
بالإضافة إلى ذلك، يتناول الدليل المعايير الدولية المعتمدة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصةً توصيات مجموعة العمل المالي، كما يوضح عواقب عدم الالتزام بها من قبل أي دولة. ويستعرض الدليل أيضاً النظام الوطني الذي أسسه المغرب لمواجهة هذه التهديدات بفعالية، مع التركيز على مهام السلطات الرئيسية المعنية، مثل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية لتنفيذ العقوبات، وبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
كما يشدد الدليل على مسؤوليات الفاعلين في السوق المالي وغير المالي لضمان الامتثال للقوانين المعمول بها ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تسليط الضوء على العقوبات المفروضة في حالة مخالفة القانون رقم 05ـ43 المتعلق بهذه القضية.
