المديرية العامة للأمن الوطني: تطور الخدمات الامنية خلال سنة 2024
تواصل المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز مقاربتها التواصلية سنويًا، بهدف تعزيز انفتاحها على محيطها، وتوطيد الحكامة الأمنية. تستعرض المديرية حصيلتها السنوية لعام 2024، والتي تشمل رؤية شاملة لأداء المرفق العام الشرطي في مختلف المجالات، مع التركيز على التحول الرقمي للخدمات العمومية ومكافحة الجريمة. تتمحور الحصيلة حول المحاور الرئيسية التالية: CNIE 2.0: من بطاقة الهوية إلى خدمة إلكترونية في عام 2024، انتقلت المديرية إلى المستوى الثاني من استخدام البنية التحتية الرقمية، من خلال توسيع الشراكات مع مؤسسات عمومية وخاصة للاستفادة من الجيل الثاني من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مما يتيح للمواطنين الوصول الآمن إلى مجموعة من الخدمات. تشمل هذه المبادرات تطوير نظام موثوق للتحقق من الهوية، وتعميمه عبر 17 اتفاقية مع مؤسسات مختلفة، مما يسهل التعاملات الإدارية والمصرفية. توسيع الخدمات الرقمية أطلقت المديرية بوابة الخدمات الرقمية “E-Police”، والتي توفر مجموعة من الخدمات الإدارية الشرطية، وتتيح للمواطنين طلب الوثائق الإدارية عن بعد. تعزيز خدمات القرب في عام 2024، تم تجنيد 80 وحدة متنقلة لتقديم خدمات البطاقة الوطنية في المناطق النائية، حيث استفاد أكثر من 130,000 مواطن. تحسين الأداء الأمني استمرت المديرية في تحديث نظمها المعلوماتية، بما في ذلك ربط نظام GESTARR مع إدارة ملفات الجرائم. كما تم تطوير تطبيقات جديدة لتعزيز فعالية موظفي الشرطة. إحصائيات مكافحة الجريمة استمرت المديرية في تنفيذ استراتيجيات مكافحة الجريمة، مع التركيز على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير الشراكات. تتطلع المديرية العامة للأمن الوطني إلى مزيد من التطوير والتحديث في السنوات القادمة لضمان أمن المواطن وتعزيز الثقة في المنظومة الأمنية.
المديرية العامة للأمن الوطني : التقنيات الحديثة توفرخدمة أفضل للمواطن
واصلت الفرق التقنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني جهودها في تحديث وترقية مجموعة من التطبيقات المعلوماتية خلال عام 2024، مما أسهم في تحسين الأداء الأمني وخدمة المواطنين. ربط الأنظمة المعلوماتية أوضحت المديرية العامة في حصيلتها السنوية لعام 2024 أنها قامت بربط نظام تدبير دوائر الشرطة المعروف بـ **GESTARR** مع المنظومة الجديدة الخاصة بتدبير ملفات الجنايات والجنح. تهدف هذه الأرضية المعلوماتية إلى متابعة مسار معالجة القضايا، بدءًا من جمع البيانات الأولية حتى إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة، مرورًا بإجراءات البحث والتحري. تطبيقات جديدة تم العمل حاليًا على تطبيقات جديدة في عدة ولايات أمنية، منها القنيطرة وطنجة وسطات ومراكش ومكناس، مع خطط لتعميم النظام على الصعيد الوطني قريبًا. كما تم تطوير برنامج معلوماتي مستقل يمكّن مصالح التشخيص القضائي من إنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة تحتوي على صور تقريبية للمشتبه فيهم، مما يسهل تحديد هويتهم بدقة وسرعة أكبر. تعزيز الجودة والرقابة في إطار سعي المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية للحصول على شهادة الجودة **ISO 17025**، قامت الفرق المعلوماتية بتزويد المختبر بحلول رقمية جديدة لمتابعة مسار معالجة الأدلة الجنائية بشكل دقيق، بدءًا من استقبالها وحتى إخضاعها للاختبارات اللازمة. الحماية البصرية لتعزيز التدخلات الأمنية، واصلت المديرية تعميم نظام متكامل للحماية البصرية الحضرية، يتضمن شبكات مراقبة بالكاميرات تغطي المدن الكبرى مثل الدار البيضاء ومراكش وفاس. كما تم استخدام أكثر من 4300 كاميرا محمولة من قبل موظفي الشرطة، مرتبطة بمراكز القيادة والتنسيق لضمان استجابة سريعة. استخدام الطائرات بدون طيار تعمل المديرية أيضًا على استخدام الطائرات بدون طيار (Drones) لمكافحة أنشطة الهجرة غير المشروعة وتهريب المخدرات، حيث تم اقتناء 26 نظامًا متكاملًا. تم تدريب عدد من موظفي الشرطة على استخدام هذه التقنيات لتعزيز الفعالية في العمليات الأمنية. تقنيات الذكاء الاصطناعي تستمر المديرية في تجريب الجيل الثاني من الأنظمة التكنولوجية التي تستغل كاميرات المراقبة في قراءة لوحات ترقيم السيارات، مما ساعد في رصد العديد من المركبات المشتبه بها خلال العام. منصة التواصل الاجتماعي كما تم استخدام منصة **فيسبوك** لنشر البلاغات المتعلقة بالبحث عن الأطفال المختفين، مما ساهم في تحديد مكان 59 طفلاً قاصرًا تم الإبلاغ عن اختفائهم في ظروف مشكوك فيها. تظهر هذه المبادرات التزام المديرية العامة للأمن الوطني بتعزيز الأمان وتقديم خدمات أفضل للمواطنين من خلال التكنولوجيا الحديثة.
المديرية العامة للأمن الوطني: إطلاق منصة الخدمات الرقمية E-POLICE بالإضافة إلى خدمة الطلب الإلكتروني للحصول على بطاقة السوابق.
تعلن المديرية العامة للأمن الوطني عن بدء تشغيل بوابة الخدمات الرقمية المدمجة E-Police اعتبارًا من يوم الجمعة 20 دجنبر الجاري. تهدف هذه البوابة إلى تقديم مجموعة من الخدمات الإدارية الشرطية في فضاء رقمي تفاعلي موجه لجميع المواطنين والمواطنات في مختلف جهات المملكة المغربية. تم تصميم بوابة E-Police وفق رؤية تكنولوجية متقدمة تجمع جميع الخدمات المقدمة من قبل مصالح الأمن الوطني في مكان واحد، مما يضمن سهولة الاستخدام ويعتمد على أحدث الحلول الرقمية في مجال الإدارة الإلكترونية. تشمل هذه الحلول سرعة الاستجابة للطلبات، والتحقق عن بعد من الهوية، وضمان حماية المعطيات الشخصية وبيانات المستخدمين. **الخدمات المتاحة** تعتبر رقمنة بطاقة السوابق Fiche Anthropométrique أول خدمة إدارية يتم إدماجها في هذه البوابة الجديدة. ابتداءً من 20 دجنبر، سيتمكن المواطنون من طلب هذه الوثيقة الإدارية عن بعد، بعد التحقق من هويتهم باستخدام منظومات التحقق من الهوية الرقمية المقدمة من المديرية العامة للأمن الوطني. بشكل عملي، تهدف الخدمة الجديدة إلى تمكين المواطنين من طلب بطاقة السوابق باستخدام بطاقتهم الوطنية الإلكترونية، مع إمكانية أداء واجبات التنبر إلكترونيًا على نفس البوابة. بعد ذلك، سيتلقون إشعارًا إلكترونيًا حول جاهزية الوثيقة، مما يتطلب منهم زيارة أقرب مركز لتسجيل المعطيات التعريفية لاختيارهم، لاستلام الوثيقة في زمن أقل من السابق. **خدمات إضافية** بالإضافة إلى خدمة طلب بطاقة السوابق القضائية، تم ربط بوابة E-Police بمجموعة من الخدمات الرقمية الأخرى، مثل خدمة طلب موعد للحصول على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية وخدمة التسجيل في مباريات الشرطة. يأتي إطلاق بوابة E-Police كمرحلة أولى في مسار مستمر لرقمنة المرفق العام الشرطي. من المتوقع أن تشمل المراحل المقبلة إدماج ورقمنة طلب وثائق إدارية أخرى، مثل شهادة السكنى وتجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، ضمن فضاء رقمي موحد. تسعى المديرية العامة للأمن الوطني إلى تفعيل هذه البوابة الإلكترونية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة بشكل تدريجي، بهدف تحقيق شرطة قريبة من المواطنين وتبسيط وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم:19 قتيلا و2986 جريحا
خلال الأسبوع الممتد من 2 إلى 8 دجنبر الجاري، لقي 19 شخصاً حتفهم وأصيب 2986 آخرون بجروح، من بينهم 146 إصابة بليغة، نتيجة 2259 حادثة سير وقعت في المناطق الحضرية. و أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها أن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث، مرتبة حسب الأهمية، تشمل عدم انتباه السائقين، عدم احترام حق الأسبقية، السرعة المفرطة، عدم انتباه المشاة، عدم التحكم في المركبة، عدم الالتزام بالتوقف عند علامة “قف”، عدم ترك مسافة أمان كافية، تغيير الاتجاه دون إشارة، تغيير الاتجاه بشكل غير قانوني، عدم الالتزام بالتوقف عند إشارة المرور الحمراء، السير في الاتجاه المعاكس، التجاوز غير المسموح به، القيادة تحت تأثير الكحول. وفيما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في مجال السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 47145 مخالفة، وإعداد 7962 محضراً أحيلت إلى النيابة العامة، واستخلصت 39183 غرامة صلحية، حيث بلغ المبلغ الإجمالي المحصل عليه 8575725 درهم. كما أشار البلاغ إلى أن عدد العربات المحتجزة في المحجز البلدي بلغ 5197 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7962 وثيقة، وعدد المركبات التي تم توقيفها 253 مركبة.
حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم: 16 قتيلا و2914 جريحا
لقي 16 شخصًا حتفهم وأصيب 2914 آخرون بجروح، من بينهم 129 إصابة بليغة، في 2155 حادثة سير وقعت في المناطق الحضرية خلال الفترة من 25 نونبر إلى 1 دجنبر. وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث، مرتبة حسب الأهمية، تشمل: عدم انتباه السائقين، عدم احترام حق الأسبقية، عدم ترك مسافة الأمان، السرعة المفرطة، عدم انتباه الراجلين، عدم الالتزام بالتوقف عند علامة “قف”، ضعف التحكم في المركبة، تغيير الاتجاه بدون إشارة، تغيير الاتجاه بشكل غير مسموح به، السير في يسار الطريق، عدم الالتزام بالتوقف عند الضوء الأحمر، السير في الاتجاه الممنوع، التجاوز الخاطئ، والسياقة تحت تأثير الكحول. فيما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في مجال السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 48,461 مخالفة، وإنجاز 8,869 محضرًا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 39,592 غرامة صلحية، حيث بلغ المبلغ المتحصل عليه 8,586,425 درهم. كما أشار البلاغ إلى أن عدد العربات المودعة في المحجز البلدي بلغ 4,923 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8,869 وثيقة، وعدد المركبات التي تم توقيفها 274 مركبة.
الأمن الوطني: توقيف أشخاص بحوزتهم حيوانات محمية
في إطار جهود مكافحة الجرائم المتعلقة بالأحياء البرية والغابات وحماية الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض، تمكنت الشرطة في الناظور ومراكش، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات، من ضبط مجموعة من الحيوانات البرية والزواحف غير المشروعة يوم الثلاثاء 26 نوفمبر. في العملية الأولى بالناظور، أوقفت الشرطة شخصين بحوزتهما أربعة حيوانات من فصيلة “النمس” كانت موجهة للبيع بشكل غير قانوني. أما في مراكش، فقد تم ضبط شخص يحمل 61 أفعى، بما في ذلك 13 أفعى كوبرا و36 أفعى كلوفر، مما يشكل تهديدًا لسلامة المواطنين. تم تسليم الحيوانات والزواحف المحجوزة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وفتحت تحقيقات قضائية مع المشتبه بهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ملابسات حيازة هذه الحيوانات وعرضها للبيع بشكل غير قانوني. تأتي هذه العمليات في إطار التزام المديرية العامة للأمن الوطني بمكافحة الاتجار في الحيوانات المحمية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول).
ولاية امن الرباط: توقيف شرطي لسوء استخدام لوازم وظيفية واستغلال النفوذ
باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، اليوم السبت 23 نوفمبر، تحقيقاً مع حارس أمن يشتبه في إساءة استخدام لوازم وظيفية واستغلال النفوذ. أظهرت التحريات الأولية أن المشتبه به استولى على جهاز اتصال لاسلكي من قاعة القيادة والتنسيق التابعة لمنطقة أمنية، واستخدمه بشكل غير قانوني للتدخل لصالح شخص تحت المراقبة الأمنية. نتيجة لهذه الواقعة، تم وضع الموظف تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما يستمر البحث تحت إشراف النيابة العامة لكشف ملابسات القضية. كما أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً بتوقيف المشتبه به مؤقتاً عن العمل، وذلك لحين استكمال إجراءات التحقيق لتحديد الإجراءات الإدارية والتأديبية المناسبة. تأتي هذه القضية ضمن جهود المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز الشفافية والممارسات الجيدة في القطاع.
إحباط محاولة تهريب 155,703 قرص مهلوس من نوع “إكستازي” بميناء طنجة المتوسط
تمكنت عناصر الأمن الوطني في ميناء طنجة المتوسط، صباح اليوم السبت، من إحباط محاولة تهريب دولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، حيث تم حجز 155,703 قرص مهلوس من نوع “إكستازي” كانت مخبأة داخل شاحنة للنقل الدولي قادمة من إحدى الدول الأوروبية. ووفقًا لبلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فقد أسفرت عمليات المراقبة والتفتيش الحدودية، التي تمت بمساعدة كلاب الشرطة المدربة، عن العثور على كميات الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل تجاويف مخصصة في مقصورة الشاحنة. كما أسفرت إجراءات البحث عن توقيف السائق ومرافقه، وهما مواطنان مغربيان يبلغان من العمر 41 و44 سنة. وأشار البلاغ إلى أنه تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية وتحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي على الصعيدين الوطني والدولي. تندرج هذه القضية في إطار العمليات الأمنية المكثفة والمستمرة التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
المديرية العامة للامن الوطني: تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية.
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم السبت 9 نونبر، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمصالح أمنية في عدة مدن، منها الدار البيضاء ووجدة والعيون وسلا وسيدي يحيى الغرب وزاكورة واليوسفية ومراكش. تأتي هذه التعيينات في إطار دينامية داخلية تهدف إلى إدخال كفاءات أمنية شابة ومتمرسة، قادرة على المساهمة الفعالة في تعزيز أمن المواطن وحماية ممتلكاته. شملت هذه التعيينات 12 منصبًا جديدًا للمسؤولية، حيث تم تعيين ثمانية رؤساء دوائر للشرطة في مدن وجدة والعيون وسيدي يحيى ومراكش. كما تم تعيين رئيس مصلحة لحوادث السير بالأمن الإقليمي في مدينة سلا ورئيس للهيئة الحضرية في مدينة اليوسفية. تضمنت التعيينات أيضًا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لا ممركزة أخرى، بما في ذلك تعيين رئيس فرقة للاستعلامات العامة بولاية أمن الدار البيضاء، بالإضافة إلى تعيين رئيس بالنيابة لمفوضية مطار مدينة زاكورة. تم الحرص في اختيار المرشحين لهذه المناصب على أن يكونوا من الجيل الجديد من المسؤولين الأمنيين، ممن يتمتعون بالمهنية العالية والنزاهة والخبرة، وذلك لضمان التنفيذ الأمثل للإستراتيجية الأمنية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز أمن المواطن، وتحسين الخدمات الشرطية، وتعزيز التواصل والانفتاح في مصالح الأمن.
تمت إعادة تجديد بطاقات التعريف الوطنية لأكثر من 6000 مستفيد في مناطق تاونات وتازة (المديرية العامة للأمن الوطني)
استفاد نحو 6122 شخصًا من حملة تجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني لفائدة سكان المناطق النائية في إقليمي تاونات وتازة، وذلك خلال الفترة من 23 شتنبر إلى 07 نونبر 2024. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح عميد الشرطة الممتاز حسن فتحي، رئيس الخلية الجهوية للتواصل بالأمن الجهوي لتازة، أن المديرية قامت بتعبئة وحدات متنقلة لتسجيل المعطيات البيومترية، مزودة بتقنيات حديثة، بهدف قرب الخدمات من المواطنين، خاصة في المناطق البعيدة. وقد جرت الحملة على مرحلتين؛ حيث تمت المرحلة الأولى في إقليم تاونات من 23 شتنبر إلى 16 أكتوبر، واستفاد منها 3726 شخصًا. أما المرحلة الثانية، فقد شملت إقليم تازة من 21 أكتوبر إلى 07 نونبر، حيث استفاد منها حوالي 2396 مواطنًا من سكان المناطق الجبلية والنائية. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود المديرية العامة للأمن الوطني لتقديم خدماتها للمواطنين في جميع أنحاء المملكة، خاصة في المناطق النائية مثل تازة وتاونات والحسيمة. كما شملت الحملة أيضًا صغار مزارعي القنب الهندي المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، مما يعكس حرص المديرية على تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع وصون كرامتهم. ولتأمين نجاح الحملة، تم تعبئة وحدات متنقلة تتضمن سيارات لتسجيل البيانات الشخصية وتقديم بطاقات التعريف الوطنية في عدة جماعات قروية بالأقاليم الثلاثة. وقد استقبلت هذه الوحدات المواطنين في مواقعهم، حيث تم إعداد وتجديد بطاقاتهم الوطنية لتسليمها في زيارات لاحقة، مما جنبهم عناء التنقل ومكنهم من الاستفادة من خدمات المديرية في أفضل الظروف. تندرج حملة تجديد بطاقة التعريف الوطنية هذه ضمن جهود تحسين خدمات الأمن المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية، وتعكس سياسة القرب التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، بهدف ضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية لجميع المواطنين، بغض النظر عن أماكن إقامتهم، وتيسير الإجراءات الإدارية من خلال الجيل الجديد من بطاقات التعريف الوطنية، التي أصبحت بوابة رئيسية للعديد من الخدمات الرقمية.