رغم فشله بلجم تطرفها.. اجتماع مرتقب بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي
رغم فشل الاتحاد الأوروبي في منع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، اقترحت مسؤولة رفيعة بالاتحاد استئناف اجتماعات “مجلس الشراكة” مع تل أبيب، بعد انقطاع لسنوات، في خطوة تبرز “ازدواجية المعايير” الأوروبية. ووفق بيان للمجلس الأوروبي، الثلاثاء، اقترحت ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد، كايا كالاس، في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد، الاثنين، عقد اجتماع لمجلس الشراكة مع إسرائيل “في أقرب وقت”. وقالت كالاس إن اجتماع مجلس الشراكة مع إسرائيل “سيعقبه أول حوار رفيع المستوى مع السلطة الفلسطينية”، بحسب البيان. وفي الاجتماع، جدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى “وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية دون عوائق”. كما أكد الوزراء على “دعمهم لحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)”. يأتي ذلك وسط استمرار عملية عسكرية ينفذها الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة والتي بدأها في 5 أكتوبر الماضي، باجتياح بري جديد. ويقول فلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتحويلها إلى منطقة عازلة بعد تهجير أهلها منها تحت وطأة قصف دموي ومنع إدخال الغذاء والماء والأدوية. كما دعت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، من حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى استمرار احتلال قطاع غزة لـ”فترة طويلة جدا”، إضافة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة. ووفق تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. ترحيب إسرائيلي التصريحات الأوروبية حظيت بترحيب إسرائيلي، حيث قالت وزارة الخارجية في بيان الثلاثاء: “قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي انعقاد مجلس الشراكة مع إسرائيل قريبا، بعد انقطاعه لعدة سنوات”. وأضافت: “هنأ وزير الخارجية جدعون ساعر، الليلة الماضية (مساء الاثنين)، الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على إعلانها في ختام اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، أمس عن اجتماع مرتقب لمجلس الشراكة مع إسرائيل، وجاء في رسالتها أن اللقاء سيعقد في أقرب وقت ممكن”. وأوضحت الوزارة أن “مجلس الشراكة هو الهيئة العليا المسؤولة عن إدارة وتوجيه اتفاقية التعاون بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي”. وقالت الخارجية الإسرائيلية: “لعدة سنوات لم ينعقد المجلس، ففي عام 2022 عُقد أول اجتماع له منذ أكثر من عقد، وعُقد جزء منه عبر الإنترنت بسبب فيروس كورونا”. وأشارت إلى أن انعقاد مجلس الشراكة “يشكل خطوة مهمة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهو الأمر الذي ناقشه وزير الخارجية ساعر والممثل الأعلى كالاس خلال لقائهما في مالطا يوم 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري”. وأوضحت الوزارة أن اللقاء المرتقب “دليل على نية فتح صفحة جديدة من التعاون والحوار البناء بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي”. وقالت الخارجية: “ترى إسرائيل أن اجتماع المجلس الذي تم تجنبه لسنوات، وسيلة مهمة لتعزيز التعاون في مجموعة متنوعة من المجالات مع أكبر شريك تجاري لها، ومنصة مهمة لعرض مواقفها بشأن قضايا الشرق الأوسط”. اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تم توقيعها في بروكسل في 20 نونبر 1995، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من يونيو 2000، بعد التصديق عليها من قبل برلمانات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والكنيست الإسرائيلي. وتنص الاتفاقية على إنشاء “مجلس شراكة” تدعمه “لجنة شراكة” تهتم بعدة مجالات سياسية والاقتصادية واجتماعية وغيرها. ازدواجية أوروبية وخلال الأشهر الماضية، وجه الاتحاد الأوروبي انتقادات إلى إسرائيل على خلفية حرب الإبادة المستمرة التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 438 يوما، إضافة إلى ارتفاع نشاطها الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. وفي أواخر نونبر الماضي، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، إن الاتحاد “فشل في منع الممارسات الإسرائيلية خلال عام 2024، والحيلولة دون زيادة عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة الفلسطيني”. وأضاف في تصريح للصحفيين: “لم نتمكن من منع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، وتحوّل الوضع الإنساني في غزة إلى كارثة، وتصاعد التوترات في الضفة الغربية ووصول السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار”. وأردف: “هذا التقاعس تسبب في خلق انطباع لدى الرأي العام بأن الاتحاد الأوروبي يتبع سياسة ازدواجية المعايير”. وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 152 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم. وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نونبر الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة. وبموازاة الإبادة المستمرة في غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل 813 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و450.
مفوضة أوروبية: المغرب يعتبر “شريكاً أساسياً وموثوقاً” للاتحاد الأوروبي.
بروكسيل:وصفت المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا سويكا، اليوم الثلاثاء، المغرب بأنه “شريك رئيسي وموثوق” للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط وخارجها في القارة الإفريقية. وأوضحت السيدة سويكا، في تغريدة على حسابها في منصة “إكس”، بعد محادثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، أن “المغرب يعد شريكاً أساسياً وموثوقاً للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط وخارجها في القارة الإفريقية”. وأكدت المسؤولة الأوروبية أن محادثاتها “المثمرة” مع السيد بوريطة تركزت بشكل خاص على كيفية تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل مشترك في جميع المجالات التي تسهم في النمو والازدهار المشترك.
بوريل: الاتحاد الأوروبي فشل في منع ممارسات “إسرائيل”
قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، إن “الاتحاد فشل في منع الممارسات (الإسرائيلية) خلال عام 2024، والحيلولة دون زيادة عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة الفلسطيني”. وأوضح بوريل في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن “الصراعات في منطقة الشرق الأوسط والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، كانت من أبرز الأحداث خلال عام 2024”. وأضاف: “لم نتمكن من منع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، وتحوّل الوضع الإنساني في غزة إلى كارثة، وتصاعد التوترات في الضفة الغربية ووصول السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار”. وأردف: “هذا التقاعس تسبب في إيجاد انطباع لدى الرأي العام بأن الاتحاد الأوروبي يتبع سياسة ازدواجية المعايير”.
بوريل: “الهولوكوست” خطأ أوروبي لا يتوجب أن يدفع الشعب الفلسطيني ثمنه
أعلن جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، خلال جلسة حوارية حادة استضافتها الجامعة الأردنية مساء الأربعاء، أن أوروبا هي المسؤولة عن “الهولوكوست” وليس الشعب الفلسطيني، وذلك في سياق مناقشة تداعيات الأحداث في غزة والضحايا الكثر. جاءت تصريحات بوريل ردًا على سؤال من طالبة من قطاع غزة، خلال حديثها عن موقف الضمير الأوروبي مما يجري في شمال غزة. وأوضح بوريل، الذي حصل للتو على شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأردنية، أن “أوروبا قتلت اليهود، ونحن المذنبون، والهولوكوست هو خطأ أوروبي لا ينبغي أن يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني”. وأضاف أن ما يحدث في قطاع غزة “مروع للغاية”، مشيرًا إلى أن الهجمات ضد المدنيين هناك لا يمكن وصفها إلا بأنها مريعة. وأكد أن عدد القتلى المدنيين في الحرب ضد غزة، من منظور عسكري، ليس منطقيًا ولا يعكس الواقع، مشددًا على أن المجتمع الدولي لا يفعل ما يكفي لوقف هذه الحرب المروعة. واعتبر بوريل أن “أوروبا والمجتمع الدولي أخفقا في القيام بما ينبغي”، معبرًا عن قلقه من أن الحرب ضد غزة تسير بطريقة لا يمكن تبريرها.
وهبي:يتطلب التصدي للظاهرة الإجرامية ضمان التنسيق المنتظم بين مختلف الجهات المعنية والانفتاح على البحث العلمي.
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة بالرباط، إن مواجهة الظاهرة الإجرامية والوقاية منها تتطلب تنسيقًا منتظمًا ومستمرًا مع جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين المعنيين، بالإضافة إلى الانفتاح على البحث العلمي الأكاديمي والتجريبي من خلال شراكات دائمة وهيكلية. وفي كلمته الافتتاحية للملتقى العلمي الدولي الذي نظمته وزارة العدل حول “دور البحث العلمي في رصد اتجاهات الجريمة وتحليل الظواهر الإجرامية”، أكد السيد وهبي على أهمية بناء جسور قوية بين الجامعات والمؤسسات القضائية، وفتح نقاش عميق حول سبل تطوير مناهج البحث العلمي في هذا المجال، من خلال دمج التجارب الأكاديمية المتميزة مع الممارسات المؤسساتية الأفضل. وأشار الوزير إلى أن التصدي للظاهرة الإجرامية وضبط مرتكبيها، وصولاً إلى إصدار أحكام عادلة تحقق الردع العام والخاص، وجبر الضرر وإعادة تأهيل المنحرفين، يتطلب مقاربة شاملة تعتمد على فهم عميق لأسباب الظاهرة وابتكار حلول فعالة لا تقتصر على النصوص القانونية السالبة للحرية، حيث لا يمكن للسجن وحده أن يحل جميع الإشكالات المرتبطة بالظاهرة. وأكد الوزير أن هذا الملتقى، الذي ينظم بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ويشارك فيه عدد من الخبراء الدوليين والمغاربة، يأتي في إطار جهود الوزارة لتفعيل المرصد الوطني للإجرام. كما يمثل فرصة قيمة لتبادل الخبرات وتعزيز آليات التعاون بين مختلف الجهات المعنية في السياسة والعدالة الجنائية والبحث العلمي، مما يسهم في تعزيز فعالية السياسات العمومية لمكافحة الجريمة والوقاية منها. ولفت الوزير إلى أن أكبر تحدٍ يواجه الوزارة هو تطوير المعلوميات والرقمنة وتأهيل الكفاءات في هذا المجال من خلال التكوين المستمر، كونه رافعة أساسية في إصلاح المنظومة القضائية. من جانبه، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، على أهمية هذا النوع من الشراكات الوطنية والدولية المتعددة الأبعاد والتخصصات، بما في ذلك العلوم الإنسانية والحقوق والعلوم الدقيقة والمعلوميات، لتعزيز دور الجامعة ومكانتها في المجتمع ورصد تحولاته عبر البحث العلمي، خاصة مع التقدم التكنولوجي وتطور أدوات الفعل الجرمي. وشدد ميداوي على أن التعاون بين الجامعات والأجهزة القضائية وصناع القرار السياسي والمجتمع المدني يعد شرطًا أساسيًا لضمان توافق الأهداف والتنسيق في تطبيق نتائج البحث العلمي، وتشجيع الاستثمار فيه لتقديم إجابات علمية حول منشأ وبنية ومآل الفعل الجرمي. بدورها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، باتريسيا لومبارت كوساك، أهمية الملتقى الذي يجمع كفاءات أكاديمية وقضائية بارزة، مشيرة إلى أنه يمثل فرصة لتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لجهود المملكة في إصلاح العدالة وتعزيز التعاون بين المغرب وأوروبا وتبادل التجارب في التصدي للظاهرة الإجرامية. كما شددت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالرباط، كارمن مورتي غوميز، على ضرورة اعتبار البحث العلمي أولوية، خاصة في مجالات الإحصاءات القضائية والقانون المقارن، من أجل ابتكار حلول فعالة تتماشى مع السياسة الجزائية الحالية واتجاهات الجريمة. وأعربت عن دعم مجلس أوروبا الكامل للجهود المبذولة من قبل المرصد الوطني للإجرام لإرساء بيئة مواتية للشراكة بين المؤسسات القضائية والجامعات ومراكز البحث العلمي، مشيرة إلى أن تنظيم هذا الملتقى الدولي يمثل فرصة لتقديم الخبرة الأوروبية في منهجية وأدوات تحليل الظاهرة. وخلال الجلسة الافتتاحية، تم توقيع اتفاقيات شراكة بين المرصد الوطني للإجرام وعدد من الجامعات المغربية، كما تم إطلاق شبكة من الخبراء المتخصصين في تحليل الظواهر الإجرامية، تجمع بين الكفاءات الأكاديمية والخبرات الميدانية، بهدف تطوير مقاربات مبتكرة لرصد وتحليل الاتجاهات الإجرامية على المستويين الوطني والإقليمي، وتعزيز آليات التحليل والتخطيط الجنائي بشكل عام.
إستونيا تثمّن جهود جلالة الملك في تعزيز السلم والاستقرار والتنمية في إفريقيا.
نوهت إستونيا، يوم الاثنين 21 أكتوبر 2024، بالمبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز السلم والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا. وثمنت إستونيا، في الإعلان المشترك الذي صدر عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بنظيره الإستوني، مارغوس تساهكنا، المبادرة الملكية لتسهيل وصول بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وكذلك “مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية”، ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب. وأكدت على أهمية هذه المبادرات التي أُطلقت تحت قيادة جلالة الملك، لدعم السلم وتطوير المنطقة الأطلسية والساحل. كما جدد المغرب وإستونيا التأكيد على أهمية تعزيز “الشراكة الأوروبية-المغربية من أجل ازدهار مشترك”، باعتبارها إطارًا مبتكرًا يعزز العلاقة الاستراتيجية المتميزة التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين. وشددت الوثيقة على أن هذه الشراكة تتماشى مع الإعلان المشترك بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي تم اعتماده خلال الدورة الرابعة عشرة لمجلس الشراكة في 27 يونيو 2019 في بروكسل. وفي هذا السياق، أكدت إستونيا على الاستقرار السياسي للمغرب، بالإضافة إلى “أجندة الإصلاحات الشاملة والطموحة” التي تم تنفيذها تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشددة على أن هذه الإصلاحات عززت مكانة المملكة كشريك حيوي وموثوق للاتحاد الأوروبي في المنطقة.
بعد أن تخطى جنوب إفريقيا، أصبح المغرب ينافس بقوة في مجال صناعة السيارات.
حقق المغرب تقدمًا ملحوظًا في صناعة السيارات، متفوقًا على جنوب إفريقيا وأصبح الرائد في القارة الأفريقية، حيث ينافس الآن الدول الكبرى مثل الصين ليصبح الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي. تثير هذه الطفرة في صناعة السيارات في المغرب قلقًا متزايدًا في إسبانيا بسبب تصاعد المنافسة عبر البحر الأبيض المتوسط. وفي هذا السياق، أشاد كارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتيس، بأداء مصانع السيارات الإسبانية خلال حديثه في معرض باريس للسيارات 2024، لكنه حذر من تصاعد دور المغرب في هذا القطاع. وأكد أن “المنافسة الحقيقية اليوم تأتي من المغرب، وربما قريبًا من مصر وتركيا، مشددًا على ضرورة توجيه الأنظار نحو الجنوب بدلاً من الشمال”. كما عززت شركة ستيلانتيس، التي تنشط في المغرب، وجودها من خلال استحواذها على شركة Sopriam التابعة لمجموعة Al Mada. وتهدف الشركة إلى مضاعفة طاقتها الإنتاجية في مصنع القنيطرة، لتصل إلى 400 ألف مركبة سنويًا بحلول عام 2027، مع استهداف الحصول على أكثر من 22% من سوق السيارات المغربية بحلول 2030، وهو ما يتماشى مع تطلعات الحكومة المغربية. من جانبه، أعرب رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، عن أمله في أن تزيد شركة ستيلانتيس إنتاجها في المغرب ليصل إلى 800 ألف مركبة سنويًا. وقد سجل المغرب، الذي تفوق مؤخرًا على الصين ليصبح الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي في قطاع السيارات، صادرات بقيمة 15.1 مليار يورو في عام 2023، مقارنة بـ 13.6 مليار يورو للصين. وتفسر هذه الديناميكية بزيادة الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية والاستثمارات الاستراتيجية، خصوصًا في طنجة والقنيطرة، حيث تهدف المملكة إلى الوصول إلى مليون وحدة سنويًا بحلول عام 2025
فنلندا تدعو الاتحاد الأوروبي لفرض مزيد من العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي
دعت وزيرة الخارجية الفنلندية، إيلينا فالتونين، الاتحاد الأوروبي إلى “فرض مزيد من العقوبات على إسرائيل” بسبب تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط. وفي تصريحات أدلت بها للصحفيين اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، أكدت فالتونين أن “المباحثات حول توسيع العقوبات ضد إسرائيل مستمرة، وأن اتخاذ مثل هذا القرار يتطلب موافقة جميع الأعضاء”. وأشارت إلى وجود “اختلافات في الآراء بين الدول الأعضاء، ولكن يجب اتخاذ خطوات واضحة ضد إسرائيل في ظل تصعيدها للتوتر في المنطقة”. كما لفتت إلى أن “العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مستوطنين اغتصبوا أراضٍ فلسطينية في بداية عام 2024 يمكن توسيعها لتشمل مسؤولين إسرائيليين أيضاً”. وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها واقتحاماتها لمدن الضفة الغربية منذ بدء معركة “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر من العام الماضي، بالتزامن مع العدوان الواسع والمدمر على قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال.
المغرب/البنك الأوروبي للاستثمار: 500 مليون أورو لإعادة البناء والتأهيل لما بعد الزلزال
وقعت وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الأوروبي للاستثمار، يوم الخميس في الرباط، اتفاقاً لتمويل برنامج إعادة البناء والتأهيل لما بعد زلزال الحوز، بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون أورو. هذا الاتفاق، الذي وقع بالأحرف الأولى من قبل فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ولوانيس تساكيريس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يمثل الدفعة الأولى من تمويل إجمالي قدره مليار أورو لدعم جهود إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة. وفي هذا السياق، أكد لقجع أن هذه الشراكة المالية تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعبئة الموارد اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية والخدمات العامة في المناطق المتضررة، مشيراً إلى أن التنفيذ سيتم على مرحلتين خلال خمس سنوات. المرحلة الأولى ستشمل إعادة بناء البنية التحتية الأساسية وتأهيل الطرق الرئيسية، بينما ستخصص المرحلة الثانية لدعم الحكومة المغربية في جهود التأهيل الشامل بهدف إرساء نموذج للتنمية المستدامة والمندمجة في المنطقة. من جانبه، أشار تساكيريس، خلال زيارته الرسمية للمغرب، إلى أن هذا التمويل سيمكن من استعادة الخدمات الحيوية في المناطق الأكثر تضرراً، بالإضافة إلى إعادة إنشاء بنى تحتية حديثة وصديقة للبيئة. وأضاف أن الهدف هو تمكين سكان هذه المناطق من استعادة ظروف حياة كريمة من خلال توفير مدارس وطرق ومستشفيات حديثة تتماشى مع المعايير الدولية. بدوره، أبرز بنموسى أهمية المشروع في تحسين ظروف عيش سكان المناطق المتضررة عبر إعادة توفير الخدمات العامة وتحفيز الانتعاش الاقتصادي، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية الحيوية مثل المدارس والمستشفيات والطرق المتضررة. كما يهدف المشروع إلى تعزيز صمود المناطق المتضررة من خلال إنشاء بنى تحتية مستدامة قادرة على مواجهة آثار التغيرات المناخية، بما يتماشى مع أولويات الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي. سيساهم هذا المشروع في بناء بنى تحتية أكثر مقاومة وكفاءة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في مجالات التعليم الجيد (الهدف 4)، والصحة الجيدة والرفاه (الهدف 3)، والعمل المناخي (الهدف 13).
قرار محكمة العدل الأوروبية.. فنلندا تجدد التأكيد على “التزامها القوي” بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب
هلسنكي: أكدت فنلندا، اليوم السبت، التزامها القوي بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وأعربت وزارة الخارجية الفنلندية، عبر حسابها على منصة “إكس”، عن دعمها للتصريح المشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بشأن قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتي الصيد والفلاحة بين الاتحاد والمملكة. وأكدت فنلندا مجددًا على “التزامها القوي” بالشراكة الاستراتيجية مع المغرب. في تصريحهما المشترك، أعادت رئيسة المفوضية الأوروبية والممثل السامي للاتحاد الأوروبي التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في جميع المجالات، وفقًا لمبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”. هذا التصريح يعكس أهمية المغرب ويبرز قيمة الشراكة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بالمملكة، حيث تظل هذه الشراكة واسعة وعميقة منذ زمن طويل.