البرلمان Archives - جريدة القرب

المعارضة البرلمانية: مؤشرات الحصيلة الحكومية لا تعكس بشكل دقيق، في العديد من جوانبها، الواقع المعيشي للمواطنين.

الرباط: اعتبرت مكونات المعارضة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الأرقام والمؤشرات التي عرضها رئيس الحكومة أمام البرلمان لا تعكس بشكل دقيق، في العديد من جوانبها، الواقع المعيشي للمواطنين. وقد أشارت إلى وجود فجوة بين المعطيات المعلنة والأثر الفعلي للسياسات العمومية على الأرض. وأكدت المعارضة، خلال جلسة عمومية مخصصة لمناقشة حصيلة عمل الحكومة، أن تقييم هذه الحصيلة يجب أن يستند، بالإضافة إلى الأرقام، إلى مدى وفاء الحكومة بالتزاماتها المعلنة، وأثر السياسات العمومية على القدرة الشرائية والتشغيل والخدمات الاجتماعية، فضلاً عن مستوى تفاعل الحكومة مع المؤسسة التشريعية وآليات الرقابة البرلمانية. في هذا السياق، أشار الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية إلى أن الحصيلة، كما تم تقديمها، كانت تركز على ما وصفه بـ “استعراض المنجزات”، دون التطرق إلى ما لم يتحقق، متسائلاً عن سبب تقديم الحصيلة الحكومية قبل أشهر من انتهاء الولاية. واعتبر الفريق أن الأثر الملموس للسياسات الحكومية يظهر بشكل رئيسي في أسعار عدد من المواد الأساسية والمحروقات، مستعرضًا معطيات رقمية تتعلق بارتفاع أسعار هذه المواد. كما انتقد تفاعل الحكومة مع البرلمان، وخاصة عدم الرد على عدد من الأسئلة الكتابية، ومحدودية التفاعل مع مقترحات القوانين. من جانبه، أكد الفريق الحركي أن تقييم الحصيلة الحكومية يتطلب النظر إلى ما تغير في حياة المواطنين، ومدى تحقق الالتزامات المعلنة. وأبرز أنه لا يشكك في الأرقام المقدمة، لكنه يطرح تساؤلات حول انعكاسها الفعلي على الواقع المعيشي للمواطنين. وسجل الفريق أن العديد من الالتزامات الحكومية، مثل إحداث مناصب الشغل، وتحسين مؤشرات التعليم، وزيادة نسبة نشاط النساء، لم تتحقق كما كان معلنًا، منتقدًا في السياق ذاته “ضعف تفاعل” الحكومة مع عدد من المبادرات الرقابية والتشريعية، حيث لم تحظ بعض المقترحات، مثل إحداث لجان تقصي الحقائق والمهام الاستطلاعية، بالتجاوب. أما فريق التقدم والاشتراكية، فقد اعتبر أن عرض الحصيلة الحكومية تضمن “أدبيات عامة” دون اتباع منهجية واضحة لتقييم مدى تنفيذ البرنامج الحكومي. ورغم اعترافه بجهود الحكومة في مجالات معينة مثل الصحة والتعليم ودعم القدرة الشرائية، تساءل الفريق عن الأثر الفعلي لهذه التدخلات، مشيرًا إلى استمرار ارتفاع أسعار بعض المواد، ووجود اختلالات في التغطية الصحية، وتأخر في تنفيذ بعض الإجراءات المرتبطة بالاستثمار، بالإضافة إلى ملاحظات حول العجز التجاري وترتيب المغرب في مؤشرات إدراك الفساد، وضعف وتيرة التفاعل مع البرلمان وتأخر النصوص التطبيقية. بدورها، اعتبرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن تقديم الحصيلة المرحلية للحكومة في هذا التوقيت يعد “تبديدًا للزمن الحكومي والتنموي”، مشيرة إلى أن المؤشرات الاقتصادية الواردة في هذه الحصيلة، خاصة في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، “لا تعكس الواقع”.

بنسعيد من البرلمان: مشروع “المجلس الوطني للصحافة” الجديد.. انتصار لسيادة الدستور وروح المؤسسات.

الرباط : أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن الحكومة استجابت بشكل إيجابي لملاحظات المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرًا ذلك “تمرينًا ديمقراطيًا ودستوريًا مهمًا”. وأوضح السيد بنسعيد، أثناء اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال المخصص للنقاش العام والتفصيلي لمقتضيات المشروع، أن هذا التفاعل يأتي في إطار قرار المحكمة الدستورية رقم 261/26، والذي أدى إلى إعادة النظر في بعض آليات تنظيم المهنة وتركيبة المجلس. وأكد أن هذا المسار لا يطرح أي إشكال، بل يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس سيادة الدستور. وأشار الوزير إلى أن المشروع السابق تم إعداده ضمن رؤية سياسية تستند إلى مشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين. وأوضح أن النص الجديد قد خضع لتعديلات على مستويين: أحدهما جوهري والآخر شكلي، بهدف تحقيق ملاءمة أفضل مع المقتضيات الدستورية. وأكد أن الهدف الرئيسي من هذا الإصلاح هو ضمان استمرارية عمل المجلس الوطني للصحافة وتجاوز الإشكالات التدبيرية التي شهدتها التجربة السابقة، خاصة فيما يتعلق بتدبير الدعم ومعالجة المشكلات المرتبطة بالعمل اليومي للصحفيين، بالإضافة إلى مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، لاسيما تلك المرتبطة بالنموذج الاقتصادي للمقاولات الصحفية. كما شدد الوزير على أهمية التمييز بين المقاولة والصحفي كفاعل مهني، مؤكدًا ضرورة تمكين الصحفيين من ظروف عيش كريمة. وأشار أيضًا إلى أهمية تصحيح بعض الاختلالات في التمثيلية، مثل تقليص التوازن العددي داخل فئة الناشرين (7 بدلاً من 9)، وتكليف رئاسة الحكومة بتعيين لجنة الإشراف، لضمان الحياد بعيدًا عن نقاشات الأغلبية والمعارضة.

إيران: غرفة العمليات مستعدة للرد السريع على أي اعتداء.

“أمام البرلمان.. العدول يرفعون شعار ‘ارحل’ في وجه مشروع القانون 16.92”

تقرير برلماني يرصد اختلالات في برامج محو الأمية

كشف تقرير جديد صادر عن مجموعة العمل الموضوعاتية بمجلس النواب حول تقييم برامج محو الأمية على مفارقة بنيوية بين النتائج المتحققة والنجاعة المنشودة. وأظهر التقرير انطلاقا من معطياته، أن برامج محو الأمية لم تبلغ بعد أهدافها الكمية المتمثلة في تقليص نسب الأمية، رغم الموارد المالية والبشرية المخصصة. وأرجع التقرير السبب الكامن وراء ذلك إلى ضعف منظومة الحكامة والتنسيق بين الفاعلين، وهشاشة الصيغ التعاقدية مع الجمعيات، وغياب رؤية واضحة لتوزيع الالتزامات المالية بين القطاعات الشريكة. وسجلت اللجنة الموضوعاتية في تقريرها أن الدعم المالي المحدود (350 درهما للفرد في المستوى الأول و500 في المستوى الثاني) يكشف عن اختلال في منطق الاستثمار في الإنسان؛ إذ ما زالت مقاربة التمويل تنظر إلى برامج محو الأمية باعتبارها نشاطا تكميليا لا مشروعا استراتيجيا لإعادة بناء الرأسمال البشري. ويضيف التقرير إلى ذلك، أن تأخر التعويضات، وضعف التحفيزات، وغياب إطار دائم للمؤطرين، كلها عناصر تُفرغ البرامج من حمولتها التمكينية، وتحول دون استدامة أثرها الاجتماعي والتربوي. أما في ما يتعلق ببرامج محو الأمية بالمساجد، أكد التقرير على طابع هذه البرامج المستقر من حيث الاعتمادات المالية، لكنه في المقابل أقر بوجود إكراهات مهنية ومعنوية تطال المؤطرين والمشرفين، مع غياب نظام تحفيزي وإدماجي مستدام. وتطرح هذه الإكراهات حسب التقرير، سؤال التكامل بين البعد الديني والتربوي في قلب النقاش حول فعالية هذه البرامج وقدرتها على تجاوز الإطار التقليدي للمبادرات الموسمية. وأبرز تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية بمجلس النواب حول تقييم برامج محو الأمية بعداً استراتيجياً في مقاربة التنمية البشرية الشاملة، من خلال الانتقال من رؤية تقنية ضيقة إلى تصور قيمي وتنموي متعدد الأبعاد. وأشار التقرير إلى أن الأثر لا يقتصر على محو الجهل بالقراءة والكتابة، بل يمتد إلى ترسيخ تحولات نوعية في أدوار النساء، وتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي، وتطوير الكفايات الرقمية والصحية للمستفيدين، ما يجعل من محو الأمية أداة لإعادة بناء الذات الفردية والجماعية على أسس العدالة والمواطنة الفاعلة. عن موقع الاصلاح

جلالة الملك يدعو الحكومة والبرلمان إلى تعبئة كل الطاقات وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين

الرباط – دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس الحكومة والبرلمان إلى فحص كل الطاقات والاتصالات، وتغليب المشورة العليا للوطن والمواطنين وقال جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه، اليوم الجمعة، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة الدورة الأولى من السنة الجامعية الخامسة من الكلية الشاملة الثانية عشرة: “إننا ننتظر منكم جميعًا، حكومة وبرلمانا، لعددية ومعارضة، فحص كل الطاقات والأماكن، وتغليب المسؤولين العليا للوطن والمواطنين”. وأضاف جلالته “فكونوا رعاكم الله، في مستوى الثقة الموضوعة فيكم، وفي مستوى الأمانة الملقاة على مطلوبكم، وما تطلبه خدمة الوطن، من نزاهة والتزام ونفي ذات”. وبعدما يتولى مسئولية الجلالة للبرلمانيين عن العمل الذي يعمل به، سواء في المجال القانوني، أو مراقبة العمل الحكومي، أو في تقييم التحسين، وبالتالي جلالته بالجهود المبذولة للارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، لخدمة المهام العليا للبلاد. ودعت جلالة الملك إلى المزيد من الاجتهاد والفعالية، في إطار من التعاون والتكامل مع المصطلح الرسمي، كما حثت جلالته على الالتزام بروح الجدية والمسؤولية، لاستكمال التعديلات المفتوحة، للنظر في البرامج والمشاريع، والتحلي باليقظة والالتزام، للدفاع عن حقوق الأطفال. كما شدد جلالته على أنه “لا يجب أن يكون هناك تناقض أو تنافس، بين المشاريع الوطنية الكبرى الاجتماعية، ما دام الهدف هو تنمية البلاد، لضمان متطلبات عيشها، كائنات موجودة”. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””،””””””””””””” وأبرز جلالة الملك أن هذه “ليست مسؤولة عن الحكومة، فهي مسؤولة عن الجميع، وفي مقدمتهم أنتم، معشر الأطفال، لأنكم تمثلونهم”، وشددت جلالته على أن الأمر يتعلق أيضاً بمسؤولية المحاكم الرياضية والمنتخبين، في مختلف المجالات المختارة، وعلى جميع المستويات الأوربية، إضافة إلى وسائل الإعلام، وفعاليات المجتمع المدني، وكل القوى العاملة في الجائزة”.

جلالة الملك يترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة

الرباط – ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة بالرباط، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة. ولدى وصول جلالة الملك إلى مقر البرلمان، وبعد تحية العلم على نغمات النشيد الوطني، استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. إثر ذلك، تقدم للسلام على جلالته السادة راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ومحمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، ومحمد يعقوبي، والي جهة الرباط -سلا -القنيطرة، عامل عمالة الرباط، والكاتبان العامان لغرفتي البرلمان. وقبل التحاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالمنصة الشرفية بقبة البرلمان، أبى جلالته إلا أن يرد من شرفة بناية البرلمان بيديه الكريمتين على تحايا رعاياه الأوفياء الذين جاؤوا لمباركة خطوات جلالته الرائدة، مجددين التأكيد على تشبثهم بالعرش العلوي المجيد. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ألقى جلالة الملك خطابا ساميا أمام أعضاء غرفتي البرلمان، أكد فيه جلالته أن “العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفوارق المجالية، ليست مجرد شعار فارغ، أو أولوية مرحلية، قد تتراجع أهميتها حسب الظروف”. وقال جلالة الملك “وإنما نعتبرها توجها استراتيجيا، يجب على جميع الفاعلين الالتزام به، ورهانا مصيريا، ينبغي أن يحكم مختلف السياسات التنموية”. وأضاف جلالته “لذا، فإن توجه المغرب الصاعد، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، يتطلب اليوم ، تعبئة جميع طاقاته”. وقال جلالته “لقد دعونا في خطاب العرش الأخير، إلى تسريع مسيرة المغرب الصاعد، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية”، مبرزا أنه “كما تعلمون، من القضايا الكبرى، التي تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني”. وشدد جلالة الملك على أنه “لذلك، ننتظر وتيرة أسرع، وأثرا أقوى للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، التي وجهنا الحكومة لإعدادها، وذلك في إطار علاقات رابح – رابح بين المجالات الحضرية والقروية “. ودعا صاحب الجلالة إلى “إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، بما يراعي خصوصياتها، وطبيعة حاجياتها، وخاصة مناطق الجبال والواحات”. كما حث جلالته على “التفعيل الأمثل والجاد، لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما في ذلك القانون المتعلق بالساحل، والمخطط الوطني للساحل”. وشدد، أيضا، على “توسيع نطاق برنامج المراكز القروية الناشئة، باعتبارها آلية ملائمة، لتدبير التوسع الحضري، والتخفيف من آثاره السلبية “. من جهة أخرى، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطابه السامي، الحكومة والبرلمان ، أغلبية ومعارضة، إلى تعبئة كل الطاقات والإمكانات، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين. وأكد على أنه “لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس، بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، ما دام الهدف هو تنمية البلاد، وتحسين ظروف عيش المواطنين، أينما كانوا”. وأضاف جلالة الملك أنه “ينبغي إعطاء عناية خاصة، لتأطير المواطنين، والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية، ومختلف القوانين والقرارات، لا سيما تلك التي تهم حقوق وحريات المواطنين، بصفة مباشرة “. بعد ذلك، استقبل جلالة الملك، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، السيد راشيد الطالبي العلمي، الذي قدم لجلالته “حصيلة أشغال مجلس النواب للسنة التشريعية 2024-2025، إلى جانب إصدارات أخرى للمجلس. كما استقبل جلالة الملك، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، السيد محمد ولد الرشيد، الذي قدم لجلالته عددا من الإصدارات تتعلق بحصيلة أشغال مجلس المستشارين برسم السنة التشريعية 2024-2025. ثم استقبل صاحب الجلالة، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، الذي قدم لجلالته حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان برسم السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة. بعد ذلك، ترأس جلالة الملك حفل استقبال على شرف أعضاء مجلسي النواب والمستشارين بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

البرلمان الإسباني يوافق على قانون يمنع تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

أقر البرلمان الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، تشريعًا يمنع تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، وهو القرار الذي أعلن عنه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في سبتمبر الماضي، بهدف إنهاء جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوات المحتلة في قطاع غزة. حصل القانون على تأييد 178 صوتًا، مقابل 169 صوتًا معارضًا، مع امتناع نائب واحد عن التصويت. وأفادت الحكومة الإسبانية أنها قد توقفت عن شراء أو بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، لكن سانشيز كشف في الشهر الماضي عن مرسوم جديد يهدف إلى “تثبيت الحظر قانونيًا”، كجزء من إجراءات تتعلق بالهجوم على غزة. هذا التشريع يحظر جميع صادرات المعدات والمنتجات والتقنيات الدفاعية إلى الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى استيراد هذه المواد. كما يمنع أيضًا نقل وقود الطائرات ذو الاستخدامات العسكرية المحتملة عبر الأراضي الإسبانية، ويحظر الإعلانات التجارية للمنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية في غزة والضفة الغربية. يأتي هذا القرار في إطار تزايد الموقف الرسمي من الحكومة الإسبانية والبرلمان تجاه الانتهاكات “الإسرائيلية” الجسيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أعرب أعضاء البرلمان عن قلقهم العميق إزاء الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، مُطالبين بضرورة اتخاذ خطوات عملية لوقف الدعم العسكري واللوجستي لأي عمليات قد تسهم في انتهاكات القانون الدولي.

تصعيد في الضفة الغربية: البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لوقف “جرائم” إسرائيل

أعرب “البرلمان العربي” عن إدانته لتصاعد انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، التي تضمنت اقتحام مدن مثل رام الله والبيرة والخليل، وما رافق ذلك من اعتداءات على الفلسطينيين، في وقت تتزايد فيه هجمات المستوطنين المسلحين على القرى والبلدات الفلسطينية تحت حماية جيش الاحتلال. وأكد رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، في تصريح لـ “قدس برس” اليوم الثلاثاء أن هذه الانتهاكات تمثل استمراراً لسياسة الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج والتهجير القسري التي مارسها الاحتلال في قطاع غزة. كما أشار إلى أن هذه التصرفات تشكل تحدياً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، وتجاوزًا لقرارات الشرعية الدولية. وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية، واتخاذ التدابير الفورية اللازمة لوقف ما وصفه بـ “جرائم التطهير العرقي” بحق الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى توفير حماية دولية عاجلة للفلسطينيين. وجدد البرلمان التأكيد على دعمه الكامل لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.

البرلمان يوافق بالإجماع على مشروع قانون يخص رعاية الأطفال المهملين.

صادق مجلس النواب بالإجماع على مقترح قانون يهدف إلى تعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين. ويتيح التعديل لكافل الطفل إبداء ملاحظاته حول التقارير المنجزة عن وضعه، مما يعزز حقوقه في المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع. وقد تمت الموافقة على المقترح بعد دراسته في اجتماع الحكومة السابق، الذي يتضمن ضرورة الاستماع للكافل قبل إلغاء الكفالة. وتم التنبيه إلى أهمية التوازن بين حقوق الكافل وحقوق الطفل، حيث يمكن للقاضي أن يلغي الكفالة دون الاستماع للكافل في حالات الطوارئ.

الوسم: البرلمان