“UNTM” يطلب معالجة ملفات المتصرفين ويدعو إلى تحسين أوضاعهم المهنية والمالية.
يعاني الموظفون والمستخدمون المشتركين بين الوزارات، ومتصرفو وزارة الداخلية، وبالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية، من تمييز مهني ومادي واعتباري غير مسبوق. حيث تم تجميد وضعياتهم الإدارية، بالإضافة إلى تعرضهم لترحيل المهام والضغوط.
جاء ذلك في سؤال كتابي من مستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الموجه إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حيث تم التنبيه إلى الوضعية المتدهورة والمتفاقمة لهذه الفئة، والتي تتجلى في الانخفاض الحاد في وضعهم المادي والاعتباري، وتراجع مستواهم الأجري إلى الحد الأدنى، فضلاً عن جمود مساراهم المهني بالرغم من الشهادات العليا والمؤهلات التي يتمتعون بها وما قدموه من خدمات قيمة للإدارة المغربية.
بعد ذلك، طالب المستشاران الوزارة بالكشف عن الإجراءات التي تنوي اتخاذها، خاصة وأن ملف هذه الفئة مطروح منذ أكثر من 14 سنة، في حين تم تسوية ملفات مشابهة. مما دفعهم إلى إعلان برنامج نضالي بدأ بإضراب عن العمل اعتباراً من يوم الخميس 27 فبراير 2025، مرفوقًا بوقفة احتجاجية.
