أصدر وزير العدل قرارًا بإنشاء وتنظيم المصالح اللامركزية للوزارة، والتي تتمثل في إنشاء مديريات إقليمية للعدل موزعة على مستوى الدوائر القضائية لكل محكمة استئناف.
وأوضح بيان الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز النهج اللامركزي وتطوير الإدارة القضائية الحديثة، بالإضافة إلى استراتيجية الوزارة الرامية إلى تقريب الخدمات من المواطنين وتحسين فاعلية وجودة الخدمات القضائية، من خلال تعزيز الاستقلالية الإدارية والمالية للمديريات الإقليمية.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المديريات الإقليمية من تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية للوزارة بما يتناسب مع خصوصيات كل دائرة قضائية. وستتولى المديريات مسؤوليات رئيسية تشمل الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للمحاكم، وتنسيق الجهود المحلية، وإعداد البرامج الميزانياتية التي تلبي احتياجات الدوائر القضائية. كما ستساهم في تعزيز الحوكمة وتحقيق أهداف العدالة عبر نظام مؤشرات أداء محكمة يتماشى مع المعايير الحديثة.
وبحسب المصدر نفسه، يُعتبر تأسيس هذه المديريات الإقليمية خطوة أساسية نحو دعم اللامركزية وتحقيق التحول الرقمي في الإدارة القضائية، حيث ستتولى الإشراف على تطوير وصيانة البنية التحتية الرقمية للمحاكم، وتوفير الموارد البشرية واللوجستية، وتحسين إدارة الأرشيف، مما يسهم في تسهيل العمل القضائي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جهة أخرى، ستتيح هذه المديريات الفرصة لإبرام شراكات محلية مع السلطات الترابية ومختلف الفاعلين المحليين، بهدف دعم العدالة المجتمعية وتعزيز التواصل المؤسساتي، بما يتماشى مع رؤية الوزارة لتحقيق عدالة منصفة وفعالة في جميع أنحاء المملكة.
وخلص البيان إلى أن هذا القرار يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير قطاع العدل، ويعكس التزام الوزارة بدعم اللامركزية كأحد الركائز الأساسية لتحديث المنظومة القضائية وتحقيق التنمية المستدامة.
