الرباط: أطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل، بتوجيهات سامية من صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، حملة وطنية تحسيسية بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، تهدف إلى تعبئة المجتمع بكافة مكوناته لحماية الطفولة المغربية من مخاطر الاستغلال الاقتصادي، وتكريس حق الطفل في التعليم والنمو السليم.
التزام راسخ ومؤشرات إيجابية
يأتي هذا التحرك الوطني تجسيداً للالتزام المتواصل للمملكة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال صون حقوق الأطفال. وقد أظهرت المعطيات الأخيرة تقدماً ملموساً في هذا الملف، حيث سجلت المملكة تراجعاً في ظاهرة عمل الأطفال بنسبة 8.2% مقارنة بعام 2023، وبحوالي 59.1% مقارنة ببيانات عام 2017، بفضل تضافر جهود المؤسسات الحكومية والفاعلين الميدانيين.
تحديات قائمة: الهدر المدرسي في صلب الانشغالات
ورغم هذه المكتسبات، تظل التحديات ماثلة؛ إذ تشير معطيات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2024 إلى وجود حوالي 101 ألف طفل (تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة) يمارسون أنشطة اقتصادية. ويسلط المرصد الضوء على خطورة هذا الوضع، حيث يعاني 62 ألفاً منهم من أعمال خطرة، بينما تسببت هذه الظاهرة في انقطاع 87.7% منهم عن مسارهم الدراسي، مما يجعل من تشغيل الأطفال أحد الأسباب الرئيسية للهدر المدرسي.
آليات مبتكرة للتوعية والتدخل
وفي إطار حملته الجديدة، اعتمد المرصد استراتيجية تواصلية ميدانية ورقمية، تشمل:
-
كبسولات توعوية: بث سلسلة من المواد السمعية البصرية المستوحاة من قصص واقعية لتسليط الضوء على هذه الظاهرة، انطلق بثها منذ 12 يونيو 2026 عبر القنوات الوطنية والمنصات الرقمية.
-
التكوين الميداني: إطلاق دورات تكوينية وطنية لفائدة الفاعلين المجتمعيين، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لتعزيز قدرات الأسر في مجال حماية الأطفال.
-
الرقم الأخضر (2511): تأكيد المرصد على الدور الحيوي للمواطنين في حماية الطفولة عبر الإبلاغ عن أي انتهاكات عبر الرقم المجاني 2511، أو المنصة الإلكترونية “2511.ma”.
31 عاماً من الدفاع عن مصلحة الطفل
يُذكر أن المرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي يرأسه فعلياً صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، يواصل منذ 31 عاماً ريادته في تعزيز حقوق الطفل من خلال آليات هيكلية رائدة، كمركز الاستماع “2511” وبرلمان الطفل، والآلية الوطنية للتعامل النفسي مع الصدمات، مؤكداً في ختام بلاغه أن “خلف كل حالة تشغيل يوجد طفل يستحق أن يكون في مقاعد الدراسة، وأن يحقق أحلامه بعيداً عن ضغوط العمل”.
هل ترغب في إجراء أي تعديلات على هذا التقرير أو إبراز زاوية معينة فيه؟
أطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل، بتوجيهات سامية من صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، حملة وطنية تحسيسية بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، تهدف إلى تعبئة المجتمع بكافة مكوناته لحماية الطفولة المغربية من مخاطر الاستغلال الاقتصادي، وتكريس حق الطفل في التعليم والنمو السليم.
التزام راسخ ومؤشرات إيجابية
يأتي هذا التحرك الوطني تجسيداً للالتزام المتواصل للمملكة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال صون حقوق الأطفال. وقد أظهرت المعطيات الأخيرة تقدماً ملموساً في هذا الملف، حيث سجلت المملكة تراجعاً في ظاهرة عمل الأطفال بنسبة 8.2% مقارنة بعام 2023، وبحوالي 59.1% مقارنة ببيانات عام 2017، بفضل تضافر جهود المؤسسات الحكومية والفاعلين الميدانيين.
تحديات قائمة: الهدر المدرسي في صلب الانشغالات
ورغم هذه المكتسبات، تظل التحديات ماثلة؛ إذ تشير معطيات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2024 إلى وجود حوالي 101 ألف طفل (تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة) يمارسون أنشطة اقتصادية. ويسلط المرصد الضوء على خطورة هذا الوضع، حيث يعاني 62 ألفاً منهم من أعمال خطرة، بينما تسببت هذه الظاهرة في انقطاع 87.7% منهم عن مسارهم الدراسي، مما يجعل من تشغيل الأطفال أحد الأسباب الرئيسية للهدر المدرسي.
آليات مبتكرة للتوعية والتدخل
وفي إطار حملته الجديدة، اعتمد المرصد استراتيجية تواصلية ميدانية ورقمية، تشمل:
-
كبسولات توعوية: بث سلسلة من المواد السمعية البصرية المستوحاة من قصص واقعية لتسليط الضوء على هذه الظاهرة، انطلق بثها منذ 12 يونيو 2026 عبر القنوات الوطنية والمنصات الرقمية.
-
التكوين الميداني: إطلاق دورات تكوينية وطنية لفائدة الفاعلين المجتمعيين، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لتعزيز قدرات الأسر في مجال حماية الأطفال.
-
الرقم الأخضر (2511): تأكيد المرصد على الدور الحيوي للمواطنين في حماية الطفولة عبر الإبلاغ عن أي انتهاكات عبر الرقم المجاني 2511، أو المنصة الإلكترونية “2511.ma”.
31 عاماً من الدفاع عن مصلحة الطفل
يُذكر أن المرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي يرأسه فعلياً صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، يواصل منذ 31 عاماً ريادته في تعزيز حقوق الطفل من خلال آليات هيكلية رائدة، كمركز الاستماع “2511” وبرلمان الطفل، والآلية الوطنية للتعامل النفسي مع الصدمات، مؤكداً في ختام بلاغه أن “خلف كل حالة تشغيل يوجد طفل يستحق أن يكون في مقاعد الدراسة، وأن يحقق أحلامه بعيداً عن ضغوط العمل”.
هل ترغب في إجراء أي تعديلات على هذا التقرير أو إبراز زاوية معينة فيه؟