تستمر الحملة المطالبة بإقالة ومحاسبة رؤساء الجامعات الرياضية المغربية عقب النتائج المخيبة التي حققها المغرب في أولمبياد باريس 2024.
وقد دعا العديد من المواطنين المغاربة إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن النتائج السلبية التي حققها المغرب في الأولمبياد، بينما سارعت بعض الفرق البرلمانية للمطالبة بمثول المسؤولين عن الرياضة المغربية أمام مجلس النواب لمناقشة أداء المملكة في هذا الحدث الرياضي.
في هذا الإطار، طالب الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية – بضرورة مثول وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، ورؤساء الجامعات الرياضية التي شاركت في الألعاب الأولمبية، بالإضافة إلى رؤساء الجامعات التي لم تتمكن من التأهل، لتقييم المشاركة المغربية في النسخة الأخيرة من الأولمبياد.
ويعتقد الفريق الاشتراكي أن حضور المسؤولين المذكورين أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال سيمكن من تقييم مدى تمثيل الرياضة الوطنية في هذه التظاهرات الدولية، ودراسة أسباب النتائج السلبية وغير المقبولة مقارنة بالإمكانيات الكبيرة التي تم توفيرها للجامعات الرياضية، والاستثمارات الضخمة في المجال الرياضي، وخاصة في البنية التحتية.
من جهة أخرى، دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى عقد اجتماع في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية المغربية، وعدد من الأبطال المغاربة السابقين، والمدربين، باعتبارهم خبراء يمكنهم تقديم المساعدة للجنة.
وقد سجلت الرياضة المغربية أداءً ضعيفًا في أولمبياد باريس 2024، حيث لم تحقق سوى ميداليتين، واحدة ذهبية في سباق 300 متر موانع، وأخرى برونزية في كرة القدم، مما دفع العديد من المغاربة للمطالبة بمحاسبة المسؤولين وإقالتهم من مناصبهم.
