أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون رقم 54.23 المعدل للقانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي حصل على موافقة مجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي، يعد مرحلة هامة في تعزيز إدارة نظام الحماية الاجتماعية. وأشارت الوزارة في بلاغ لها إلى أن هذا القانون يأتي في إطار تطبيق التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، التي تهدف إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، وبخاصة المادة 15 التي تدعو إلى إنشاء هيئة موحدة لإدارة أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تشير إلى مراجعة النصوص ذات الصلة.
ومن أبرز ما جاء به هذا المشروع هو توحيد إدارة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يعزز الكفاءة والشفافية. كما تم حذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، ورفع سن الاستفادة إلى 30 سنة بدلاً من 26 سنة كذوي حقوق للمؤمنين.
وتتضمن هذه المستجدات أيضًا توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” المخصص للأشخاص غير القادرين على دفع اشتراكاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق مؤمني القطاع العام وذويهم، وتحديد المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات في إطار نموذج تكميلي متكامل، إلى جانب تمكين الهيئة المديرة من التمويل للخدمات الوقائية والتوعوية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية.
وأشادت الوزارة بالمسار التشريعي الغني لهذا المشروع، الذي شهد تفاعلًا إيجابيًا من المستشارين، حيث تم اقتراح 77 تعديلاً خلال مرحلة اللجنة، ورفع 8 تعديلات في الجلسة العامة، مما يعكس الأهمية البالغة لهذا المشروع وحرص الجميع على تحسينه.
وأضافت أن هذا التصديق يدل على التزام الحكومة بإصلاح شامل ومستدام لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، معتمدًا على قيم ومبادئ الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات، بهدف ضمان الكرامة الصحية لجميع المواطنين والمواطنات، مشيدة بجميع مكونات مجلس المستشارين، خصوصا أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على روح المسؤولية والمشاركة الفعالة في إنجاح هذه الإصلاحات.
