افتتحت، يوم الاثنين بروما، أشغال الدورة العادية الثانية لمجلس إدارة برنامج الأغذية العالمي، تحت رئاسة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى وكالات الأمم المتحدة بروما، يوسف بلا.
أوضح السيد بلا أن هذه الدورة تمثل مرحلة مهمة على المستوى العالمي في مكافحة انعدام الأمن الغذائي وتعزيز النظم الغذائية المرنة والمستدامة.
وأكد السفير أن المغرب، بصفته منسقا للبلدان الإفريقية، يواصل جهوده لإبراز الأولويات الإفريقية على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن هذه الدورة ستركز على اعتماد ومراجعة الخطط الاستراتيجية للعديد من البلدان، ولا سيما الخطة الاستراتيجية للسنغال (2025-2029)، بالإضافة إلى تقارير تقييمية عن المبادرات في مالي ورواندا.
وأضاف أن اعتماد هذه الوثائق يدل على التزام إفريقيا بإيجاد حلول مناسبة ومستدامة لتحديات الأمن الغذائي.
ومن المقرر أن تشهد هذه الدورة، التي تستمر حتى 21 نونبر، مناقشات مهمة حول مواضيع مثل القدرة على الصمود وتغير المناخ وسياسات برنامج الأغذية العالمي للوجبات المدرسية.
وتروم هذه المناقشات إلى استخلاص الدروس من المبادرات السابقة لمواءمة استراتيجيات الوكالة المستقبلية مع الاحتياجات الإقليمية والأولويات العالمية، لا سيما في غزة والسودان ومنطقة الساحل وشرق إفريقيا وهايتي.
وأشار السفير إلى أن مجلس إدارة برنامج الأغذية العالمي سيصادق، تحت الرئاسة المغربية، على تقرير مجموعة العمل المكلفة بمراجعة حكامة هذه الوكالة الأممية، مشيرا إلى أن هذه المراجعة تشكل أهم عملية قام بها برنامج الأغذية العالمي خلال العقدين الأخيرين.
وأكد أن المغرب اضطلع بدور نشط في مجموعة العمل التي أعدت التقرير المتعلق بمراجعة جميع التوصيات التي قدمتها المستشارة المستقلة حول حكامة برنامج الأغذية العالمي، والذي نُشر في ماي 2023.
وستؤكد الرئاسة المغربية خلال هذه الدورة عزمها على الدفاع عن المصالح الإفريقية وتعزيز التزامها بالحلول الشاملة والمستدامة لتحديات الأمن الغذائي، ليس فقط بالنسبة لإفريقيا بل للعالم أجمع، وفقا للسيد بلا.
وأضاف الدبلوماسي أن الرئاسة المغربية ستجدد التأكيد أيضا على أهمية تعزيز الحكامة الرشيدة لبرنامج الأغذية العالمي، وضرورة اعتماد القرارات بطريقة شاملة وشفافة، وذلك بهدف ضمان مزيد من الاتساق بين التوصيات الواردة في التقرير والطموحات المؤسساتية للوكالة الأممية.
يذكر أن مجلس إدارة برنامج الأغذية العالمي يعقد دورتين عاديتين ودورة سنوية واحدة كل عام، لمناقشة الوثائق الاستراتيجية والموافقة على السياسات والبرامج والميزانيات المتعلقة بأنشطة البرنامج في جميع أنحاء العالم.
