برلمانية إيطالية شاركت بأسطول الصمود: حُرمنا حقوقنا الأساسية أثناء الاحتجاز
قالت البرلمانية الإيطالية بنيديتا سكوديري، التي كانت ضمن أسطول الصمود العالمي، إنهم تعرضوا للاحتجاز من قبل إسرائيل حيث حُرموا من الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية وحقوقهم، وعانوا من اعتداءات جسدية. جاء ذلك خلال كلمتها يوم الاثنين بعد عودتها، في جلسة الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. وأوضحت سكوديري أنها وأربعة أعضاء آخرين من البرلمان كانوا من بين 400 شخص اختطفهم الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية، مؤكدة أن هذا يعد انتهاكاً جدياً للقانون الدولي وقانون البحار. وأضافت أنهم أُجبروا على الذهاب إلى ميناء أسدود حيث تم احتجازهم بشكل غير قانوني، وخضعوا للتفتيش وتم حرمانهم من حقوقهم الأساسية. وأكملت: “حُرمنا من الماء والطعام والنوم والدواء، وفي بعض الحالات تعرضنا للاعتداء الجسدي.” وأشارت إلى أن هدفهم الوحيد كان تقديم مساعدات إنسانية لشعب يعاني من الجوع. وأفادت: “كنا نقوم بما لم تقم به المؤسسات والعديد من الحكومات الأخرى، وهو احترام القانون الدولي وكرامة الإنسان. الجريمة الوحيدة هي أننا لم نتمكن من الوقوف مكتوفي الأيدي أمام الإبادة الجماعية المعلنة وانتهاكات إسرائيل في غزة التي تُبث على الهواء.” وأشارت إلى أن تجربتهم تمثل جزءاً بسيطًا مما يعانيه الفلسطينيون يومياً. وأكدت سكوديري على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الأسطول من أجل الوفاء بتعهداته كضامن للديمقراطية وحقوق الإنسان. واقترحت كتلة سكوديري (حزب الخضر) إدراج موضوع “الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي، والاعتقالات التي طالت المشاركين، والمعاملة غير القانونية لهم” في جدول أعمال الجلسة البرلمانية، لكنها لم تحصل على الموافقة.
انقسامات أوروبية حول الرد على حرب غزة وسط دعوات لـ”صوت قوي” موحد
يشهد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي انقسامات حول موقفهم من حرب غزة ، وذلك بعد دعوة مسؤولة المساعدات الإنسانية في الاتحاد لإيجاد “صوت قوي يعكس قيمنا ومبادئنا”. سيقوم وزراء خارجية الدول الأعضاء، التي تبلغ 27 دولة، بمناقشة الحرب الإسرائيلية في غزة، التي اندلعت بعد هجوم حركة “حماس” على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، خلال اجتماع في العاصمة الدنماركية. انتقدت العديد من الحكومات الأوروبية سلوك إسرائيل أثناء الحرب، خصوصاً فيما يتعلق بمقتل المدنيين والقيود المفروضة على إمدادات المساعدات الإنسانية، بحسب وكالة “رويترز”. ازدادت حدة الاستنكار بعد أن أشار التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، الذي يرصد الجوع على مستوى العالم، إلى وجود مجاعة في غزة الأسبوع الماضي، وهو ما نفته إسرائيل. ومع ذلك، فإن أعضاء الاتحاد الأوروبي منقسمون حول كيفية الرد بشكل موحد، حيث دعا البعض إلى اتخاذ تدابير اقتصادية للضغط على إسرائيل، بينما أبدى آخرون رغبتهم في الاستمرار في الحوار. قبل شهر، اقترحت المفوضية الأوروبية فرض قيود على وصول إسرائيل إلى برنامج تمويل الأبحاث الخاص بالاتحاد الأوروبي، لكن الاقتراح لم يحظ حتى الآن بالدعم الكافي من الدول الأعضاء. وأعربت دول مثل فرنسا وهولندا وإسبانيا وإيرلندا عن دعمها للمقترح، بينما لم تدعمه دول أخرى مثل ألمانيا وإيطاليا بعد. وقالت المفوضة الأوروبية للمساواة والإعداد وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، إن “الوقت قد حان لكي يجد الاتحاد الأوروبي صوتاً جماعياً بشأن غزة”. وفي حديثها للصحفيين في بروكسل هذا الأسبوع، امتنعت حاجة لحبيب عن تحديد الإجراء المناسب الذي يرجح أن يتخذ، لكنها أعربت عن رغبتها في الضغط أكثر على إسرائيل. وأضافت أن “ما يحدث هناك (في غزة) يؤرقني، ويجب أن يؤرقنا جميعاً.. هذه مأساة، وسيحاسبنا التاريخ”. و تتنكر إسرائيل للانتقادات التي تستهدف سلوكها خلال الحرب، مؤكدًة أن عملياتها العسكرية ضرورية للتغلب على حماس. ومن المتوقع أن يعبر الوزراء عن آرائهم خلال اجتماع كوبنهاغن، ولكن ليس من المتوقع أن يتوصلوا إلى أية قرارات. كما يتوقع أن يتناول الوزراء النقاش حول الحرب في أوكرانيا ومستقبل الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي نتيجة للعقوبات المفروضة على موسكو، والتي تقدر قيمتها بحوالي 210 مليارات يورو، أي ما يعادل 245.85 مليار دولار.
الاتحاد الأوروبي: خطة الاستيطان الإسرائيلية تشكل تهديدًا لاستقرار الضفة الغربية.
**أعادت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، التأكيد على أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالمضي قدماً في خطة الاستيطان يقوض من إمكانية تحقيق حل الدولتين، ويعد انتهاكاً للقانون الدولي. وأوضحت كالاس في بيانها أن “تنفيذ هذه الخطة لبناء المستوطنات في المنطقة سيؤدي إلى قطع الاتصال الجغرافي والإقليمي بين القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية بشكل دائم، مما يفصل شمال الضفة عن جنوبها”. كما أكدت أن “سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك عمليات الهدم والنقل القسري والإخلاء ومصادرة المنازل، إلى جانب العنف المستمر من المستوطنين والعمليات العسكرية، تزيد من تفاقم الوضع المتوتر بالفعل على الأرض، مما يضعف أي فرصة لتحقيق السلام”. ودعت كالاس “إسرائيل” إلى التراجع عن هذا القرار، مشيرة إلى العواقب بعيدة المدى التي قد تترتب عليه.
الاتحاد الأوروبي يلوّح بإجراءات ضد إسرائيل: انتهاكات حقوق الإنسان في غزة تدفع بروكسل نحو مراجعة اتفاقيات الشراكة
أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء عن إمكانية اتخاذ إجراءات ضد “إسرائيل” نظرًا لانتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة،
114 منظمة دولية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تعليق الشراكة مع دولة الاحتلال.
طالبت 114 منظمة مدنية دولية، من بينها “”هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”، الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بسبب ارتكابها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين وانتهاكات أخرى. جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن هذه المنظمات اليوم الإثنين، قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذين سيراجعون مسألة تعليق الاتفاقية مع إسرائيل. وأشارت المنظمات إلى أن المراجعة العادلة لاتفاقية الشراكة يجب أن تؤدي إلى الاعتراف بأن إسرائيل “انتهكت بشكل جدي” شروط حقوق الإنسان. وذكر نائب مدير “مكتب هيومن رايتس ووتش” لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، كلاوديو فرانكافيلا، في تصريح صحفي أن جميع محاولات الحوار مع إسرائيل قد فشلت إلى حد بعيد. كما أشار إلى استمرار الاحتجاجات التضامنية مع فلسطين في مختلف أنحاء أوروبا، مؤكدًا أن الناس لا يمكنهم تجاهل ما يرونه يوميًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أعمال عنف وجرائم. ونوه فرانكافيلا إلى أن مراجعة اتفاقية الشراكة ستكون بلا قيمة إذا لم تُتبع بإجراءات ملموسة، بما في ذلك تعليق الجانب التجاري من الاتفاقية. وأكد أن منظمات حقوقية إسرائيلية رصدت أن نسبة محاسبة مرتكبي الجرائم في الضفة الغربية لا تتجاوز 3%، وهذا يدل على أن النظام القضائي الإسرائيلي لا يتعامل مع هذه الانتهاكات بجدية. اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي بدأت سريانه في عام 2000، تُعتبر الإطار القانوني للحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بين الطرفين، وتنص المادة الثانية منها على أن الشراكة مشروطة “بالالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي”.
الانتهاكات الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في غزة تثير مخاوف الاتحاد الأوروبي.
خلصت مراجعة لاتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي إلى احتمال تنصل تل أبيب من التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب هذه الاتفاقية، مما يفرض ضغوطًا متزايدة على بروكسل لاتخاذ إجراءات. ووفقاً لوكالة “فرانس برس”، أشارت المراجعة إلى أن سلوك إسرائيل في الأراضي الفلسطينية قد لا يتوافق مع المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة التي تشكل أساس العلاقات التجارية، كما أفادت به الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي. تناولت الوثيقة أيضًا الحصار الذي تفرضه إسرائيل على المساعدات الإنسانية وما ينجم عنه من عدد كبير من الضحايا المدنيين والهجمات على الصحافيين بالإضافة إلى النزوح الجماعي والدمار الناتج عن الحرب، والتي تعتبر من الانتهاكات المحتملة للحقوق. وأشارت الوثيقة إلى “أنه وفقًا للتقييمات التي أجرتها مؤسسات دولية مستقلة، توجد مؤشرات على أن إسرائيل قد انتهكت التزاماتها في مجال حقوق الإنسان”. من المتوقع أن تعرض كايا كالاس، المسؤولة عن الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، هذه المراجعة على وزراء خارجية الدول الأعضاء البالغ عددها 27، الذين طلبوا ذلك في الشهر الماضي. ينبغي على المفوضية الأوروبية تقديم خيارات متاحة، أكثرها دراماتيكية هو تعليق اتفاقية الشراكة التي تتضمن جانبًا تجاريًا مهمًا. علاوة على ذلك، قد تقترح المفوضية تدابير تتعلق بالتجارة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، حيث يُعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
تظاهر المئات من موظفي الاتحاد الأوروبي في بروكسل تأييداً لفلسطين.
تجمّع المئات من النشطاء الأوروبيين اليوم الخميس أمام مؤسسات الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني واستنكارًا لاستمرار “الإبادة الجماعية” في قطاع غزة، وتأييدًا لمجموعة من المتضامنين الأوروبيين الذين يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ أسابيع تحت عنوان “جائعون من أجل العدالة في فلسطين”. الفعالية، التي تُنظم أسبوعيًا من قبل موظفي مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى جانب منظمات حقوقية ومدنية أوروبية، جاءت تزامنًا مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، في محاولة لجمع الدعم من الرأي العام الأوروبي وضغط على صناع القرار في بروكسل لاتخاذ مواقف “أكثر شجاعة ومسؤولية” تجاه ما وصفوه بـ”الصمت الدولي المتواطئ مع جرائم الاحتلال”. وشهدت الوقفة شهادات مؤثرة من أطباء ومتضامنين عادوا مؤخرًا من غزة، حيث تحدثوا عن حجم الدمار والانهيار التام للقطاع الصحي ونقص الغذاء والدواء نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 17 عامًا. وقال الدكتور أندريه باسكال، أحد المنظمين والمضربين عن الطعام منذ 27 مارس/آذار الماضي، في تصريح خاص لـ”قدس برس”: “نريد أن يشعر العالم بالجوع كما يشعر به سكان غزة. هذه ليست مجرد حملة رمزية، بل هي صرخة إنسانية ضد التجويع المتعمد والعدوان المستمر، والصمت الدولي المخزي”. وأضاف آندريه: “لا أحد يحترم القانون الدولي أو الإنساني، فالعديد من الدول الأوروبية تدعي الدفاع عن القيم، لكنها في الحقيقة شريكة في الجرائم من خلال صمتها أو ارتباط مصالحها بإسرائيل”. وأشار إلى انضمام مجموعة جديدة من المضربين عن الطعام مؤخرًا في محاولة لإسماع صوتهم لوسائل الإعلام وصناع القرار. وأوضح باسكال أنهم التقوا بعدد من السياسيين الأوروبيين خلال العام الماضي، دون أن تترجم تلك اللقاءات إلى أي تحرك فعلي، “لأن الكثيرين يخشون الضغط أو الاصطدام بالمصالح المشتركة مع إسرائيل”. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الجرائم المرتكبة بحق الأطفال والمدنيين، كما طالبوا الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ملموسة تشمل فرض عقوبات وتعليق اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل، وتقديم دعم إنساني عاجل لقطاع غزة. من جانبه، قال النائب في البرلمان الأوروبي مارك بوتينغا في تصريح لـ”قدس برس”: “هذه الاحتجاجات مهمة جدًا، خاصة عندما تأتي من موظفين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية، والرسالة اليوم واضحة: لم يعد مقبولًا أن يظل الاتحاد الأوروبي متواطئًا أو صامتًا”. وأشار بوتينغا إلى “الفجوة المتزايدة بين مواقف الشعوب الأوروبية، الداعمة للفلسطينيين، وبين صانعي القرار الذين يواصلون تقديم الغطاء السياسي لإسرائيل”، مؤكدًا أن “الشعوب لا ترغب في أن تُرتكب جرائم إبادة جماعية باسمها”، وكذلك عمليات التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية. ودعا بوتينغا إلى مزيد من الضغط على القادة الأوروبيين لتغيير السياسات الأوروبية. التضامن الشعبي الأوروبي يتواصل في التصاعد، ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وزيادة أعداد الضحايا، تزداد وتيرة الحراك التضامني في العواصم الأوروبية، إذ تخرج دعوات متكررة لمقاطعة الاحتلال، وفرض عقوبات دولية، وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية.
“الاتحاد الأوروبي”: حظر دخول المساعدات إلى غزة يسبب “عواقب إنسانية”
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، أن القرار الذي اتخذته “إسرائيل” بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة قد يترتب عليه عواقب إنسانية خطيرة. ودعا الاتحاد الأوروبي في بيان له إلى “استئناف فوري لمفاوضات المرحلة الثانية”، معبراً عن “دعمه القوي للوسطاء”. وأكد أن “وقف إطلاق النار الدائم سيساهم في إطلاق سراح جميع (الرهائن) مع ضمان عملية إعادة إعمار غزة”. كما جدد الاتحاد الأوروبي دعوته لـ “تأمين وصول كامل وسريع وآمن وغير مقيد للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة”. وعقدت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مساء السبت، حيث كان من المقرر أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية في اليوم الـ16 من الاتفاق. من ناحية أخرى، قرر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأحد، وقف إدخال المساعدات الإنسانية بكل أنواعها إلى غزة، وإغلاق المعابر مع القطاع. وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو: “مع انتهاء المرحلة الأولى من صفقة الأسرى، ورفض حماس لمقترح يستكمل المفاوضات والذي كانت إسرائيل قد وافقت عليه، قرر رئيس الوزراء نتنياهو وقف إدخال كافة البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة اعتباراً من صباح اليوم”.
“الاتحاد الأوروبي” يعرب عن مخاوفه من استمرار العملية العسكرية في “الضفة الغربية”
عبّر الاتحاد الأوروبي، يوم السبت، عن بالغ قلقه إزاء التداعيات المترتبة على استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية ضد المسلحين في مخيمات اللاجئين بشمالي الضفة الغربية. ودعا في بيان صحفي، إلى ضرورة معالجة المخاوف الأمنية للاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، عبر الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، مطالبًا بضمان حماية المدنيين في العمليات العسكرية وتوفير العودة الآمنة للنازحين إلى منازلهم. وأكد أنه على “إسرائيل” بصفتها القوة المحتلة، واجب حماية المدنيين وملاحقة الجناة، بالإضافة إلى التوقف عن توسيع المستوطنات وأنشطة الهدم، بما في ذلك المباني التي تمول من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. ولا تزال قوات الاحتلال تمارس عدوانها على مدن وقرى شمالي الضفة الغربية منذ حوالي 40 يومًا، مما أدى إلى استشهاد العشرات، واعتقال المئات، فضلاً عن تدمير كبير في البنية التحتية، وتهجير واسع للفلسطينيين.
قرية الصيادين بتغازوت.. تسليم 415 محركا لفائدة قوارب الصيد التقليدي بسوس ماسة وكلميم واد نون
تغازوت – تم اليوم الجمعة في قرية الصيادين بتغازوت تنظيم حفل لتسليم 415 محركًا لقوارب الصيد التقليدي التابعة لنقاط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين في جهتي سوس ماسة وكلميم واد نون، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش. يأتي تسليم هذه المحركات في إطار جهود كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لتحديث معدات الصيد وتحسين ظروف عمل الصيادين، خاصة في مجال الصيد التقليدي، من خلال تزويد المراكب غير المزودة بمحركات فعالة بمعدات حديثة أو استبدال المحركات المعطلة، مما يضمن نشاط صيد أكثر فعالية وأمانًا. هذا المشروع يندرج ضمن التوجهات الرامية إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع الصيد البحري والنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للصيادين التقليديين، ويتماشى مع الرؤية الشاملة لاستراتيجية “أليوتيس” التي تركز على الاستدامة والفعالية والتنافسية، وفقًا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تضع قطاع الصيد البحري في صميم الأولويات الاستراتيجية للمملكة. تم اقتناء هذه المحركات في إطار اتفاقية موقعة بين كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد، وغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير، بغلاف مالي إجمالي قدره 12.7 مليون درهم. وقد تم توزيع هذه المحركات على ثمان تعاونيات في جهتي كلميم واد نون وسوس ماسة، وهي الجمعيات النشيطة في المناطق ذات الأولوية القصوى التي عبرت عن احتياجاتها بشكل مستعجل، مع العلم أن الدفعة الثانية من هذه العملية ستطلق في وقت لاحق. سيستفيد من هذا المشروع بشكل مباشر 1660 بحارًا، و8 تعاونيات للصيد التقليدي، و120 تاجراً للسمك، حيث سيساهم المشروع في تحسين الإنتاجية أثناء رحلات الصيد، وتعزيز السلامة البحرية خلال الظروف المناخية الصعبة، وزيادة مداخيل الصيادين من خلال استهداف مصايد الأسماك ذات القيمة التجارية العالية، مما سينعكس إيجابًا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة. تجدر الإشارة إلى أنه تم اقتناء ما مجموعه 537 محركًا في إطار هذا المشروع، بتكلفة إجمالية قدرها 15.1 مليون درهم، بموجب اتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي (2019-2023) المتعلق بالدعم القطاعي، حيث شمل مرحلتين سابقتين، الأولى تتعلق بميناء طانطان حيث تم توزيع 70 محركًا في مايو 2021 بتكلفة 1.4 مليون درهم، والثانية بإيموران حيث تم توزيع 52 محركًا في فبراير 2020 بتكلفة 1.04 مليون درهم. وفي تصريح لها، أكدت السيدة الدريوش التزام كتابة الدولة بتعزيز البنية التحتية في قطاع الصيد البحري، والمساهمة في تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للصيادين. وأضافت أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ الرؤية الشمولية لاستراتيجية “أليوتيس” التي ترتكز على الاستدامة والفعالية والتنافسية، طبقًا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تضع قطاع الصيد البحري في صلب الأولويات الاستراتيجية للمملكة. وقد جرى حفل تسليم هذه المحركات بحضور رئيس جهة سوس ماسة، ورئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، وعدد من الشخصيات والتمثيليات المهنية.