أصدرت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي بياناً مشتركاً يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على الضم والتهجير والحصار، واصفاً هذه الممارسات بأنها “تطهير عرقي وجرائم حرب” تخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب رؤساء المنظمات الثلاث عن إدانتهم الشديدة للمخططات الاستيطانية، لا سيما مشروع “E1” ومساعي التهجير القسري لسكان تجمع “الخان الأحمر” شرقي القدس، محذرين من أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القدس، مما يقوض تماماً فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة. كما أكد البيان أن هذه السياسات تكرس نظام “فصل عنصري” مرفوض قانونياً وأخلاقياً، واعتداءً مباشراً على حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وعلى الصعيد الإنساني، استنكرت المنظمات الثلاث التضييق الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها “الأونروا”، والمنظمات الإغاثية الدولية، مطالبةً برفع القيود عنها فوراً لضمان استمرار عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار.
اقتصادياً، دعا البيان المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف “قرصنة” الموارد المالية الفلسطينية والإفراج عن أموال الضرائب المحتجزة (المقاصة)، التي تجاوزت 6 مليارات دولار. وأشار البيان إلى أن هذا الاحتجاز غير القانوني تسبب في أزمة مالية حادة للسلطة الفلسطينية، مما أعجزها عن الوفاء بالتزاماتها وصرف رواتب الموظفين، وهو ما يهدد قدرة الحكومة على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.